توقع تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي، استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام العالمية خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن انتعاش أسعار النفط سيساعد على تحسين التوقعات المستقبلية لأسواق رأس المال في قطاعي النفط والغاز. وأوضح التقرير الدولي أن الزيادة في رؤوس أموال شركات النفط والغاز بلغت 530 مليار دولار في عام 2017 وذلك بعد التعافي الجزئي من أدنى مستوى لها الذي تم تسجيله في عام 2016.
وأشار إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال رؤوس الأموال منخفضة مقارنة بالمستويات التاريخية السابقة، حيث تمثل الزيادات الحالية في رؤوس الأموال نحو 70 في المائة من الذروة التي شهدتها في أوائل عام 2014. وذكر التقرير أنه في عام 2017 جاءت جميع مصادر رأس المال - القروض والسندات والأسهم – عند مستوى هو الأقل من المتوسط في خمس سنوات. وقال التقرير "إن زيادة إجراءات انضباط رأس المال ورفع مستوى الكفاءة أدت إلى حد ما إلى تخفيض ما يسمى بكثافة رأس المال في قطاع النفط والغاز".
وأوضح التقرير أن المنتجين في "أوبك" وخارجها يحتاجون إلى استراتيجية عمل جديدة لمواجهة ديناميكيات السوق المتلاحقة حتى يتعاملوا بشكل صحيح مع مجموعة من القضايا المعقدة في السوق خاصة مشكلة إدارة إمدادات النفط على نحو رشيد. وأضاف التقرير أن "إنتاج "أوبك" انخفض من 32.9 مليون برميل يوميا في تموز (يوليو) 2017 إلى نحو 31.8 مليون برميل يوميا في أيار (مايو) من هذا العام قبل أن يعود إلى الارتفاع مرة أخرى"، مشيرا إلى أن الدافع وراء هذا الانخفاض كان عددا من التخفيضات الطوعية والمقصودة بقيادة السعودية والكويت والإمارات إلى جانب التخفيضات غير المقصودة في فنزويلا وأنجولا.
وأشار التقرير إلى أن السوق تركز حاليا على فنزويلا حيث فقدت البلاد ما يقرب من مليون برميل يومياً من الإنتاج منذ عام 2016، متوقعا أن تعاني الصادرات مزيداً من الانكماش خلال الأشهر المقبلة. وفي سياق متصل، عادت أسعار النفط الخام إلى الارتفاع بعد تسجيل مستويات قياسية في الانخفاض اليومي هي الأدنى في عامين وذلك على أثر تصاعد الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة وهو ما عزز المخاوف على الطلب في ضوء احتمالات تباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي. كما تأثرت الأسعار إيجابا باستئناف الصادرات النفطية الليبية وهو ما قلل المخاوف من انكماش حاد في المعروض فيما لا تزال "أوبك" وشركاؤها المستقلون يواصلون جهود ضبط المعروض النفطي من خلال إجراء زيادات إنتاجية لتعويض تراجع الإمدادات النفطية في فنزويلا وإيران.
وفي هذا الإطار، قال لـ "الاقتصادية"، جوران جيراس مساعد مدير بنك "زد ايه إف" في كرواتيا، "إن سوق النفط الخام تشهد حالة من التقلبات السعرية بسبب متغيرات في علاقة العرض والطلب علاوة على العوامل الجيوسياسية وهو ما دفع رئيس منظمة "أوبك" ووزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إلى الحديث عن ضرورة تكثيف الجهود من أجل دعم استقرار السوق ومن هذه الجهود وجود طاقات فائضة احتياطية تمكن التدخل السريع في الأزمات لاستعادة توازن السوق". وأضاف أن "تعافي الإنتاج الليبي هو أمر إيجابي ويعزز المعروض النفطي ويخفف الأعباء الخاصة بالانقطاعات الأخرى في فنزويلا وأنجولا وكندا وغيرها"، مشيرا إلى أهمية الخطة الإنتاجية طويلة المدى التي طرحها رئيس "أوبك"، لافتا إلى أن تعزيز الاستثمار هو أمر ضروري للحفاظ على سوق النفط الخام في حالة صحية ومتوازنة بين العرض والطلب.
من جانبه، أكد لـ "الاقتصادية"، رينهولد جوتير مدير قطاع النفط والغاز في شركة سيمنس العالمية، أن كبار المنتجين اتخذوا بالفعل الخطوة الأولى نحو زيادة الإنتاج التي من المؤكد ستتبعها خطوات أخرى متتالية، مشيرا إلى تحذيرات وكالة الطاقة الدولية من احتمال أن تكون الطاقة الاحتياطية النفطية قد تآكلت بفعل التعطلات الإنتاجية في عديد من دول العالم. ولفت إلى قدرة منتجي الشرق الأوسط على تعويض كافة التراجعات الإنتاجية وبما يهدئ صعود الأسعار بدلا من تسجيل مستويات شديدة الإفراط وهو الأمر الذي يهدد الطلب على النفط الخام، مبينا أن هناك ضغوطا تقوم بها الصين والهند على المنتجين لسرعة زيادة الإنتاج بما يبقى الأسعار في مستويات معززة للنمو في كبار الاقتصاديات المستهلكة للنفط الخام.
من ناحيتها، قالت لـ "الاقتصادية"، ناجندا كومندانتوفا كبير الباحثين في المعهد الدولي لتطبيقات الطاقة، "إن السوق تترقب القمة المرتقبة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الأسبوع المقبل"، مرجحة أن تحتل قضية استقرار سوق النفط الخام أولوية كبيرة في هذه المحادثات المرتقبة خاصة في ضوء شكاوى ترمب المتكررة من ارتفاع أسعار البنزين في الولايات المتحدة. وذكرت أن ترمب على الأرجح سيدعو روسيا أيضا إلى زيادة الإنتاج خاصة أن الأسعار صعدت بنحو 14 في المائة منذ نيسان (أبريل) الماضي، مرجحة أن تواصل صعودها على الرغم من توافق المنتجين بقيادة "أوبك" على إجراء زيادات تدريجية لتعويض انقطاعات إنتاج واسعة في فنزويلا وكندا وأنجولا ونيجيريا وانضمام إيران أخيرا، لهذه الانقطاعات في ضوء العقوبات الاقتصادية المرتقبة ضدها. ولفتت إلى أن الانقطاعات ما زال تأثيرها في السوق أكبر من الزيادات الإنتاجية التي يراها كثيرون محدودة وأقل من تطلعات السوق.
وفيما يخص الأسعار، ارتفع خام برنت أكثر من دولار أمس، معوضا بعض خسائره بعد تكبده أكبر انخفاض ليوم واحد في عامين الجلسة السابقة إثر قول ليبيا "إنها ستستأنف صادرات النفط وتنامي التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الطلب"، وفقا لـ "رويترز". وكان خام برنت مرتفعا 1.23 دولار بما يعادل 1.7 في المائة إلى 74.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 0544 بتوقيت جرينتش، بعد أن هوى 6.9 في المائة أمس الأول. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 46 سنتا أو 0.7 في المائة إلى 70.84 دولار للبرميل بعد أن نزل 5 في المائة الجلسة السابقة.
وقال جريج مكينا كبير محللي السوق لدى "أكسي تريدر" في سيدني "الأسواق في آسيا أكثر استقرارا اليوم بكثير، التحركات، التي رأينا مثلها في برنت وبدرجة أقل في غرب تكساس الوسيط الليلة الماضية، عادة ما يتبعها نوع من الانتعاش في اليوم أو الجلسة التالية". وكان إعلان المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير، بما ينهي مواجهة أوقفت معظم إنتاج النفط الليبي، أحد العوامل في التصحيح، حسبما ذكر المحللون. وتسمح إعادة الفتح بعودة ما يصل إلى 850 ألف برميل يوميا من الخام إلى الأسواق العالمية في وقت يثير فيه النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين بواعث قلق بشأن الطلب. وفقد النفط الخام الأمريكي عند تسوية الأسعار أمس الأول، نسبة 4.8 في المائة، في أول خسارة خلال أربعة أيام، وبأكبر خسارة يومية منذ الأول من أيلول (سبتمبر) 2015، مسجلا أدنى مستوى في أسبوعين 70.01 في المائة للبرميل.
وفقدت عقود برنت نسبة 6 في المائة، بأكبر خسارة يومية منذ 27 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وسجلت أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 73.03 في المائة للبرميل. وأعلنت وكالة الطاقة أمس الأول، انخفاض المخزونات التجارية في أمريكا بمقدار 12.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 6 تموز (يوليو) الجاري، لتتجاوز توقعات المختصين انخفاض 4.1 مليون برميل، بأكبر انخفاض أسبوعي منذ أيلول (سبتمبر) 2016. وعلى حسب هذا البيانات نزلت المخزونات التجارية إلى إجمالي 405.2 مليون برميل، وهو أدنى مستوى شباط (فبراير) 2015، دون متوسط خمس سنوات عند 425 مليون برميل، في علامة إيجابية لمستويات الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وبالنسبة إلى الإنتاج الأمريكي فقد استقر الأسبوع الماضي دون أي تغيير يذكر، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي، ليظل إجمالي الإنتاج عند 10.90 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. وتراجعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 74.40 دولار للبرميل أمس الأول، مقابل 76.34 دولار للبرميل في اليوم السابق. وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" أمس، "إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول انخفاض عقب عدة ارتفاعات متتالية، كما أن السلة خسرت نحو دولار واحد مقارنة باليوم نفسه في الأسبوع الماضي، الذي سجلت فيه 75.38 دولار للبرميل".
أضف تعليق