أكاديمية سعودية تصمم مقياسا اقتصاديا واجتماعيا لرفع جودة البحث العلمي

استطاعت باحثة سعودية أن تحول المعوقات إلى فرص نجاح وتميز في مجالها، حيث عملت على تصميم مقياس اقتصادي اجتماعي في المملكة يستفيد منه المختصون وطلاب البحث العلمي في العالم، وذلك بعد أن فوجئت بعدم وجوده في السعودية خلال إعدادها لرسالة الدكتوراه الخاصة بها، والتي تدور حول انتشار أمراض السرطان عند الأطفال والمراهقين على مستوى محافظات المملكة.
وقالت لـ"الاقتصادية" الدكتورة ريم بنت سعيد آل عمر، التي تعمل في قسم طب الأسرة والمجتمع في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام والمتخصصة في علم الوبائيات والإحصاء الطبي، إنها خلال فترة بحث الدكتوراه، التي حصلت عليها من جامعة ليدز في بريطانيا، كانت المقاييس المتوفرة خاصة بالمناطق الإدارية فقط، في حين كانت تحتاج إلى مقاييس خاصة بمحافظات المملكة الـ 118.
وأوضحت الدكتورة ريم أنها أمام ذلك الوضع كانت أمام خيارين إما تغيير فكرة رسالة الدكتوراه، أو الاستمرار بها وتصميم تلك المقاييس حتى ولو استغرقت الرسالة مزيدا من الوقت، وهو ما اختارته لتفيد رسالتها طلاب البحث العلمي، حيث إن الأبحاث تتجه لدراسة مجتمعات وليس أفرادا.
وأشارت إلى أن تصميم المقياس، استغرق العمل عامين ونصف العام، موضحة أنها اضطرت إلى الدخول في دورات تدريبية متخصصة تطلبت استخدام برامج متقدمة، حيث يمكن استخدام هذا المقياس في استهداف محافظات المملكة التي هي في حاجة لإيجاد وظائف جديدة ومراكز تعليمية متقدمة.
وبينت أنها وخلال إعدادها للمقياس فوجئت بأن محافظة القطيف احتلت المركز الأول في المقياس الاقتصادي والاجتماعي من حيث مستوى التعليم والحياة وتملك السيارات ونوع السكن وملكيته، حيث كانت التوقعات أن تكون إحدى المحافظات الثلاث الرئيسية (الرياض، جدة أو الدمام) ستحتل هذا المركز، فيما جاءت محافظة الخرخير في المركز الأخير، نظرا لقلة عدد سكانها وبعدها الجغرافي.
وتصف آل عمر المقياس بأنه قياس شامل للجوانب الاقتصادية الاجتماعية لمجتمع أو منطقة سكنية محددة، كمثال سكان محافظة الخبر.
وأضافت أنه في الوقت، الذي تقبل فيه المملكة على تغيرات استراتيجية ومع رؤية 2030، تأتي أهمية هذه المقاييس، حيث يعد تكون جزء أساسي من أدوات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، خاصة فيما يتعلق برفع جودة الخدمات الصحية، ففيما يخص استراتيجية وزارة الصحة فمن الممكن اعتبارها جزءا من مبادرة التنمية المستدامة التابعة للوزارة.
وعن مدى استفادة الجهات في المملكة من المقياس، أفادت بأن جميع الجهات الحكومية ستتمكن من الاستفادة من هذا المقياس عند وضع خطط التنمية فمن الممكن اعتباره نوعا من أنواع قياس الأداء فهو يمنح الجهات الحكومية معرفة بمدى تقدم أو تأخر المحافظات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

وفيما يخص مجال التنمية الصحية، أوضحت أنه يمكن إضافته لسجلات الأمراض على مستوى محافظات المملكة كسجل مرضى السرطان وغيرها في تقاريرهم الرسمية إن أرادوا، ما سيسهم في معرفة ترتيب المحافظات اقتصاديا واجتماعيا فيما يتعلق ببياناتهم المنشورة، كما يمكّن المقياس الباحثين من استخدامه في الأبحاث بمختلف أنواعها، ما سيسهم في الرفع من جودة الأبحاث.