«أميركان إكسبريس» والمنافسة

بصدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في 25 حزيران (يونيو) لهذا العام 2018 بخصوص القضية المقامة من مجموعة من الولايات الأمريكية ضد شركة أميركان إكسبريسAmerican Express المعروفة والمشهورة بنشاط البطاقات الائتمانية، تكون المحكمة العليا قد أنهت نزاع مخالفة قانون المنافسة الذي بدأ منذ عام 2010. أستعرض بعض جوانب هذه القضية من خلال الحكم الصادر. تتميز هذه القضية بأنها اشتملت على نوع مميز من السوق خلاف المعتاد، وهو أن سوق البطاقات تعد من الأسواق التي تشتمل على جهتينTwo-sided platforms/markets، وهما جهة التجار أو أصحاب المحال التي تقبل استعمال البطاقات الائتمانية عند بيع منتجاتهم، وجهة حاملي البطاقات الذين يقومون بشراء احتياجهم من خلال هذه البطاقات الائتمانية. فكلما زاد عدد حاملي بطاقات ائتمان لشركة معينة، زادت قيمة تلك البطاقة عند التجار والمحال.
في الولايات المتحدة، توجد أربع شركات مسيطرة في سوق البطاقات الائتمانية، وهي: "فيزا" Visa بـ 45 في المائة، و"أميركان إكسبريس" American Express بـ 26.4 في المائة، و"ماستر كارد" Master Card بـ 23.3 في المائة، و"ديسكفر" Discover بـ 5.3 في المائة. يوجد ما يزيد على 432 مليون بطاقة متداولة لشركتي فيزا وماستر كارد مجتمعتين في الولايات المتحدة، بينما توجد 53 مليون بطاقة ائتمانية متداولة لـ"أميركان إكسبريس". كما أنه، بينما يقبل 3.4 مليون تاج قع بطاقات أميركان إكسبريس، حصلت شركات فيزا وماستر كارد وديسكفر على قبول لبطاقاتها في 9.4 مليون موقع. لذلك، توجد منافسة بين تلك الشركات الأربع، وتُبنى المنافسة بشكل أساسي على الجهتين، فالذي يميز هذه السوق، هو أن العملية الواحدة هي عملية يجب أن تتم بموافقة الطرفين، حامل البطاقة والتاجر، فعندما يأتي زبون يرغب في شراء بضاعة، فيقدم بطاقته الائتمانية ويقبلها التاجر ويسحب بها، فيكون التاجر قد ضمن حصوله على حقه بطريقة سلسة، وحصل الزبون على غرضه من خلال بطاقته الائتمانية، ولو لم يكن لديه المال في هذا الوقت. فيجب أن تتم العملية بين التاجر وحامل البطاقة في آن واحد، من خلال شبكة البطاقة الائتمانية، وتحصل شركة البطاقة الائتمانية على رسوم من التاجر وحامل البطاقة.
قامت "أميركان إكسبريس" كطريقة في منافستها وكأسلوب في تجارتها، بزيادة الرسوم على التجار عند قبولهم بطاقات "أميركان إكسبريس" مقابل ما تقدمه هذه البطاقة الائتمانية من حوافز وهدايا لحامليها. ما حدث أن "أميركان إكسبريس" تفرض على التجار الذين يقبلون بطاقاتها الائتمانية، أن يوافقوا على بند من البنود ينص على أنه: "لا يجوز للتاجر أن يثني حاملي بطاقات أميركان إكسبريس عن استخدامها عند شرائهم من هذا التاجر، وسمي هذا البند "بند التوجيه" Anti-steering provision. لذلك، أقيمت دعوى على "أميركان إكسبريس"، أن بندها هذا مخالف لنظام المنافسة الأمريكي حيث يضعفها.
خسر المدعون قضيتهم على "أميركان إكسبريس" لأسباب متعددة، لكن أهمها أنهم لم يستطيعوا إثبات أن "أميركان إكسبريس" بتصرفها هذا أضعفت أو أضرت بالمنافسة، بل على العكس، هذا الأسلوب حفز وزاد المنافسة، كما أن الرسوم على التجار كذلك زادت من قبل الشركات الأخرى، ليس بسبب "أميركان إكسبريس"، بل لزيادة قيمة هذه الخدمة مع ما قامت به "أميركان إكسبريس" من خدمات إضافية وتحفيزية لحاملي البطاقات، بل إن مصارف وشركات بطاقات الائتمان بدأت تمنح بطاقات ائتمانية لشرائح لم تكن مؤهلة لها أو مستهدفة في السابق.
من المسائل المستفادة من هذا الحكم، علاوة على الفوائد المالية والاقتصادية، يمكن ملاحظة أن المحكمة العليا الأمريكية سعت إلى أن تكون حذرة في التأكد من عدم التدخل في السوق ما دامت المنافسة سارية وفق عوامل السوق. كما يمكن ملاحظة أن الدعوى رُفعت بشكل أساس لوجود بند يؤمن الولايات المدعية والتجار، بأن هذا البند رغم غرابته فإنه ملزم للتجار المتعاقدين مع "أميركان إكسبريس"، وأن بإمكان شركة أميركان إكسبريس محاسبة المخالفين وطلب التعويض. وهذا يعني تعزيز مبدأ "العقد شريعة المتعاقدين"، وأن العقد هو الأصل في العلاقات بين الأطراف، ولا سيما في المعاملات التجارية. لذلك، وجود قانون أو مبادئ أو معايير ملزمة للعقود المبرمة، أعتقد أنه سيقلل نسبة عدم الوضوح في التعامل، وسيكون سببا رئيسا في دعم الاقتصاد والاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل أساس.