ويشارك في الفريق عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمعنية بالعوائق وتحديد نفاذ الصادرات السعودية إلى الأسواق الدولية، وذلك بهدف دراسة هذه العوائق وتحديد مدى توافقها مع التزامات تلك الدول في الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة؛ للوصول إلى آلية طرح هذه العوائق وكيفية معالجتها.
وعلمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والاستثمار تقود فريق العمل، من أجل التنسيق في وضع خطﺔ لتحسين بيئة الصادرات السعودية وإزاﻟﺔ اﻟﻤﻌوقات اﻟﺘﻲ تواجه اﻟﻘطﺎع الخاص، حيث يعمل فريق العمل المكون من وزارة التجارة والاستثمار ووزارة المالية والجمارك السعودية وهيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية على تحديد المعوقات والصعوبات التي تواجه الصادرات السعودية (سلعا وخدمات) عند دخولها إلى الأسواق الدولية.
ووفقا للمعلومات، فإن اللجنة الحكومية تعمل حاليا على حصر المعوقات، التي تشمل الرسوم والتعرفات الجمركية في بعض البلدان التي تقف عائقا أمام المصدرين وعدم تطبيق الاتفاقيات الدولية، وكذلك حصر بعض المنتجات.
فيما جرى ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﻜل دوري مع اﻟﻘطﺎع اﻟخاص واﻟﻐﺮف اﻟﺘجارﻳﺔ واﻟلجان الوطنية لتطوير بيئة التصدير في المملكة، وذلك بتقصي المعوقات التي تواجه المصدرين والإسهام في حلها ومعالجة أوجه قصورها.
وفي السياق ذاته، تسعى "هيئة الصادرات" إلى نمو الأعمال وتصدير المنتج السعودي والوصول إلى العالمية، عبر اتفاقيات تفتح آفاقا للمصدر السعودي لتحقيق النمو في عالم الأعمال.
وتعمل الهيئة على اقتراح وتنفيذ البرامج التطويرية الهادفة إلى ارتفاع معدلات التصدير ونمو الأعمال السعودية عالمياً، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين لهيئة الصادرات.
وتقوم بمسوح دورية لبيئة التصدير، كراصد مهم للمعوقات التي تواجه المنشآت السعودية للتصدير، من المصدرين أنفسهم ومن تجاربهم الحية، وذلك عن طريق "استبيان تحديات التصدير" في الموقع الإلكتروني للهيئة التي لها الدور الفاعل في رصدها، ومن ثم وضع الحلول المناسبة لها وآلية لتنفيذها.
وتسعى الهيئة ضمن مبادراتها إلى تحسين كفاءة البيئة التصديرية، بهدف رفع مستوى رضا المصدرين عن البيئة التصديرية في السعودية من خلال المساهمة لإزالة معوقات التصدير، وحل التحديات التي تعوق من تنافسية الصادرات المحلية في الخارج، وتحسين قنوات التواصل مع القطاع الخاص لفهم احتياجاتهم، إضافة إلى غرس ثقافة التصدير ومساعدة المصدرين في الحصول على الخدمات اللوجستية المساندة والكفاءات البشرية المؤهلة في مجال التصدير والتعريف بمزودي خدمات التصدير، ومشروع التعريف بخدمات الصادرات السعودية، وغيرها، وتطوير قدرات التصدير للمنشآت السعودية لزيادة المعرفة المتعلقة بالصادرات.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية قد قامت بحصر ومتابعة التحديات التي يواجهها المصدرون في عمليات التصدير بشكل مستمر، حيث تلقت الهيئة 65 تحديا خلال عام 2017، جزء منها تحديات داخلية تتمثل في إجراءات أو رسوم وغيرها، تحل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، والجزء الآخر تحديات خارجية مثل فرض رسوم جمركية أو اشتراطات معينة تطلبها بعض الدول.
يشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" هي هيئة حكومية بدأت أول أنشطتها عام 2013م، وتُعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كل إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية، وتحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
أضف تعليق