أخبار اقتصادية- محلية

«هيئة المقيمين»: نعمل على تقييم المعادن الثمينة ومعدات المصانع والمطارات

 «هيئة المقيمين»: نعمل على تقييم المعادن الثمينة ومعدات المصانع والمطارات

تعمل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حاليا على دراسة سوقية لتقييم المعادن الثمينة مثل الذهب والمجوهرات والألماس، والأحجار الكريمة، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تندرج تحت تقييم المنشآت الاقتصادية.
وقال لـ"الاقتصادية"، سلطان الجريس الأمين العام للهيئة، إن الهيئة قامت خلال النصف الأول من العام الجاري بإعداد 100 دورة تأهيلية وتدريبية لزيادة عدد المختصين في نزع الملكيات للمنفعة العامة، إضافة إلى تقييم المنشآت الاقتصادية والتقييم العقاري وتقدير أضرار حوادث المركبات، مشيرا إلى أن الهيئة تقدم دوراتها في كل مناطق المملكة ولديها أعضاء في مدن المملكة المختلفة.
وأضاف، "هيئة المقيمين تعمل حاليا على التوسع والدخول في تنظيم قطاعات جديدة كتقييم المعدات والآلات، التي تشمل تقييم معدات المصانع ومعدات المطارات والأجهزة الطبية ومعدات الاتصالات، وسنقدم أول الدورات في هذا المجال خلال الربع الرابع من العام الجاري".
وحول آخر المستجدات المتعلقة باتفاقيات الهيئة مع الجهات الحكومية، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، أن الهيئة تسعى من خلال تلك الاتفاقيات إلى تعزيز التكامل بين الجهات ذات العلاقة، حيث وقعت أخيرا، اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية للتعاون في تقييم الاستثمارات البلدية العقارية وتأهيل موظفيها في مجال نزع الملكية للمنفعة العامة.
وأضاف "كما وقعت اتفاقية أخرى مع صندوق التنمية العقاري لتأهيل موظفي الصندوق في التقييم العقاري وكذلك تقديم الاستشارات في تقييم أصول الصندوق العقارية، إضافة إلى استعداد الهيئة حاليا لتوقيع اتفاقيات دولية لتبادل الاعتماد مع المنظمات الدولية الأخرى المتميزة في تأهيل المقيمين".
يذكر أن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وهيئة السوق المالية، قد وضعتا ضوابط جديدة لتقييم العقارات التابعة لصناديق الاستثمار العقارية المتداولة، بهدف ضبط عملية التقييم، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.
وأوضحت هيئة المقيمين، أن الهيئة اعتمدت بالتنسيق مع هيئة السوق المالية، معايير التقييم الدولية في التعامل مع أصول الصناديق الاستثمارية المتداولة "ريت".
وأشارت إلى أنه جرى التأكيد بين الجانبين على ضرورة اتباع مقيم الصناديق، معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق، كما تم الاتفاق على تسجيل المقيم الغرض من التقييم، وهو الإدراج في الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة.
 

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية