لنفسح الطريق للمرأة

ثلاثة أيام تفصلنا عن قيادة المرأة للسيارة، وهو لا شك حدث تاريخي ستشهده المملكة العربية السعودية، فها هي المرأة ستمارس جزءا من حقوقها التي يكفلها الشرع لها، ويجعلها تعتمد على نفسها في قضاء حوائجها والتزاماتها دون الحاجة إلى تدخل الرجل سواء زوج أو أب أو أخ أو سائق، وسيجعلها وأسرتها توفر المليارات من الريالات التي تذهب لجيوب السائقين سنويا، حيث أشارت الكثير من التقارير الاقتصادية إلى أن السائقين الأجانب يستقطعون أكثر من 33 مليار ريال سنويا من جيب المرأة وعائلتها كرواتب ناهيك عن تكاليف الاستقدام وتذاكر السفر في الإجازات. ولا شك أن قيادة المرأة للسيارة سيصاحبها بعض المخاوف والهواجس، وهو أمر طبيعي ولكنه حتما سيتبدد مع مرور الوقت، خاصة أن الدولة اتخذت عديدا من الإجراءات التي تكفل حق المرأة في القيادة وتحميها وتحفظ حقوقها، ومن أهمها سن قانون التحرش وهو من أكبر المخاوف التي يمكن أن تتعرض لها المرأة في الطرقات والميادين عند ممارستها حقها في القيادة. أعود وأكرر أن المخاوف طبيعية وهي هاجس لكل محب للمرأة، وقد لاحظناها ولمسناه في قديم الزمان عند انخراط المرأة في التعليم وذهابها لمقاعد الدراسة، حيث كانت المخاوف والمعارضة موجودة ولكنها تبددت مع مرور الوقت وأصبح الخائفون والمتوجسون والمعارضون هم أول من بادر بتعليم بناتهم في المدارس، أيضا حدثت ذات المخاوف عند السماح للمرأة في العمل في المحال التجارية وممارسة البيع في محال المستلزمات النسائية ولكن كل تلك المخاوف أيضا زالت بعد انخراطها في العمل والاطمئنان على وضعها، وممارستها لوظائفها الجديدة بكل سلاسة ويسر. الجهات المختصة وفرت كل شيء لقيادة المرأة وفتحت مراكز تعليم القيادة لها في كل مناطق المملكة، ووفرت لها أحقية الحصول على رخصة القيادة بكل يسر وسهولة، وصاحب كل تلك الإجراءات حملات توعوية أيضا، ولكن هناك مسؤولية نتحملها نحن كمواطنين ومقيمين ويجب أن نقوم بها ونساعد المرأة في هذه المرحلة المهمة في تاريخها، فعلينا أن نفسح لها المجال في الطرقات، وأعني هنا تقبل قيادتها ومجاورتها لنا بمركبتها، وأن لا نمارس عليها ضغوطا تشتت تفكيرها من خلال التصوير وخلافه أو مضايقتها بالتعليقات وغيرها.