تراجع متوسط تكلفة وثيقة "بوليصة" التأمين على المركبات بنسبة 9.6 في المائة خلال 2017، على الرغم من نمو عدد الوثائق "البوالص" بنسبة 1.3 في المائة، لكن قيمة ما دفعه المؤمن لهم أو حاملو الوثائق لشركات التأمين (إجمالي الأقساط المكتتبة) تراجع بنسبة 8.4 في المائة.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فقد بلغ متوسط تكلفة وثيقة التأمين على المركبات في 2017 نحو 2817 ريالاً مقارنة بـ 3115 ريالاً خلال 2016، مسجلة تراجعاً نسبته 9.6 في المائة بما يعادل 298 ريالاً لكل وثيقة.
ويعود سبب تراجع متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات على الرغم من نمو عدد الوثائق، إلى إلزام مؤسسة النقد شركات التأمين في بداية عام 2017 عند تسعيرها وثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد بتقديم خصم لأصحاب السجل الخالي من المطالبات، على أن يكون الخصم مطبقاً على السعر الأساسي الجديد، وتعتمد نسبة الخصم المقدمة على عدد السنوات لسجل المؤمن له دون أي مطالبات.
وتصل نسبة الخصم إلى 15 في المائة من السعر الجديد لوثائق التأمين لسنة واحدة دون مطالبات، وتزداد النسبة بازدياد عدد سنوات السجل دون مطالبات لتصل إلى 30 في المائة لثلاث سنوات دون مطالبات، وسمحت التعليمات للشركات أن تقدم أيضاً "خصم عدم وجود مطالبات" على تأمين المركبات الشامل للأفراد.
وفيما يخص عدد الوثائق، فقد ارتفع عدد ما يخص تأمين المركبات بنسبة 1.3 في المائة، بما يعادل 50.5 ألف وثيقة، ليصل عددها في 2017 إلى نحو 3.95 مليون وثيقة مقارنة بـ 3.9 مليون وثيقة في 2016.
لكن ما دفعه أصحاب أو حاملي الوثائق "البوالص" رغم ارتفاع عددها، تراجع بنسبة 8.4 في المائة بما يعادل 1.02 مليار ريال، حيث بلغ ما دفعه حملة الوثائق لشركات التأمين نحو 11.14 مليار ريال في 2017 مقارنة بـ 12.16 مليار ريال في 2016، علما أن حصة تأمين المركبات من مجموع سوق التأمين بلغت نحو 30.5 في المائة.
وهذا عكس ما حصل للتأمين الصحي الذي ارتفع قيمة ما دفعه حملة وثائقه بنسبة 2.2 في المائة، على الرغم من تراجع عدد الوثائق بنسبة كبيرة بلغت 56 في المائة، وهذا ما يفسر الارتفاع الكبير الحاصل في متوسط تكلفة وثيقة التأمين الصحي في 2017 التي ارتفعت بنسبة 132 في المائة من 6388 ريالاً في 2016 إلى 14842 ريالاً في 2017.
* وحدة التقارير الاقتصادية
11.1 مليار ريال إنفاق السائقين على تأمين مركباتهم في 2017
أضف تعليق