عقاريون يستنجدون بـ «هيئة العقار» لمواجهة انخفاض الأسعار .. والمحافظ: لن نتدخل

استنجد بعض العقاريين بعصام المبارك محافظ الهيئة العامة للعقار على هامش اللقاء المفتوح للقطاع العقاري المقام في العاصمة الرياض مساء يوم الإثنين الماضي، مطالبين بضرورة تدخل الهيئة فيما يحدث في القطاع العقاري من ركود ونزول في الأسعار، إلا أن المحافظ أكد "أن الهيئة لن تتدخل في الأسعار إطلاقا وأن السوق متروكة للعرض والطلب، وأن العقارين ملزمين بتوفير وحدات سكنية ذات جودة عالية ومميزة".
ولم يقف استنجاد أو استجداء العقاريين للمحافظ عند حدود دفعه للتدخل في الأسعار، بل زعم بعض العقاريين أيضا أنهم محاربون ومستهدفون من قبل عدة جهات، مطالبين المحافظ بضرورة التدخل وتوفير الحماية لهم، كما اتهم بعضهم الأنظمة والتشريعات المعمول بها في السعودية بأنها "قاتلة لصناعة السوق العقارية".
العقاريون لم يكتفوا بهذه المطالب فحسب، بل طالبوا المحافظ بالتدخل فيما تنقله وسائل الإعلام التقليدية أو الجديدة، ومعاقبتها وحمايتهم من المؤشرات العقارية التي تصدرها، كما طالبوا أيضا محافظ هيئة العقار بضرورة التدخل في ما يكتبه الكتاب المهتمون بالشأن العقاري في مواقع التواصل الاجتماعي وحماية تجار العقار منهم ومن آرائهم في منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت أغلب إجابات المحافظ "دبلوماسية" إلى حد ما، إذ أكد أن السوق خاضعة لقوى العرض والطلب، ولا يمكن لأي جهة حكومية أن تتحكم في الأسعار، ودعا المتضررين من وسائل الإعلام اللجوء  للجهات المعنية.
وأضاف" هيئة العقار لا تستطيع أن تحاسب الوسائل الإعلامية والأفراد ممن يتحدثون عن السوق العقارية ومؤشراتها بشكل عام، أما فيما يتعلق بإصدار عقوبات على الوسائل الإعلامية فهناك جهات مختصة هي من تتولى هذه الأمور".
وأشار عصام المبارك إلى أن الهيئة ستعمل من خلال مؤشراتها والبيانات العقارية المتوافرة لها على عرض تفاصيل بيانات العقارات في كل حي من الأحياء من حيث عدد الوحدات السكنية في الحي وسعر الوحدة العقارية.
وحول جودة المباني العقارية المعروضة في السوق، أكد أحد العقاريين أن 90 في المائة من المباني خالية من الجودة، الأمر الذي أكدته وزارة الإسكان في تاريخ 4 مايو من عام 2016، فيما اختلف بعض العقاريين واصفين هذا الرقم بالمبالغ فيه، في حين طالب أحد العقاريين بضرورة إصدار عقوبات على العقاريين ممن يعملون على بناء مبان عقارية خالية من الجودة بهدف الحفاظ على السوق العقارية.
وجاء هذا السجال خلال لقاء مفتوح نظمته غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية مع عصام المبارك، بحضور حمد الشويعر، نائب رئيس غرفة الرياض وجمع كبير من المواطنين والمهتمين بالقطاع العقاري وحضور المستثمرين والمطوريين.
وقال عائض الوبري عضو مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة العقارية، إن اللقاء يستهدف إجراء حوار مباشر وصريح بين محافظ الهيئة العامة للعقار، والمستثمرين والمطورين العقاريين، حول كل ما يخص القطاع والسوق العقارية، والدور المأمول للهيئة للنهوض بالقطاع وتذليل معوقاته، وتحسين بيئة عمله، بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.
وأوضح محافظ الهيئة العامة للعقار في كلمته عن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها أن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، والمشاريع المستقبلية التي ستطلقها الهيئة، من أجل تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي، كما استعرض خطتها للخمسة أعوام المقبلة التي تعتمد على قاعدتين رئيستين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.
وقال المبارك إن الهيئة تقف على مسافة واحدة من المواطن والمطور العقاري، مشيرا إلى أن الهيئة تخطط لضمان الالتزام بجودة المنتجات العقارية من خلال تبني ما يعرف "بشهادة الاستدامة" التي يلتزم المطور العقاري بتقديمها للمواطن، وتؤكد التزام شركة التأمين بتحمل أي أخطاء أو عيوب في التنفيذ مستقبلا.
وأوضح أن اللقاء مع المهتمين بالقطاع العقاري في الرياض يسهم في تطوير عمل الهيئة ومشاركتهم في تنفيذ خططها الرامية إلى تنظيم القطاع من خلال الأخذ بآرائهم ومقترحاتهم، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل مع شركائها لإنجاح رؤيتها التي أنشئت من أجلها.