مشروع تونور للطاقة الشمسية

يُبرِز التسابق أخيرا على تقديم العروض لبناء مشروع المجمع الجديد للطاقة الشمسية في تونس إمكانات البلد كموقع لمشاريع الطاقة المتجددة، في وقت يزداد فيه بسرعة الطلب المحلي على الطاقة.
ويمكن لمجمع الطاقة الشمسية الضخم في الصحراء أن يصدر قريبا الكهرباء إلى أوروبا إذا وافقت الحكومة التونسية على طلب شركات الطاقة لبناء المجمع. ومن شأن المشروع الضخم الذي تبلغ سعته 4.5 جيجاواط، والذي خططت له شركة تونور أن يقوم بتوصيل الكهرباء إلى مالطا وإيطاليا وفرنسا باستخدام الكابلات البحرية في أكبر مخطط لتصدير الطاقة منذ مبادرة "ديزرتيك" المتخلى عنها. ويعد مشروع تونور الشمسي في تونس مشروعا مشتركا بين شركة نور إنرجي لتطوير الطاقة الشمسية ومقرها بريطانيا ومجموعة من مستثمري قطاع النفط والغاز في كل من مالطا وتونس.
وتبلغ تكلفة بناء الجزء الأول من المجمع 1.6 مليار يورو، ويخطط له توليد 250 ميجاواط من الكهرباء، مع تقديرات مبكرة تشير إلى أنه يمكن تشغيله في بدايات عام 2020. وستمد الكهرباء المنتجة في المجمع الطاقة إلى مالطا وإيطاليا وفرنسا، قبل إعادة توزيعها عبر الشبكة الأوروبية المتكاملة. وسيتطلب المشروع تركيب كابل تحت الماء يربط بين الشبكة التونسية والشبكة في مالطة المتصلة بالفعل بأوروبا. وهناك أيضا كابلان آخران تحت الإنشاء يربطان تونس بكل من فرنسا وإيطاليا.
وقال كيفن سارا الرئيس التنفيذي لمشروع تونور: "إذا ما كانت الحكومات الأوروبية تأخذ اتفاقية باريس على محمل الجد، وترغب في تحقيق هدف تجنب ارتفاع درجة حرارة الأرض درجتين مئويتين بسبب مشكلة الاحتباس الحراري، فإننا بحاجة إلى بدء استيراد الطاقة المتجددة، ويتم استيراد 60 في المائة من الطاقة الأولية الأوروبية حاليا من روسيا أو الشرق الأوسط. فهل يريد الاتحاد الأوروبي حقا أن يستثمر في البنية التحتية التي تدوم 50 عاما، ولكنها تسمح فقط بمزيد من استخدام الوقود الأحفوري؟". ويبحث الاتحاد الأوروبي بالفعل منح الأولوية لكابل بحري يربط بين تونس وإيطاليا، ويتوقّع مشروع تونور أن تبدأ أعمال البناء في مجمع الطاقة الشمسية، الذي تبلغ تكلفته خمسة مليارات يورو بحلول عام 2019 جنوب غربي تونس.
وقد تقدمت مجموعة من مطوري الطاقة النظيفة بطلب للحصول على تصاريح لبناء مجمع عملاق للطاقة الشمسية في الصحراء، الذي سيتم ربطه بأوروبا بواسطة عدد من الكابلات البحرية، ويمكنه أن يشغل أكثر من خمسة ملايين منزل. ويأمل مشروع تونور المخطط له في تونس في الاستفادة من إمكانات الصحراء الكبرى لتوفير الطاقة الشمسية. ويتصور طلبها المقدم إلى وزارة الطاقة التونسية تطوير منشأة في جنوب غرب البلاد تنتج 4.5 جيجاواط من الكهرباء.
وبعد عدة سنوات من الانتظار بسبب الاضطرابات السياسية، أصبح هناك أمل متجدد في المشروع البريطاني لبناء محطة عملاقة للطاقة الشمسية في الصحراء التونسية، التي من شأنها تزويد أوروبا بالكهرباء.
سيتم تطوير هذا المشروع الضخم بواسطة شركة تونور البريطانية، وستبلغ طاقته الإنتاجية 4.5 جيجاواط. وعند اكتماله سيزود مالطا وإيطاليا وفرنسا بالكهرباء باستخدام الكابلات البحرية. وسيصبح المشروع أكبر مشروع لتصدير الطاقة منذ أن تم التخلي عن مشروع ديزرتيك الصناعي.
وفي الشهر الماضي، ذكرت مصادر في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية، أن الوزارة تلقت طلبا رسميا من شركة الطاقة المتجددة البريطانية "تونور" لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في صحراء رجيم معتوق في ولاية قبلي جنوب البلاد، التي من المتوقع أن تكون أكبر محطة للطاقة الشمسية على الإطلاق.
وقد صرحت شركة تونور بأنها وافقت على استئجار أرض المشروع من قبيلة محلية "إيجابية للغاية" بشأن المشروع. وقد وافقت تونس على المشروع عام 2012، لكنه ظل معلقا بسبب الاضطرابات السياسية. وقال كيفن سارا إن استخدام المياه سيكون مقتصرا على مياه الصرف الناتجة عن إحدى مزارع النخيل المحلية، التي لن يعاد تدويرها بطريقة أخرى. وتظل الشركة مستعدة أيضا لتوفير الكهرباء داخل تونس، التي تواجه هي نفسها نقصا في الطاقة.
ومن العوامل الحاسمة لنجاح المشروع التكلفة التي انخفضت بشكل كبير بالنسبة للتقنية المختارة، وهي الطاقة الشمسية المركزة CSP باستخدام المرايا المكافئة، التي ستسخن الملح المصهور الذي بدوره سيسخن المياه، وبالتالي يولد ما يكفي من بخار الماء لتشغيل التوربينات.