وتمت إحالة المشروع من المقام السامي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتمت مناقشته بمشاركة الجهات ذات العلاقة ومن ثم أحيل إلى مجلس الشورى لدراسته والتصويت عليه وبعد ذلك يرفع قرار المجلس بشأنه إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حسب نظام المجلس.
ويتكون مشروع النظام من ثمان مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.
يذكر أن خادم الحرمين الشريفين وجه وزارة الداخلية بإعداد هذا النظام نظراً لما يشكله التحرش من خطورة وآثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، وتنافيه مع قيم ديننا الإسلامي الحنيف، وضرورة سن نظام يجرم ذلك، ويحدد العقوبات اللازمة التي تمنع بشكل قاطع مثل هذه الأفعال.
أضف تعليق