صندوق "وان.إم.دي.بي" الماليزي عاجز عن سداد ديونه والحكومة تختار شركة لتدقيق حساباته

قال وزير المالية الماليزي المعين حديثا اليوم الأربعاء إنه طلب من شركة برايس ووتر هاوس كوبرز تولي مهمة المدقق المالي لحسابات صندوق وان.إم.دي.بي الحكومي الذي تعصف به فضيحة.
ويخضع الصندوق لتحقيقات في اتهامات بغسل أموال في ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
وأعلن ليم جوان إنج ذلك في بيان صدر بعد اجتماع مع بعض مديري صندوق وان.إم.دي.بي ورئيس الصندوق أرول كاندا.
وقال ليم "مديرو وان.إم.دي.بي أكدوا أن وان.إم.دي.بي مفلس وغير قادر على سداد ديونه" مضيفا أنه طلب من المستشارين القانونيين للوزارة مراجعة موقف أرول في الصندوق.
وأضاف قائلا أن أرول غير متأكد من قيمة استثمارات الصندوق التي تبلغ إجمالا 9.8 مليار رنجيت وإنه لا يعرف حتى ما إذا كانت تلك الاستثمارات موجودة.
وقال ليم "من غير المعقول" أن يكون أرول لا يعلم أي شيء بشأن الاستثمارات، مضيفا أن أرول كان قد ذكر أنه في "إجازة نهاية خدمة مدفوعة الأجر" حتى نهاية عقده في يونيو.
ولم يرد أرول على مكالمات هاتفية ورسائل من رويترز للتعقيب.
وعلق ليم في البيان قائلا "أصدرت تعليمات لوزارة المالية باتخاذ خطوات لتعيين برايس ووتر هاوس كوبرز لإجراء تدقيق خاص للموقف ومراجعة وان.إم.دي.بي حتى يعرف الماليزيون الوضع المالي الحقيقي في الصندوق.
"وبعد ذلك سيكون بمقدورنا تحديد تكلفة الإشكالات التي سيتحملها دافعو الضرائب"