ولـ"الاقتصادية" كما للشارع الاقتصادي في المملكة أسئلة مهمة حول آخر تطورات "ساما" والمشاريع التي تعمل عليها والاستحقاقات القادمة خصوصا في ظل "رؤية السعودية 2030"، وللاجابة على هذه التساؤلات كان لا بد لنا من لقاء الدكتور أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذي أكد أن التغيير يطول كل شيء في المملكة في ظل هذه "الرؤية" الطموحة ومستدلا بذلك في إطلاق عملة رقمية تجريبية مع الإمارات قال، إن الهدف منها دعم الابتكار الرقمي في مجال المدفوعات والخدمات المالية في المملكة، إلى جانب إطلاق أكاديمية متخصصة لتدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي قبل نهاية العام الجاري,
الحوار تطرق إلى علاقة "ساما" مع البنوك ودافع عن اتهامها بأنها لا تحمي عملاء المصارف بقوله، إن مؤسسة النقد لا تتوانى في مخالفة الجهات غير الملتزمة وفرض غرامات عليها لحفظ حقوق العملاء.. ولذلك تم تدشين خدمة "ساما تهتم" وغيرها من القرارات التي كان آخرها التنظيمات الجديدة للتمويل العقاري.. وإليكم بقية التفاصيل:
* ما أفق السياسة النقدية للمملكة؟ وهل تحتاج السياسة النقدية السعودية للتغيير في ظل "رؤية 2030"؟
دعني في البداية أوضح المهام الأساسية لمؤسسة النقد العربي السعودي والسياسة النقدية للسعودية التي دائما ما نفتخر بأنها راسخة ومستقرة وتهدف إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي لا سيما المحافظة على استقرار سعر صرف الريال، وكذلك حماية وتطوير النظام المالي.
كما أن من أهم أدوار مؤسسة النقد هو الحرص على توفر السيولة النقدية الكافية لدعم جانب الطلب من الاقتصاد الحقيقي، وترى المؤسسة أن مستوى السيولة الحالي قادر على دعم ذلك. وقد أثبتت السياسة النقدية للمملكة مرونتها وقدرتها على تحقيق أهدافها في ظل التطورات المحلية والدولية.
فيما يتعلق بـ"رؤية المملكة 2030" وضرورة التماشي مع ذلك، فإن برنامج تطوير القطاع المالي، المسؤولة عنه ثلاث جهات بقيادة وزير المالية، الذي أُعلن عنه قبل أيام يتضمن الركائز المناسبة لأي تطورات مستقبلية تطول القطاعات المعنية مثل المصارف وأسواق المال، التي تأتي في إطار مسؤولية "ساما".
أعلنتم في وقت سابق إطلاق عملة إلكترونية سعودية بين البنوك وأشرتم إلى أن هناك مشروع مع البنك المركزي الإماراتي بالعملة الإلكترونية، أين وصل هذا المشروع ومتى سيتم إطلاقها؟
نعمل سويا مع البنك المركزي الإماراتي من خلال فريق مشترك على مشروع إطلاق عملة رقمية تجريبية، وهي عملة مشفرة مدعومة بالنقد تصدر فقط من البنوك المركزية، وسوف يتم استخدامها بشكل تجريبي لعدد محدود من أنواع المدفوعات التي تتم بين البنوك المركزية أو البنوك التجارية المشاركة، وليست لاستخدام الأفراد. وتم البدء في الأعمال الفنية لهذا المشروع في الربع الأول من هذا العام على أن نبدأ الحصول على النتائج الأولية للتجربة بنهاية العام الميلادي.
ويعد هذا المشروع إحدى الخطوات المبدئية لدراسة إمكانية الاستفادة من العملات الرقمية والتقنيات الداعمة لها مثل تقنيات سلاسل الكتل والدفاتر الموزعة (Block Chain and Distributed ledger technologies) في تطبيقات القطاع المالي المختلفة، وستستخدم نتائج هذا المشروع كمدخلات لعديد من الدراسات المستقبلية حول الآثار القانونية والتشريعية والتشغيلية والاقتصادية لمثل هذه التقنيات الابتكارية ومدى ملاءمة التوسع في طرحها.
والجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة في دعم الابتكار الرقمي في مجال المدفوعات والخدمات المالية الأخرى بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة الأساسية في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.
* أعلنتم في وقت سابق أن هناك مفاوضات مع ثلاثة بنوك للدخول للسوق السعودية ورغبة أولية مع بنك رابع، أين وصلت هذه المفاوضات مع البنوك؟ وهل تمت الموافقة لأحد منها؟
بالفعل صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترخيص لبنك أبو ظبي الأول بفتح ثلاثة فروع له في المملكة. والمؤسسة حاليا في المراحل النهائية لدراسة الترخيص لفرع بنك أجنبي آخر لمزاولة أعماله المصرفية في المملكة، وهناك عدد من الطلبات الأخرى القائمة يتم دراستها حيث إن سياسة منح التراخيص تتم بناء على تقييم شامل أخذا في الاعتبار القيمة المضافة للقطاع المصرفي وبما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، كما قامت المؤسسة أخيرا بنشر متطلبات الترخيص لفتح فرع لبنك أجنبي في المملكة إضافة إلى نشر متطلبات الترخيص لإنشاء بنك وطني في المملكة، وتجدر الإشارة إلى أن عدد البنوك المرخصة في المملكة يبلغ (12) بنكا محليا و(14) فرع بنك أجنبي، وتم أخيرا السماح لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة بالتوسع في افتتاح فروع إضافية لها كفرع بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الكويت الوطني، إضافة للترخيص بتأسيس شركة مصرفية محلية لبنك الخليج الدولي تابعة لبنك الخليج الدولي في مملكة البحرين، كما تم الترخيص في ديسمبر 2016م لبنك طوكيو ميتسوبيشي الياباني لفتح فرع بنك أجنبي له في المملكة الذي من المتوقع أن تبدأ أعماله خلال العام الجاري 2018 م.
* كم بلغت رؤوس أموال البنوك الأجنبية في السعودية؟ وما حجم ودائعها وحجم محفظة قروضها وحجم أصولها؟
يبلغ حجم أصول فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة كما بنهاية العام المالي 2017م نحو 90.1 مليار ريال وحجم محفظة الإقراض لهذه الفروع نحو 39.5 مليار ريال وحجم ودائعها نحو 46.4 مليار ريال
* أين وصل مشروع تطوير قطاع التأمين في السعودية؟ وما آخر التطورات في هذا الشأن؟
تم إنجاز عدد من المبادرات لتطوير قطاع التأمين خلال عام 2017 وكان من أبرزها تطوير قطاع تأمين المركبات من خلال منح خصم عدم وجود مطالبات، وتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريب لأبناء وبنات الوطن وتوطين إدارات شركات التأمين، ورفع نسبة السعودة في قطاع التأمين لتصل إلى 72 في المائة، وتعزيز الإطار الإشرافي من خلال بناء الإشراف المبني على المخاطر، وتطوير الخدمات المقدمة للمؤمن لهم والمستفيدين من التأمين من خلال تفعيل عدد من القنوات الإلكترونية مثل موقع ساما تهتم لشكاوى عملاء المؤسسات المالية وخدمة أحقية الاستعلام عن استحقاق خصم تأمين المركبات على موقع شركة نجم، والترخيص لأول وسيط بيع إلكتروني.
* أبدى كثير من المتعاملين مع البنوك وحتى بعض النقاد الاقتصاديين امتعاضهم من فائدة السايبور المتغيرة وربطها بالتمويل العقاري، السؤال هل هناك فرص لإعادة النظر بعلاقة السايبور بالتمويل العقاري؟
تقدم المصارف وشركات التمويل العقاري في المملكة عديدا من منتجات التمويل العقاري سواءً بتكلفة ثابتة أو متغيرة، والاختيار فيما بينها يعود إلى رغبة العميل. في حال اختيار العميل لمنتج ذا تكلفة متغيرة "عادة ما يكون الأقل تكلفة" فإن الممول يقوم بتحديد مؤشر مرجعي لاحتساب تكلفة التمويل، أحد هذه المؤشرات المرجعية هو معدل تكلفة الإقراض بين المصارف، حيث يتم مراجعة التكلفة في نهاية كل فترة وإعادة التسعير إما بالزيادة أو النقص وفقا للمؤشر المرجعي. وهي ممارسة دولية متعارف عليها تستخدم للتحوط من مخاطر تغير الأسعار (تكلفة الاقتراض على الممول)، وبالتالي تتيح هذه العقود الشفافية بين المتعاملين من خلال إمكانية تغير تكلفة التمويل بالزيادة أو النقص حسب التغير في تكلفة اقتراض الممول الذي يقوم بإقراض العملاء وخاصة في العقود طويلة الأجل "تزيد عن عشر سنوات" نظرا لتغير الدورة الاقتصادية على المدى الطويل.
وأود مشاركتكم بما قامت به المؤسسة خلال الفترة السابقة بهذا الخصوص "إضافة إلى ما تضمنته الأنظمة واللوائح من مبادئ للشفافية والإفصاح بالعقود". حيث تم التأكيد على الممولين العقاريين بتقديم استشارات ائتمانية للعملاء الراغبين بالحصول على أو لديهم تمويل عقاري بتكلفة متغيرة وذلك عن طريق موظف متخصص يقوم بشرح مزايا ومخاطر المنتج والإفصاح عن المؤشر المرجعي وتفاصيل بنود العقد وآلية إعادة التسعير والإجابة على أي استفسار بخصوصه، إضافة إلى نموذج إفصاح موحد وسيتم قريبا اعتماد مبادئ التمويل المسؤول بهدف حماية أطراف العقد وتوضيح الالتزامات المترتبة على توقيع هذا النوع من عقود التمويل العقاري، إضافة إلى إتاحة الخيار لتحويل العقد إلى تكلفة ثابتة أو إعادة الجدولة وتمكين العميل من تحويل المديونية إلى ممول آخر "قد يقدم خدمات أو شروطا تتناسب مع العميل". كما تم توجيه الممولين بتحديث عقودهم بإيضاح الفرق بين الجزء الثابت والمتغير والإفصاح عن الحد الأعلى والأدنى للأقساط، بحيث يتمكن العملاء من تقدير التغير المتوقع للأقساط.
* أشرتم في وقت سابق إلى إلزام البنوك بآلية جديدة للسداد المبكر، ما هذه الآلية؟ وكيف ستنعكس على القروض الاستهلاكية والمقترضين؟
تولي المؤسسة أهمية كبيرة لكل ما من شأنه الارتقاء بمستوى حماية حقوق المستفيدين من المنتجات التمويلية وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح وذلك من خلال تطبيق المعايير الفنية وأفضل الممارسات الدولية التي من شأنها الارتقاء بمستوى الشفافية والإفصاح وعدالة التعاملات في القطاع. ويعد السداد المبكر حقا للمستفيدين من منتجات التمويل المختلفة وعليه قامت المؤسسة بالتفاهم مع مقدمي التمويل "البنوك وشركات التمويل" باستخدام طريقة موحدة لحساب مبلغ السداد المبكر لعقود التمويل ذات الدفعات الشهرية مثل التمويل الشخصي، وتمويل المركبات من خلال الإيجار التمويلي أو غيره، والتمويل العقاري، وذلك بهدف تمكين المستفيدين من معرفة حقوقهم. ووفرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني دليلا إرشاديا لحساب مبلغ السداد المبكر.
* تعاونتم مع هيئة السوق المالية لإنشاء أكاديمية مالية لتدريب وتأهيل الكوادر السعودية، أين وصل هذا المشروع؟
وقعت المؤسسة وهيئة السوق المالية أخيرا مذكرة تعاون للعمل على إنشاء أكاديمية مالية متخصصة في تدريب وتأهيل منسوبي القطاع المالي كإحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن "رؤية المملكة 2030"، وشكلت المؤسسة والهيئة فريقا من المختصين لديها للعمل على تطوير استراتيجية ونموذج وخطة عمل وبرامج تدريبية إضافة إلى تكوين لجنة من الجهتين للإشراف على المشروع، وتم الانتهاء من وضع الاستراتيجية ونموذج العمل وجار استكمال بقية مخرجات المشروع. ويتوقع استكمال إجراءات إنشاء الأكاديمية وإطلاق برامجها قبل نهاية عام 2018.
* يعيب كثير من المتعاملين مع القطاع المصرفي في السعودية على مؤسسة النقد أنها تدافع عن مصالح المصارف أكثر من دفاعها عن الأفراد، كيف تعلق على ذلك؟
تولي المؤسسة اهتماما كبيرا بحماية عملاء القطاعات المالية الخاضعة لإشرافها وجعلته هدفا استراتيجيا لها ومصب اهتمامها. لذا فهي تحرص على حصول العملاء على معاملة عادلة ومنصفة عند التعامل مع الجهات المالية وتسعى بجميع السبل إلى تعزيز ذلك، ولهذا قامت المؤسسة باستحداث نظام "ساما تهتم" الذي تم تدشينه قبل بضعة أشهر، وهو نظام آلي لإدارة علاقات العملاء تم ربطه بالأنظمة الداخلية للجهات المالية لتتمكن المؤسسة من متابعة جودة معالجة شكاوى العملاء وضمان معالجتها بعدل وإنصاف وبلا تأخير، إذ يقوم النظام بتصعيد الشكاوى آليا إلى المؤسسة في حال تجاوزها لاتفاقية مستوى الخدمة.
وتتابع المؤسسة أيضا أداء الجهات المالية بشكل مستمر ولا تتوانى في مخالفة الجهات غير الملتزمة وفرض غرامات عليها لحفظ حقوق العملاء وتعزيز التعامل بعدل وإنصاف من قبل تلك الجهات.
كما قامت المؤسسة بعديد من المبادرات الهادفة لتعزيز دورها في حماية حقوق العملاء منها:
• إصدار مبادئ ملزمة للجهات المالية بمسمى "مبادئ حماية العملاء" استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، حيث حددت هذه المبادئ إطار العلاقة بين العميل والجهة المالية، وأوضحت واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف، وشددت على وجوب التحلي بالنزاهة والأمانة عند التعامل مع العملاء.
• إصدار التعرفة البنكية المتضمنة الحد الأعلى للرسوم والعمولات التي يحق للمصارف تطبيقها عند تقديم الخدمات والمنتجات التي اشتملت على عدم اشتراط رسوم مالية أو إيداع أية مبالغ مالية لفتح الحسابات المصرفية بهدف تشجيع الأفراد على فتح الحسابات والاستفادة من المزايا الناتجة عن ذلك.
• إلزام كل مصرف بإنشاء وحدة استشارات ائتمانية لتقديم النصح والمشورة المجانية للعملاء الراغبين في الحصول على تمويل أو بطاقة ائتمانية.
• إلزام شركات التأمين بإنشاء إدارة متخصصة للعناية بالعملاء وفق معايير محددة تَتبع إداريا للرئيس التنفيذي للشركة.
• إلزام شركات التأمين بمنح العملاء خصم عدم وجود مطالبات بهدف تحفيز الملتزمين بالقيادة الآمنة للاستمرار في التأمين على مركباتهم وحرصا على تشجيع السلامة المرورية وزيادة عدد المؤمن لهم.
إطلاق مبادرة بمسمى "مؤشر خدمة العملاء" لقطاع المصارف وقطاع التأمين، حيث تهدف هذه المبادرة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة من الجهات المالية من خلال قياس القدرة التشغيلية لكل مصرف وشركة تأمين على حدة وتحديد مكامِن الضعف لمعالجتها ونقاط القوة لتعزيزها، وكذلك قياس رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من تلك الجهات.
أضف تعليق