كما قدمت شركة وطنية مصرية مختصة بمشاريع الغاز المنزلي طلبا للمشاركة في مشروع توصيل الغاز للمنازل في السعودية من خلال تنفيذ دراسات وتحليل الشبكات.
وفي التفاصيل، وفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فقد أبدت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية استعدادها للتعاون مع الجانب السعودي في مجال توصيل الغاز إلى المنازل من خلال تنفيذ دراسات تحليل الشبكات وتصميم خطوط الزيت والغاز الطبيعي وتنفيذ مشروعات الخطوط بملحقاتها.
في حين أوضح الجانب السعودي أنه يمكن بحث المشروع مباشرة مع شركة أرامكو، كما أنه يمكن للجانب المصري بشأن المشاريع ذات الصبغة التجارية البحتة، تقديم عطاءات على هذه المشاريع في حال طرحها في منصات عامة لتنفيذها مستقبلا.
ويشهد حجم التبادل التجاري نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام، حيث بلغ إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين خلال عام 2016 قرابة ستة مليارات دولار.
وبلغت صادرات المملكة للعام نفسه 3726 مليون دولار، والواردات 2841 مليون دولار، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بفارق 1611 مليون دولار.
وكانت "الاقتصادية" نشرت في نيسان (أبريل) العام الماضي، أن هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، ستتسلم مهام تنظيم مشروع توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية عبر الأنابيب، وفقا للنظام الجديد. وسيفتح النظام الجديد الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب للدخول في المشروع الوطني الكبير.
وسيسهم المشروع في تحسين الخدمة بتقنيات عالية في ظل التطورات الحالية في السعودية، وفتح باب الاستثمار للجميع، سواء المحلي أو الدولي، فضلا عن رفع مستوى السلامة.
وسيبدأ مشروع تمديد الغاز الجاف إلى المساكن والمنشآت التجارية أولا في مدينة الرياض كمرحلة أولية، تليها بعض المدن السعودية بعد مداولات وجلسات ودراسات مع ست جهات حكومية معنية خلصت إلى الموافقة على تطبيقها.
واختتمت اللجنة السعودية المصرية المشتركة أعمال دورتها الـ 16 مطلع الشهر الجاري، وخرجت بالتأكيد على الارتقاء بالعلاقات التجارية واستغلال الفرص الاستثمارية وتذليل العوائق والصعوبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الثنائية والرفع من حجم التبادل التجاري بين البلدين.
أضف تعليق