نقل حيازة المال المرهون
يجوز لأطراف عقد الرهن الاتفاق على اعتبار نقل حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل الوسيلة الوحيدة لنفاذ عقد الرهن (ولا ينفذ عقد الرهن إلا بانتقال حيازة المال المرهون إلى المرتهن أو العدل في حالة الورقة التجارية المحررة لحاملها، وذلك عند رهن القيمة المستحقة بموجبها وكذلك في حالة بوليصة الشحن، وذلك عند رهن البضائع المشمولة بالبوليصة) ويتحقق انتقال حيازة المال المرهون بالتسليم الحقيقي للمال المرهون وذلك بخروجه من حيازة الراهن ودخوله فعليا في حيازة المرتهن أو العدل، مع اشتراط استمرار حيازة المرتهن أو العدل للمال المرهون طوال مدة سريان عقد الرهن.
نقل الحيازة في حالة الحصة المشاعة
إذا تم رهن حصة مشاعة في مال مرهون ـــ تستحيل قسمته أو فرزه ـــ مملوك لأكثر من شخص، فيلزم لانتقال حيازته إلى المرتهن أو العدل موافقة جميع ملاكه كتابة على ذلك، وإذا تعذر ذلك، فلا ينفذ عقد الرهن في مواجهة الغير إلا بالتسجيل.
دون الإخلال بأحكام التنفيذ على المال المرهون الواردة في النظام، يتم التنفيذ على الحصة المرهونة من المال المشترك بالاتفاق مع جميع ملاكه بما يحفظ حقوقهم، فإذا تعذر التوصل إلى اتفاق معهم، فيتم التنفيذ وفقا للأحكام والقواعد المنظمة للتنفيذ على الأموال المشتركة.
رهن الحسابات الجارية والاستثمارية والودائع لأجل
تُرهن الحسابات الجارية والودائع لأجل بعد الحصول على كتاب من الجهة التي تحتفظ بالحساب أو الوديعة يتضمن علمها بالرهن وتعهدها بتقييد التصرف في موجودات الحساب أو الوديعة وفق أحكام عقد الرهن ويحق لهذه الجهة رفض تقديم هذا الكتاب إذا كان للجهة المذكورة حق على موجودات الحساب أو الوديعة ما لم يكن لديها ضمان كاف لسداد ذلك الحق أو إذا تعهدت الجهة لمصلحة الغير بتقييد التصرف في الموجودات أو إذا كانت الجهة مصرفا وكانت موجودات الحساب ناشئة عن تسهيلات منحها المصرف إلى الراهن.
يخضع رهن الحسابات الاستثمارية للضوابط التي يضعها مجلس هيئة السوق المالية، وتسري أحكام هذه اللائحة فيما لم يرد به نص في الضوابط دون الإخلال بحق المرتهن في التنفيذ على المال المرهون، إذا كان مرتهن الحساب الجاري أو الوديعة هو الجهة التي تحتفظ بذلك الحساب أو تلك الوديعة، فلا يجوز لهذه الجهة استخدام الحساب الجاري أو الوديعة لصالحها أو الانتفاع بهما.
المدة النظامية لإنذار المدين والراهن
تنفيذا لحكم الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الرهن التجاري، يُنذر المُنفذ المدين والراهن بأداء الدين المضمون خلال (عشرة) أيام عمل، على أن يكون الإنذار مكتوبا ومرافقا له نسخة من مستخرج التنفيذ المباشر ويجب أن يتضمن الإنذار البيانات مقدار الدين المضمون ووصف المال المرهون وتاريخ استحقاق الدين المضمون وطلب نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو عدل يختاره وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، بحسب الأحوال، وذلك إذا كان المدين لا يستطيع سداد الدين المضمون خلال مدة الإنذار إضافة إلى طريقة بيع المال المضمون، مع مراعاة الفقرة (4) من المادة (الثانية والثلاثين) من نظام الرهن التجاري على أن يتضمن كذلك تاريخ البيع ومكانه.
انتقال سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ
بعد انقضاء مدة الإنذار دون سداد الدين أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو العدل الذي يختاره أو قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره، يقدم المنفذ مستخرج التنفيذ المباشر إلى الجهات المختصة لطلب اتخاذ إجراء نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى عدل يختاره أو قيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره أو نقل حيازة المال المرهون إلى المنفذ أو إلى العدل وقيد سند ملكية المال المرهون باسم المنفذ أو باسم عدل يختاره ويشترط لطلب اتخاذ أي الإجراءات المذكورة آنفا أن يكون الإجراء لازما للتنفيذ على المال المرهون.
نفقات وكيل التنفيذ
إذا تمت إجراءات التنفيذ عن طريق وكيل التنفيذ وفقا لأحكام المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الرهن التجاري، فيخصم وكيل التنفيذ نفقات التنفيذ من حصيلة البيع، ومن ثم يجنب من هذه الحصيلة حقوق المرتهنين ذوي الأولوية الأعلى من المرتهن المنفذ، وبعد ذلك يستوفي المرتهن المنفذ حقه من المتبقي من هذه الحصيلة، ويودع ما تم تجنيبه وما تبقى من الحصيلة في حساب بنكي باسم السجل يخصص لمصلحة المرتهنين الآخرين، وتسري على هذا الحساب أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام ويقدم الراهن ـــ بعد استيفاء جميع المرتهنين حقوقهم ـــ طلبا إلى السجل أو وكيل التنفيذ، بحسب الأحوال، لاستعادة المبلغ المتبقي في الحساب.
بيانات الإنذار
تنفيذا لحكم الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري، يُنذر المرتهن المدين والراهن بأداء الدين المضمون كتابة، على أن يتضمن الإنذار مقدار الدين المضمون ووصف المال المرهون وتاريخ استحقاق الدين المضمون.
المدة النظامية لحفظ مستندات ووثائق التنفيذ
يحتفظ المنفذ بأصول كافة المستندات والوثائق المتعلقة بالتنفيذ لمدة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ الإنذار الوارد في الفقرة (1/ أ) من المادة (السابعة والعشرين) من نظام الرهن التجاري أو من تاريخ مستخرج السند التنفيذي أو مستخرج التنفيذ المباشر وذلك بحسب الأحوال.
تحديد قيمة المال المرهون
تحدد قيمة المال المرهون وفق القواعد والإجراءات التي يتفق عليها الراهن والمرتهن في عقد الرهن أو في مستند لاحق، فإن لم يكن هناك اتفاق بينهما، فيقوم كل من الراهن والمرتهن بتعيين مقيم معتمد، ومن ثم يتم اعتماد متوسط التقييمين، وإذا لم يعين أحد الطرفين مقيما معتمدا خلال (عشرة) أيام عمل من تعيين الطرف الآخر للمقيم المعتمد وإخطاره بهذا التعيين، فيعتمد تقييم المقيم المعين ويلتزم المقيم بتقييم المال المرهون وفق القواعد المقررة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.
أضف تعليق