«بتروليوم إيكونوميست»: السعودية تشهد تحولات جذرية في استخدام الطاقة المتجددة

أكد تقرير "بتروليوم إيكونوميست" الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد تحولات جذرية وأنه يمكن لأسعار النفط المرتفعة أن تساعد المملكة على نمو وتعضيد استراتيجيتها في التحول إلى الطاقة المتجددة على المدى الطويل وتقليل الاعتماد تدريجيا على الوقود الأحفوري.
ولفت التقرير إلى تأكيدات "أوبك" أن أي زيادة في الإنتاج الأمريكي يمكن استيعابها بسبب ارتفاع الطلب العالمي على النفط، معتبرا الإنتاج الأمريكي لم يحقق نجاحات كبيرة في السوق الرئيسية لـ "أوبك" وهي القارة الآسيوية رغم غزارة وسرعة إنتاجها كما أن القدرات التصديرية الأمريكية لم تصل بعد إلى مستوى النضج الكامل.
وأشار التقرير إلى أن السعودية وروسيا وأنجولا لا تزال الدول الكبرى الثلاث المصدرة للنفط إلى الصين، مرجحا أن تكون وجهة النفط الصخري الزيتي في الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة إلى أسواق أوروبا، وهي المنطقة التي من المتوقع أن ينخفض الطلب على النفط فيها بمرور الوقت.
وأضاف التقرير أن "الانخفاض في تكاليف التعادل منذ عام 2014 وزيادة انضباط رأس المال من قبل المنتجين يعطي صورة أقوى لمشروعات قرار الاستثمار النهائي في مشروعات المنبع"، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تضاعفت في عام 2018 مقارنة بمشاريع عام 2016.
ونبه تقرير "بتروليوم إيكونوميست" إلى أهمية أن تسارع دول منظمة "أوبك" في التغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال تبني سياسات مرنة للتكيف مع هيكل أسعار النفط المتغيرة وتحقيق التنافسية ولا سّيما في ظل أنظمة العملات الثابتة الخاصة بها والصعوبات في إزالة الدعم في جميع أنحاء دول الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة تسريع معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
وأوضح أن أسعار النفط الخام المفرطة في الارتفاع قد تلائم بعض الدول المنتجة في منظمة "أوبك" أو خارجها على المدى القصير لكن التأثيرات طويلة المدى في السوق قد تكون ضارة.
ويرى التقرير أنه منذ توقيع اتفاق المنتجين التاريخي في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2016 أدت جهود "أوبك" في إدارة سوق النفط إلى تحقيق كثير من مؤشرات النجاح حيث تقلصت أنشطة المضاربة ودارت الأسعار نسبيا حول مستوى 60 دولارًا للبرميل كما دعم نجاح المنتجين ما تحقق من الامتثال القوي لمنظمة "أوبك" سواءً بشكل طوعي وعلى رأسه السعودية أو بشكل غير إرادي مثل فنزويلا.
ولفت إلى أن معدلات نمو الطلب جاءت أقوى من المتوقع، كما تمثل نجاح "أوبك" أيضا وبشكل كبير في تحقيق هدف خفض المخزونات التجارية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل أعادتها إلى المستويات الطبيعية عند المتوسط في خمس سنوات، مشيرا إلى ان فائض المخزونات يراوح حاليا بين 30 و50 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.
وذكر التقرير أن وزراء النفط والطاقة في "أوبك" سيعقدون اجتماعهم في يونيو المقبل حيث سيتم استعراض التقدم الذي تحقق في تطبيق اتفاق التعاون مع دول خارج "أوبك" حيث لا تكتفي المنظمة فقط بالعمل على إعادة المخزونات إلى المستوى المتوسط في خمس سنوات بل تولي اهتماما وتركيزا أكبر على زيادة الاستثمار طويل الأجل في مشروعات المنبع.
ولفت إلى متابعة المنتجين للتطورات المتلاحقة فيما يخص سوق النفط الصخري الأمريكي على المدى القصير إضافة إلى دراسة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة وأبرزها ما يتعلق بملفات إيران وفنزويلا وليبيا والتحديات التي تواجه نمو الطلب.
وأضاف التقرير أن "أوبك" متمسكة بتضييق المعروض النفطي في الأسواق وهو ما يسهم في رفع الأسعار، مشيرا إلى أن هذه الارتفاعات يبقى أن تظل في المستويات الآمنة بحيث لا تهدد كلا من نمو الطلب أو استراتيجية "أوبك" طويلة الأجل لدعم استقرار السوق.
وأشار إلى أن تحركات أسعار النفط الخام شهدت تباينا عبر الفترات المختلفة من تاريخ الصناعة، حيث تحرك السعر من مستوى 100 دولار للبرميل عقب الأزمة المالية العالمية في عام 2008 إلى 30 دولارًا بعد انهيار الأسعار في عام 2014.
ونوه التقرير إلى تحقيق التوازن بين ارتفاع أسعار النفط لدعم الموازنات المالية والحاجة إلى المحافظة على الحصة السوقية وتنميتها كانت تحديا كبير ورئيسيا واجه منظمة "أوبك" على مدى الـ 40 عاما الماضية.
وبحسب التقرير فإن "أوبك" استفادت كثيرا من خبراتها الواسعة في الدورات النفطية السابقة، مشيرا إلى أن أبرز هذه الدروس والخبرات التي استوعبتها "أوبك" هو ضرورة تحمل الجميع المسؤولية والتأكيد على المشاركة الواسعة للمنتجين في التحرك نحو إجراء التخفيضات في الإنتاج وألا يطبق الأمر من جانب واحد كما حدث في فترات سابقة.
واعتبر أن استراتيجية "أوبك" الحالية في التعاون مع المنتجين من خارج "أوبك" لخفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا جاءت سديدة وموفقة على مدار 16 شهرا تقريبا حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا ما جعل الوكالة الدولية للطاقة تصف جهود منظمة "أوبك" بأنها حققت "إنجاز المهمة" وذلك مع اقتراب مستوى مخزونات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من متوسطها في خمس سنوات.
وتوقع التقرير أن يزداد الانخفاض في إنتاج النفط الخام في فنزويلا خلال الربع المقبل خاصة في ظل استهداف الولايات المتحدة واردات مادة النافتا من فنزويلا، لافتا إلى أن العقوبات الأمريكية المحتملة على إيران تهدد بالفعل مستقبل الصادرات النفطية الإيرانية، مرجحا أن هذا الأمر سيسهم في تقليل معدل الامتثال القوي بالفعل الذي تحقق في منظمة أوبك.
واعتبر أن منظمة أوبك تركز على إدارة توقعات السوق بشأن أسعار النفط على المدى الطويل في ضوء ترتيبها للتوصل إلى تحالف طويل الأجل مع روسيا، محذرا من الدفاع عن الأسعار بمستوى أعلى من اللازم، معتبرا هذا سيشجع على الاستثمار خارج منظمة "أوبك" في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى جانب إضعاف الطلب وتحفيز الاعتماد على الطاقات البديلة.
وركز التقرير على النمو الواسع في إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام الذي سجل مستويات قياسية في أبريل بلغ متوسطه 10.25 مليون برميل يوميا مع تحقيق كثير من النمو من حوض بيرميان "3.2 مليون برميل يوميا".
وتوقع أن ينمو الإنتاج في الولايات المتحدة بنحو 1-1.5 مليون برميل يوميًا من النفط الخام هذا العام، على الرغم من القيود اللوجستية وضعف قدرات خطوط الأنابيب، متوقعا زيادة المنافسة مع كل درجات النفط الخام في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في أسواق التكرير الأوروبية.
وكانت أسعار النفط قد أغلقت على انخفاض طفيف في ختام الأسبوع الماضي، رغم أن خام برنت سجل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب وسط قلق بشأن المعروض من الخام إذا أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران.
وبحسب "رويترز"، أنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة عشرة سنتات أو 0.1 في المائة لتبلغ عند التسوية 74.64 دولار للبرميل، وفي وقت سابق هذا الشهر قفز خام القياس العالمي إلى أعلى مستوى منذ أواخر 2014 فوق 75 دولارا للبرميل.
وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات أو 0.1 في المائة أيضا لتسجل عند التسوية 68.10 دولار للبرميل.
وصعد برنت نحو 0.5 في المائة في الأسبوع المنصرم في ثالث مكسب أسبوعي على التوالي في حين أنهي الخام الأمريكي الأسبوع على خسارة نحو 0.5 في المائة.
وسيتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرارا بحلول الثاني عشر من أيار (مايو) بشأن ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران كانت قد رفعت في إطار الاتفاق بشأن برنامجها النووي.
وتجديد العقوبات من المرجح أن يكون له تأثير سلبي في صادرات النفط الإيراني، وقد يعرقل المعروض العالمي من الخام، وقال روب ثوميل مدير المحافظ في "تورتيس كابيتال" لإدارة استثمارات الطاقة في ليوود في ولاية كانساس "ذلك هو العامل الأكبر الآن الذي يحرك السوق. السوق تنتظر ما سيحدث".
وصعد برنت نحو 6 في المائة منذ بداية الشهر الحالي بينما بلغت مكاسب الخام الأمريكي نحو 5 في المائة، وجاءت تلك المكاسب على الرغم من ارتفاع مؤشر الدولار الذي سجل أعلى مستوى منذ الحادي عشر من كانون الثاني (يناير) أمام سلة من العملات، وارتفاع الدولار يجعل السلع الأولية المسعرة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
في سياق آخر، ارتفع عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي وأنهت الشهر على ارتفاع حاد بينما تخطط شركات النفط لزيادة الإنتاج في الوقت الذي تجني فيه أرباحا من تداول الخام قرب أعلى مستوياته في ثلاث سنوات.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة، "إن شركات الحفر أضافت خمسة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في السابع والعشرين من نيسان (أبريل)، ليصل العدد الإجمالي إلى 825 حفارا وهو أعلى مستوى منذ آذار (مارس) 2015".
وعلى مدار الشهر أضافت شركات الحفر 28 حفارا في نيسان (أبريل) بعد أن خفضت عدد الحفارات بواقع حفارين في آذار (مارس)، وارتفع عدد الحفارات منذ بداية العام بمقدار 78 حفارا.
وإجمالي عدد الحفارات في أمريكا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، مرتفع كثيرا عن مستواه قبل عام عندما بلغ 697 حفارا نشطا، وتزيد شركات الطاقة الإنفاق بشكل مطرد على أنشطة الحفر منذ منتصف 2016 عندما بدأت أسعار النفط تتعافى من انهيار استمر عامين.