تدرس أربع جهات حكومية إقرار حوافز استثمارية لكل منطقة سعودية يتم تحديدها وفق طبيعة المنطقة ومزاياها الاستثمارية، من شأنه تأسيس مشروعات استثمارية في المناطق الـ 13 كافة، وذلك لتلافي عزوف المستثمرين المحليين والأجانب عن الاستثمار في المدن غير الرئيسة الأقل نموا.
ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، فإن الجهات الحكومية شملت وزارات المالية والداخلية والاقتصاد والتخطيط بمشاركة الهيئة العامة للاستثمار.
وبحسب المعلومات، فإنه تم إعداد تقرير لكل منطقة وإلقاء نظرة متعمقة على محاور التنافسية التي بلغ عددها 152 مؤشرا، وذلك من خلال مقارنة نموذج التنافسية الإقليمي بمتوسط مناطق السعودية الـ13، وذلك بالاعتماد على مصدريْن أولهما تحليل كمي مفصل سيستند إلى البيانات المكتبية، والآخر معلومات نوعية متعمقة مستخلصة من الدراسات الميدانية.
ويسهم التقرير في تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الاستثمار في المملكة وجعلها أكثر جاذبية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتوطين الاستثمارات المحلية، مع العلم أنه تم إعداد مؤشر بيئة الاستثمار عام 2016 لكشف مواطن الضعف والقوة والمزايا النسبية التي تتمتع بها كل منطقة، وتعزيز نقاط القوة، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الاستثمار في كل منطقة لتشكيل أولوية تنموية لتحسين بيئة الاستثمار لكل منطقة.
وفي سياق متصل، قال المهندس إبراهيم السويل؛ وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، إنه أصبح للهيئة دور أكبر لاستقطاب استثمارات أجنبية لإيجاد مناخ استثماري، مبينا أنه لدى الهيئة صلاحيات أكبر من قبل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإصلاح مناخ الاستثمارات.
وأوضح السويل في مؤتمر بعنوان "الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية: الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية 2030" بحضور المهندس خالد عبدالله الحصان؛ المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية "تداول" والدكتور أحمد قطان وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل في الرياض، أمس، أن هناك لجنة في الهيئة قامت بالتعاون مع البنك الدولي لتحديد عدد من الإصلاحات التي وصلت في معظمها إلى 100 إصلاح، مشيرا إلى استراتيجية وضعت فرص الاستثمار والأعمال مع الهيئات الحكومية واستقطاب الفرص سواء كانت للمستثمرين المحليين أو الأجانب.
وبين أنه تم إجراء مقارنة لحجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال الأعوام 2016 و2017 و2018، ولوحظ تحقيق نمو واضح على مدار الأشهر الـ15 الماضية، تتضمن هذه الأرقام الاستثمارات المباشرة من قبل الشركات الأجنبية، والمكاتب الإقليمية للمؤسسات الدولية التي افتتحت في المملكة، فضلاً عن تعزيز الشراكات بين الشركات المحلية والأجنبية،
ولفت إلى أن هذه النتائج تعكس مواطن القوة التي يتميز بها الاقتصاد الوطني والدور المهم الذي تؤديه "رؤية 2030" في جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
من جانبه، اعتبر خالد الحصان؛ انضمام السوق السعودية إلى مؤشر فوتسي مرحلة فارقة لا تمثل فقط استقطابا للاستثمارات الأجنبية بل أيضا ينم عن ثقة بالاقتصاد السعودي، فضلا عن الإشارة إلى المسار الصحيح التي تسلكه الحكومة فيما يخص الإصلاحات الاقتصادية.
وقال الحصان "نسعى إلى جعل الاقتصاد السعودي اقتصادا مفتوحا إلى صناعات جديدة ومعايير جديدة، ولا يمكن أن نبقى منكفئين على أنفسنا ويجب أن نكون منفتحين على الأسواق الخارجية".
وأشار الحصان إلى أن "جميع القطاعات تدعم الإصلاحات الهيكلية داخل الاقتصاد والثقة بالإطار التشريعي ونزاهة الإصلاحات الاقتصادية، وهذا ما لمسناه كمؤشرات إيجابية من المستثمرين، وعلى مدار الـ 18 شهرا الماضية قمنا بعديد من ورش العمل بالخارج لتبادل المعلومات الخاصة حول تطوير القطاعات المالية والاقتصادية".
وأضاف "اليوم ما نراه أن القطاعين العام والخاص يتفقان على شيء واحد وهو تحقيق "رؤية 2030" وفتح السوق السعودية على جميع أنحاء العالم، وهذا يرفع من قيمة الاقتصاد السعودي والأمة السعودية ونحن نتنافس مع بقية دول العالم".
يذكر أن المؤتمر سلّط الضوء على أهمية زيادة الوعي بالتطورات الإيجابية التي شهدتها المملكة على الصعيدين القانوني والتشريعي، اللذين أسهما بشكل إيجابي في تعزيز مناخ الاستثمار في السعودية وجعله على عتبة مرحلة جديدة من النمو والتطور تحت مظلة "رؤية 2030".
4 جهات حكومية تدرس إقرار حوافز استثمارية في 13 منطقة
أضف تعليق