أخبار اقتصادية- محلية

100 شركة سعودية - بريطانية تبحث شراكات في الخدمات الرقمية والمدن الذكية

100 شركة سعودية - بريطانية تبحث شراكات في الخدمات الرقمية والمدن الذكية

يبحث ممثلو 100 شركة سعودية - بريطانية إقامة شراكات ثنائية في مجالات الخدمات الرقمية والمدن الذكية.
ويجمع منتدى يستضيفه مجلس الأعمال السعودي - البريطاني المشترك في لندن غدا الثلاثاء تحت شعار شراكة طموحة، ممثلي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، ومستثمرين، وحاضنات أعمال، وقطاعات التجارة الإلكترونية.
وقال لـ "الاقتصادية" كريس أنيس هوبكنز؛ المدير التنفيذي البريطاني لمجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني، إن انعقاد هذا المنتدى يأتي عقب الزيارة الناجحة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد إلى المملكة المتحدة التي تم خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون التجارية والاقتصادية.
وبين أن الاجتماع التاريخي الذي تم بين ولي العهد وتيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية خلال آذار (مارس) الماضي، وافق على تحقيق طموح تاريخي بنحو 65 مليار جنيه استرليني من الفرص التجارية والاستثمارية المتبادلة على مدى السنوات المقبلة، بما في ذلك الاستثمار المباشر في المملكة المتحدة والمشتريات العامة السعودية الجديدة مع الشركات البريطانية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يعد دفعة كبيرة لرفاهية المملكة المتحدة وبيان واضح الثقة الدولية القوية في الاقتصاد البريطاني، في ظل الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأكد هوبكنز أنه من خلال هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم سيتم تعزيز فرص الاستثمار والمشتريات الجديدة، عبر مجموعة من القطاعات بما في ذلك التعليم والتدريب والمهارات والخدمات المالية والاستثمارية والثقافة والترفيه وخدمات الرعاية الصحية وعلوم الحياة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة وصناعة الدفاع العسكري.
وذكر أن المملكة المتحدة تدعم بقوة "رؤية 2030" السعودية، مؤكدا أنها خطة طموحة للإصلاح الداخلي تهدف إلى إيجاد صنع اقتصاد مزدهر ومجتمع نابض بالحياة، مبينا أن بريطانيا توافق على "رؤية 2030"، حيث إنها أساسية لتعزيز استقرار السعودية على المدى الطويل.
ولفت إلى أن المملكة المتحدة، بصفتها رائدة على مستوى العالم عبر مجموعة من القطاعات، في موقع فريد من نوعه لمشاركة السعودية في تقديم هذه الإصلاحات الحيوية.
وذكر أن الحكومة البريطانية وافقت على شراكة تعليمية جديدة من شأنها أن تساعد خبراء المملكة المتحدة على مساعدة نظام التعليم السعودي في تنفيذ برنامج الإصلاح الداخلي الطموح، وزيادة مستويات مشاركة السعوديات وتعزيز الشمولية. وقال: "سوف يشمل ذلك خبراء بريطانيين يقومون بتحليل شامل لنظام التعليم السعودي، وتبادل أفضل الممارسات والتوصيات للتحديث"، موضحا أن مجلس الأعمال السعودي - البريطاني سيقوم بالترتيب والتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة في المملكة وجهات بريطانية لديها خبرة في هذا المضمار المهم.
وأشار كريس هوبكنز إلى أن هذا المنتدى الاقتصادي سيوفر منصة لأصحاب الاستثمارات من السعوديين والبريطانيين المختارين لتقديم المشاريع، ومناقشة الشراكات المحتملة، والاستماع إلى الفرص المتاحة في كل من الأسواق السعودية والبريطانية والدعم المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية