وبحسب "رويترز"، قال مادورو إن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الرابع من حزيران (يونيو) وإنه لن يكون له أي أثر على قيمة البوليفار.
ويظهر الإجراء انهيار البوليفار الذي هبط 99.99 في المائة مقابل الدولار في السوق السوداء منذ أن جاء مادورو إلى السلطة في نيسان (أبريل) عام 2013.
لكن مادورو (55 عاما) قدم الإجراء على أنه تطور إيجابي يهدف إلى حماية فنزويلا من المضاربين في سوق العملات ومن "حرب تجارية" تقودها الولايات المتحدة ضد البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وبينما يبدو الإجراء رفعا لقيمة العملة، يعتبره الاقتصاديون تغييرا للوحدة النقدية للعملة إذ لن تغير البلاد سعر الصرف الرسمي، ولن يكون الفنزويليون بحاجة إلى استبدال العملات التي بحوزتهم الآن، لكن جميع العملات الجديدة التي ستطبع ستكون بالوحدة النقدية الجديدة.
وأوضح مادورو الذي كانت حكومته هدفا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا بسبب اتهامات بانتهاك الديمقراطية والحقوق إلى أن "فنزويلا وقعت ضحية لحرب اقتصادية ضارية".
وأعلن مادورو عن الإجراء خلال مناسبة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة، وكانت حكومة فنزويلا غيرت الوحدة النقدية لعملتها بشكل مماثل من خلال حذف ثلاثة أصفار قبل عشر سنوات.
وقال الرئيس الاشتراكي: "قررت أن ألغي ثلاثة أصفار من العملة، وسحب من التداول الأوراق النقدية، وأن أطرح في التداول" أوراقا نقدية جديدة ابتداء من الرابع من جزيران (يونيو).
وستكون الورقة النقدية من فئة 500 بوليفار (11.3 دولارا بسعر الصرف الرسمي) أكبر ورقة نقدية في المستقبل، وستصبح ورقة الـ 100 ألف بوليفار التي كانت أكبر ورقة نقدية في الوقت الراهن، 100 بوليفار، وتتيح فقط شراء فنجان قهوة في الشارع، لأن القدرة الشرائية قد تقلصت عبر تضخم كبير من المتوقع أن يصل إلى 13 ألفا في المائة هذه السنة، كما أعلن صندوق النقد الدولي.
وبذلك تكون العملة الوطنية قد خسرت خلال عشر سنوات ستة أصفار، لأن الحكومة طرحت في 2008 إبان رئاسة الرئيس الراحل هوجو تشافيز، عملة جديدة سمتها "البوليفار القوي"، منتزعة ثلاثة أصفار من البوليفار القديم.
وارتفعت الأسعار في فنزويلا ستة آلاف و147 في المائة في 12 شهرا حتى شباط (فبراير) وفقا لتقديرات الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، وهو رقم يتماشى إلى حد كبير مع الأرقام التي قدرها خبراء اقتصاد مستقلون.
أضف تعليق