وأكد أن تطوير هذين العاملين حجر أساس لضمان نضوج السوق العقارية، وتسريع خطط الحكومة السعودية لرفع نسب تملك مواطنيها المساكن، وتطوير السوق العقارية، وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
وأكد باجنيد أن الرغبة الحكومية الحقيقية في تطوير السوق، والسرعة التي تعمل بها وزارة الإسكان، انعكستا بشكل إيجابي وأوجدتا أنظمة ولوائح جديدة تواكب المرحلة الحالية وفرصا كبيرة لشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، إلا أن المصارف وهي شريك رئيس في أي سوق عقارية، تحد من انطلاق نشاط السوق العقارية السعودية؛ بسبب سياساتها المتحفظة في التمويل التي تنتهجها منذ عقود في الإقراض والتمويل، مشيرا إلى أن المصارف المحلية لا تقرض إلا بأقساط محددة من قبل المطور وبفترة لا تتعدى خمسا إلى سبع سنوات.
يقول باجنيد "المشاريع الكبرى التي تتماشى مع "رؤية 2030" للمملكة هي مشاريع ضخمة تحتاج إلى مدة تمويل تصل إلى عشر سنوات لفترة البناء والتشغيل، والمعمول به في الخارج هو إقراض على قيمة العقار لآجال تصل إلى (15 إلى 30) سنة من دون أقساط، إذ إن عوائد العقار لا تتعدى 10 في المائة ولا يمكن أن يدفع مالك العقار الفائدة والقسط في ظل هذه العوائد".
وأوضح باجنيد أن "القطاع المصرفي يلعب دورا محوريا في أي سوق عقارية في العالم، وأن التمويل هو عصب حياة السوق العقارية؛ لذلك لا بد من أن تغير المصارف من قناعاتها التي عملت بها في العقود الثلاثة الماضية، لتتجاوب مع تغيرات الاقتصاد، ومسايرة "رؤية 2030".
وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري بقرار مؤسسة النقد في تخفيض نسبة الدفعة الأولى للتمويل العقاري من 15 في المائة إلى 10 في المائة، إلى جانب إعفاء الدولة للمسكن الأول للمواطنين من قيمة الضريبة المضافة "فيما لا يزيد على 850 ألف ريال" وهو ما سيساعد في زيادة تملك المواطنين للمساكن.
أضف تعليق