4080 طن بضائع متروكة في المنافذ الجمركية السعودية خلال 2017

بلغ إجمالي البضائع المتروكة في المنافذ الجمركية السعودية خلال العام الماضي 2017، نحو 4080 طنا.
وأكد لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك السعودية، أن قيمة المزادات على البضائع المتروكة خلال 2017، بلغت أكثر من 14.5 مليون ريال، مبينا أن الحاويات المتروكة في الفترة نفسها وصلت إلى 720 حاوية.
وبحسب الأنظمة واللوائح الجمركية، في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، فللإدارة بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو الجهة المختصة بيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على الساحات والأرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية.
وتقوم الإدارة ببيع، البضائع والمواد ووسائط النقل التي أصبحت ملكا للجمارك نتيجة حكم بالمصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي، التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التي تحدد وفقا للنظام، إضافة إلى البضائع والمواد التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خلال مهلة الحفظ التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة.
ويمكن للإدارة بيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسرب، أو كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى والمنشآت الموجودة فيها.
ويجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ، وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة والأسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار صدور الحكم من المحكمة المختصة، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك، فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها، دفع له ثمن البضاعة المبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها.
يشار إلى أن مصلحة الجمارك السعودية، بدأت في سبتمبر الماضي، تطبيق القرار الوزاري رقم 3326، والقاضي بتخفيض مدة بقاء البضائع المتروكة بالمنافذ الجمركية لتصبح 15 يوما للبضائع القابلة للتلف و30 يوما للبضائع الأخرى.
ويتضمن القرار تخفيض مدة بقاء البضائع القابلة للتلف كالمواد الغذائية والأدوية وغيرها 15 يوما، ومدة 30 يوما للبضائع الأخرى، وذلك من تاريخ تفريغها في الدوائر الجمركية ولم يتقدم أصحابها لإنهاء إجراءاتها، وعلى الجمرك إدراجها ضمن قوائم البضائع المتروكة.
ويأتي هذا التعديل تماشيا مع أهداف "رؤية 2030" في تحويل السعودية إلى مركز خدمات لوجستي عالمي ومتميز، وتوافقا مع مبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 ومن ضمنها برنامج "الفسح خلال 24 ساعة" الذي تم تطبيقه بالتعاون مع شركاء الجمارك في العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص، وذلك في عدد من المنافذ الجمركية - كمرحلة أولى - حيث أسهم تطبيق هذا البرنامج في سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية وانسيابية تدفق الواردات.
كما أن هذا التعديل يأتي أيضا لمواجهة الزيادة المستمرة في حجم البضائع الواردة والحاجة الماسة إلى سرعة تفريغ الساحات من البضائع المتروكة.
يذكر أن قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، يشير إلى أنه تجرى عمليات البيع المنصوص عليها في الباب الـ14 في نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، بالمزاد العلني وفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة.
وتباع البضائع والمواد ووسائط النقل خالصة من الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثناء إجراءات البيع.
ولا تتحمل الإدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع التي تقوم ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ بينا في إجراء عملية البيع.