أخبار اقتصادية- محلية

لأول مرة في 10 سنوات.. تراجع متزامن لاستهلاك الكهرباء السكني والتجاري

لأول مرة في 10 سنوات.. تراجع متزامن لاستهلاك الكهرباء السكني والتجاري

لأول مرة في عشر سنوات، سجل استهلاك القطاعين السكني والتجاري من الكهرباء في السعودية تراجعا متزامنا خلال العام الماضي 2017، وذلك بنسبة 0.5 في المائة لكل منهما.
وقالت لـ"الاقتصادية" هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، إن استهلاك القطاع السكني من الكهرباء خلال عام 2017 تراجع بنسبة 0.5 في المائة، ليكون التراجع الثاني له على التوالي، إذ سجل تراجعا في الاستهلاك لعام 2016 بنسبة 0.6 في المائة.
وبحسب رصد لـ"الاقتصادية" استند إلى بيانات للهيئة، بلغ متوسط نمو الاستهلاك السنوي للقطاع السكني في عشر سنوات (2008 - 2017) بلغ نحو 4.9 في المائة.
وانتقالا إلى القطاع التجاري، إذ تراجع استهلاكه من الكهرباء خلال 2017 بنسبة 0.5 في المائة بعد نمو في الاستهلاك لمدة ثلاث سنوات متتالية (2014، 2015، 2016)، ويعد التراجع الثاني خلال عشر سنوات بعد تراجع عام 2013 بنسبة 1.3 في المائة.
وبلغ متوسط نمو الاستهلاك السنوي في عشر سنوات للقطاع التجاري نحو 10 في المائة.
وارتفع أعداد المشتركين في خدمة الكهرباء في 2017 بنسبة 5 في المائة، إلى أكثر من 9.1 مليون مشترك مقارنة بعام 2016، فيما حققت المنطقة الغربية أعلى نسبة مشتركين بنحو 36 في المائة.
فيما بلغت الطاقة المبيعة للقطاع السكني أكثر من 143 تيرا واط/ ساعة، حيث مثلت نسبة 48 في المائة من الطاقة المبيعة الإجمالية، كما بلغت الطاقة المبيعة للقطاع التجاري أكثر من 48 تيرا واط/ ساعة، التي تمثل نسبة 16 في المائة من الطاقة المبيعة الإجمالية.
وذكرت الهيئة في وقت سابق لـ"الاقتصادية"، أن الأجهزة التي تروج أنها تخفض الاستهلاك يتم تركيبها داخل المنشآت، ومقدم الخدمة لا يكشف على الشبكات الداخلية لمنشآت المستهلكين، وإنما مسؤوليته تقف عند عداد قياس الاستهلاك، حيث من يروج لمثل هذه الأجهزة فإنه قد يعمد إلى التلاعب بالعداد أو توصيلاته ليوهم المستهلك بأن الجهاز الذي قام بتركيبه أدى إلى تخفيض الاستهلاك، بينما الانخفاض في الاستهلاك كان نتيجة العبث بالعداد.
وأضاف، أنه ستتم مخالفة من يثبت تلاعبه بعداد حساب استهلاك الطاقة الكهربائية أو توصيلاته بموجب نظام حماية المرافق العامة، سواء رافق هذا التلاعب تركيب الأجهزة المضللة أو دونها، حيث من تثبت عليه المخالفة فإنه ملزم بسداد كامل الاستهلاك المفقود نتيجة المخالفة وتكاليف إصلاح العداد، إضافة إلى غرامة العبث التي يصل مقدارها إلى 3000 ريال، وتتضاعف الغرامة عند العودة إلى ارتكاب المخالفة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية