وفي إيضاح حول أهمية اللائحة الجديدة، أفاد المهندس محمد بن فهد الشبرمي، نائب رئيس هيئة النقل العام، بأن الهيئة تضطلع بدور تنظيمي وإشرافي على النقل السككي إلى جانب تنظيمها وإشرافها على أنشطة النقل البحري والبري في المملكة.
وأوضح أن حقوق الركاب المستفيدين من خدمات النقل العام ينظر إليها في هيئة النقل كأولويّة يجب ترسيمها من خلال إطار قانوني يكفل حق الراكب ويحجّم فرص الاجتهاد البعيدة عن القانونية والوضوح.
وبين أن نقل الركاب عبر القطارات هو إحدى هذه الخدمات التي تشهد إقبالا متزايدًا من الجمهور، كما تشهد توسّعًا ملموسًا، بينما تستند على لوائح قديمة ولا تغطي احتياجات مسافر اليوم، ومستوى الموثوقية الذي يتطلع إليه.
وفي الصدد ذاته، قال عبدالله صايل المطيري، المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام، إن فريق العمل بقطاع النقل السككي في الهيئة سيستمر في تلقي مرئيات ومقترحات الجمهور حتى 15 آذار (مارس) 2018.
أضف تعليق