مختصون: التقدم في مؤشر «الفساد» يحفز الاستثمارات ويعزز الثقة بالاقتصاد

تزامنا مع تقدم ترتيب السعودية خمسة مراكز كاملة ضمن قائمة أفضل دول العالم في مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، قال لـ"الاقتصادية" مختصون، إن تقدم المملكة يمهد الطريق لبناء الثقة بتحفيز برامج الاستثمار في كافة اتجاهاته سواء الداخلية أو الخارجية، وسيعمل على توزيع الفرص الاستثمارية بشكل عادل للجميع.
وقال عبد الرحمن الجبيري، محلل اقتصادي، إن تقدم ترتيب المملكة خمسة مراكز في مؤشر مدركات الفساد يعتبر تحولا إيجابيا يعكس نجاح تطبيق معايير الشفافية والإفصاح وحوكمة الأداء التي تقيس بفعالية منتظمة معايير النزاهة في جميع جوانبها، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعزز من الإسهامات والخطوات المتسارعة نحو محاربة جميع سبل الفساد وتوظيف معايير الشفافية والمساءلة التي تضمنتها "رؤية 2030".
‎وأضاف، أن هذا التقدم سيمهد الطريق لبناء الثقة بتحفيز برامج الاستثمار، وعندما تكون بيئة الاستثمار مطمئنة وآمنة وعادلة فإن الإقبال يتزايد، بسبب عمل الأنظمة والقوانين والإجراءات بنزاهة، ما يعطي المستثمر مؤشرا محفزا لزيادة الاستثمارات والعمل بطمأنينة في بيئة عادلة.
من جانبه قال صالح بن ثاني العنزي، خبير ومحلل اقتصادي، إن ما أحرزته السعودية من تقدم بحصولها على خمسة مراكز ضمن قائمة أفضل دول العالم، في مؤشر منظمة الشفافية الدولية، يتوافق مع مسيرة المملكة في الاصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على إزالة ما يعيق تحقيق "رؤية 2030" وتحقيق التنمية المستدامة ورفاهية المواطن.
وأضاف العنزي، أن الفساد يعيق مسيرة التنمية، ويتسبب في قصور تغطية الخدمات الحكومية والخاصة، إضافة إلى تردي البنية الأساسية ونوعيتها مؤدياً إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي، كما يعمل على ارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الفقر، وسوء توزيع الدخل.
بدوره أوضح المحامي بندر العمودي، أن ما حققته المملكة في مدركات مؤشرات الفساد، يعكس التطور اللافت المتسارع والمدروس الذي تقوده "رؤية 2030"، في شتى المجالات لمستقبل أفضل في مجالات حيوية، ومنها المجال العدلي كركيزة أساسية لهذه المنظومة وركن من أركانها.
وقال العمودي، إن هذا التطور يعكس تطور الجهاز القضائي، حيث يمثل حجر الزاوية في مسيرة التنمية الشاملة في السعودية، فكلما كانت إدارة القضاء تستجيب لمتطلبات التنمية ومراحلها المتعاقبة، كانت مسيرة التنمية أكثر رسوخا وثباتاً في تحقيق أهدافها، موضحا أن القضاء في المملكة حظي بعناية خاصة تمثلت بمظاهر التطور المتميز الذي عم الأنظمة والقوانين.
وأضاف، أن المحاكم منذ تأسيسها عملت على أساس ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، حيث تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، ترجم ذلك في هذا التقدم الذي أحرزته السعودية في تقارير منظمات مستقلة تقرأ هذا التطور وتتابعه.
من جهته، قال المحامي عبدالكريم القاضي، إن قوة المؤسسّات الحكومية ومكافحتها للفساد وتطبيق الأنظمة مع الشفافية، إضافة إلى عدم التضليل وحفظ حقوق الأفراد وواجباتهم أسباب تؤدي إلى إدارة الأزمات بشكل جيد داخل المجتمع، مبينا أن مراعاة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والعمل على تلافي تأثيراتها، إضافة إلى إجراءات محاربة الفساد، لها الأثر الكبير في تقدم المملكة اقتصاديا.
يذكر، أن المملكة عملت على تتبع حالات الفساد ورصدها، إضافة إلى إنشاء لجنة مكافحة الفساد، وجهاز لقياس أداء الأجهزة الحكومية من خلال معايير أداء متقدمة تعمل على قياس تحقيق الأهداف، كما عملت على مراجعة وتحديث العديد من الأنظمة والقوانين بما يكفل خلوها من الثغرات القانونية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمتابعة تطبيق الأنظمة ومنع تجاوزها.