أخبار اقتصادية- محلية

«ميزوهو» الياباني مستشارا ماليا لتخصيص قطاع توزيع المياه في السعودية

«ميزوهو» الياباني مستشارا ماليا لتخصيص قطاع توزيع المياه في السعودية

عينت شركة المياه الوطنية السعودية، بنك ميزوهو الياباني لتقديم المشورة لها، بشأن عملية التخصيص وجلب شركات خاصة إلى قطاع توزيع المياه.
وأضافت الشركة، أنه سيتم دعوة شركات عالمية لتقديم عروض لعقود إدارة منشآت لتوزيع المياه في ستة قطاعات إقليمية تستمر ما بين ثلاث وسبع سنوات، دون أن تذكر متى سيبدأ تقديم العروض تحديدا، وستجهز تلك العقود القطاع للخصخصة. وفي المرحلة الثانية، سيجري وضع المعايير والشروط للسماح بتحويل العقود إلى ترتيبات امتياز للشركات.
وقالت شركة المياه، إن «ميزوهو» سيعمل مع شركة اتكنز للاستشارات الفنية وشركة وايت آند كايس للاستشارات القانونية.
ووقع المهندس عبد الرحمن الفضلي؛ وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، عقد تقديم المشورة مع البنك الذي سيكون قائدا لتحالفات عالمية في عمليات طرح (عقود الإدارة التي ستقود للتجهيز لتخصيص قطاع توزيع المياه)، تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لتخصيص قطاع توزيع المياه في المملكة.
وقال الفضلي، إن الوزارة تعمل وفق استراتيجيتها وخططها الداعمة لتحقيق الاستدامة والكفاءة التشغيلية لخدمات قطاع توزيع المياه في المملكة، وذلك بمشاركة القطاع الخاص الذي سيتولى الإدارة للعمليات التشغيلية وفق التجمعات المناطقية عند انتهاء المراحل الأولية لتخصيص القطاع وطرح وترسية عقود الإدارة لتلك التجمعات في المستقبل القريب.
فيما أوضح المهندس محمد الموكلي؛ الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن عقد الاستشاري سوف يقوم بمراجعة النموذج التنظيمي العام لقطاع توزيع المياه وإعداد الكيفية المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في تحمل الأعباء والمخاطر التشغيلية للقطاع، من خلال قيادة مرحلة تهيئة القطاع.
ويأتي ذلك بتطبيق سلسلة من الدعوات التنافسية لعقود الإدارة التي تراوح مدتها بين (3 و 7) سنوات لكل مجموعة مناطقية بعدد (6) قطاعات إقليمية لطرحها وفق إطار تنافسي واستقطاب شركات عالمية للتجهيز الأولي للقطاع كمرحلة أولى مع وضع المعايير والشروط التي يمكن بموجبها إعادة تشكيل تلك العقود إلى عقود الامتياز كمرحلة ثانية.
وبين، أنه سيتم من خلال عقود الإدارة نقل المسؤولية التشغيلية والإدارية لشبكات توزيع المياه إلى القطاع الخاص، الذي سيسهم بدوره في تهيئة القطاع بالشكل المناسب وتسريع عملية تحسن الأداء إضافة إلى وضع المعايير ومؤشرات الأداء للارتقاء بها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية