أخبار اقتصادية- محلية

وزير المالية: تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات

وزير المالية: تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات

وزير المالية: تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات

وزير المالية: تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات

وزير المالية: تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات

وزير المالية: تقلبات الأسواق العالمية تؤكد صحة توجه المملكة في تطبيق الإصلاحات


أكد محمد الجدعان؛ وزير المالية، أن ما تشهده الأسواق العالمية من تقلبات في الوقت الراهن، يؤكد صحة توجه السعودية في تطبيق الإصلاحات، وزيادة صلابة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحمل الصدمات.
وقال الجدعان خلال لقاء مع أعضاء جمعية الاقتصاد السعودية بعنوان "الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط في ظل رؤية 2030" أمس، في الرياض، ورعته صحيفة "الاقتصادية" إعلاميا، إن ما اتخذ من تدابير خلال السنتين الماضيتين كان مهماً ومطلوبا لوضع أرضية مناسبة للانطلاق في تنفيذ برامج "الرؤية" ومبادراتها بفاعلية قوية وتنظيمات محفزة، مؤكدا بدء التعافي الاقتصادي مع بداية العام الحالي، مدعوما بما أقر من حزم تحفيز وإنفاق استثماري حكومي كبير.
وأضاف أن الاقتصاد المحلي قوي متين وتتوافر لديه المقومات الضخمة التي تمكنه من المضي قدماً في النمو والتنمية، وقد تمت الإشادة به من مؤسسات مالية دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالإصلاحات التي يتم تنفيذها؛ ومنها عدد قياسي من الإصلاحات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، مستدركا "نحن نشهد بالفعل تأثير ذلك، حيث زادت إيرادات المنشآت الصغيرة والمتوسطة ما بين 9 في المائة و14 في المائة خلال 2017".
وأوضح الجدعان: "هناك اهتمام دولي بما يحدث من حراك اقتصادي شامل في المملكة.. ولعلي أشير هنا إلى مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة منذ عدة أشهر، إذ استطاع الصندوق أن يأتي بالعالم إلى الرياض، وأبدت الشركات العالمية اهتماما بالاستثمار في المملكة، ولا يزال ذلك حتى يومنا هذا. نحن متفاؤلون بغد مشرق، وأخذنا بالعزم الملموس لتنفيذ كل ما هو مخطط له لتحقيق تطلعات و"رؤية المملكة"، والمضي قدماً في الإصلاحات في مختلف المجالات".
وأضاف أن "الانتهاء منها يدعم ذلك التنسيق والتكامل بين المبادرات، من أجل مصلحة المواطنين واقتصاد الوطن، ونحن جزء من العالم، ولا بد أن تكون سياساتنا المالية والاقتصادية بناء على الظروف المحيطة بنا، في إطار سعينا لأن نكون نموذجاً للتطور التقدم تحتفي به الدول، حتى نكون بحق محركا قويا للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030".
وتوقع الجدعان مواصلة انخفاض العجز في الميزانية على مدى الأعوام المقبلة، مبينا أن ميزانية العام الحالي التوسعية برهنت على سياسة الحكومة للموازنة بين تقوية الوضع المالي والعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.
وفيما يتعلق بصكوك الأفراد، أوضح الجدعان خلال رد على تساؤلات الحضور، أن الصكوك ليست أدوات للمضاربة كالأسهم والقطاع العقاري، بل هي عائد ثابت ومن أدوات التوفير والاستثمار، التي سيتم توفيرها للمواطنين كبديل إضافي للقنوات الاستثمارية.
وعقّب فهد السيف؛ مدير إدارة مكتب الدين العام في وزارة المالية على ما ذكره الوزير الجدعان، مبينا أن الفكرة في خطة إدارة مكتب الدين هي تنويع أدوات الدين الخاصة، كاشفا أن مكتب إدارة الدين بصدد الإعلان قريبا عن أدوات للاستثمار والصكوك للأفراد، بمنظومة تسمى "منظومة المتعاملين الأوليين" لتطوير السوق الثانوية.
وبين السيف أن التجربة المقبلة ستسهم في تطوير السوق الثانوية بشكل كبير، كما أن إدراج الصكوك والأوراق المالية الخاصة للحكومة في "تداول" سيعلن عنها قريبا.
وبالعودة إلى الجدعان، فقد لفت في أثناء رده على المداخلات، إلى أن نظام المشتريات حمل بعض النقاط المهمة لتطوير مؤسسات المشتريات الحكومية، ضمن إكمال منظومة من الإصلاحات التي تحتاج إليها السوق، مثل تسهيل الإجراءات، والتعاون مع التطورات الكبيرة جدا في منظمة المشتريات الحكومية، والكفاءة التي ستخفض التكلفة بشكل كبير عما كان في السابق.
وبين أن هناك تفاوتا في تعامل الجهات الحكومية مع المشتريات الحكومية، وسيتم حل هذه المعضلة من خلال وحدة الشراء الاستراتيجي التي ستوفر الوقت والجهد للوزارة وميزانية الدولة.
وحول مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاريع الحكومية، شدد الجدعان على ضرورة دعم هذه المنشآت التي ستكون من ضمن أولويات نظام منافسة المشتريات الحكومية، سواء في المشاريع أو شراء محتوى محلي بنسب معينة.
واعتبر أن الاقتصاد السعودي يعتمد بشكل كبير جداً على النفط لتحقيق وتغطية النفقات الحكومية، ومن هنا جاءت "رؤية المملكة 2030" للعمل على تصحيح المسار بشكل جذري.
وذكر الجدعان، أن "الرؤية" تهدف إلى تحقيق إحداث تنويع حقيقي في الاقتصاد يمكن من وضع الاقتصاد في مسار نمو قوي ومستدام وشامل، ومن الأهداف المهمة، تمكين الاقتصاد من توفير مزيد من فرص العمل المناسبة للمواطنين، وزيادة مساهمة المرأة في الاقتصاد، ما يعزز من مكانة المملكة إقليميا ودولياً.
وأضاف أن "الرؤية" تستهدف تطوير عدد من القطاعات مثل قطاع الخدمات اللوجستية والإسكان والتعدين والسياحة والترفيه والصناعات الثقيلة، وغيرها من القطاعات الواعدة لتنمية الاقتصاد غير النفطي وبناء اقتصاد الغد، كما تم تحديد عشرة قطاعات مستهدفة بالخصخصة، مع إنشاء لجان إشرافية لكل قطاع.
وأوضح أن العمل جار حالياً لوضع الإطار القانوني لأول مرة لدعم الخصخصة والاستثمار وحماية المستهلك، وستتيح الخصخصة فرصا في القطاعات المتعددة مثل الخدمات المالية والإسكان والرعاية الصحية والاتصالات والنقل والتعليم والبنية التحتية مثل توليد الطاقة وتحلية المياه.
وأشار الجدعان إلى أنه على الرغم من قصر مدة الإجراءات الهيكلية، إلا أن الدلائل والمؤشرات الأولية تعزز التفاؤل بالنجاح، إذ خطت الحكومة خطوات ملموسة بإطلاق رؤاها المتعددة، وباشرت في تنفيذ عدد من المبادرات في إطار هذه البرامج.
وبين أن وزارة المالية سعت إلى تطوير برامجها من خلال إطلاق استراتيجيتها العام الماضي، القائمة على التمكين والتعاون مع الأجهزة الحكومية في مبادراتها وخططها التطويرية، حيث تشهد الوزارة تنفيذ إصلاحات هيكلية ومؤسسية مهمة لدعم صنع القرار وتحسين أساليب تنفيذ الميزانية والإفصاح المالي والمتابعة والرقابة.
وأوضح أنه ضمن الحوكمة الجديدة تعمل الوحدات التنظيمية المتعددة التي تم إنشاؤها أخيراً، ومنها مكتب ترشيد الإنفاق التشغيلي والرأسمالي، ووحدة السياسات المالية الكلية، ومكتب إدارة الدين العام، ووحدة تنمية الإيرادات غير النفطية، ومكتب تحقيق التوازن المالي، ومكتب تطوير القطاع المالي، ونواة وحدة الشراء الاستراتيجي، لافتا إلى أن كل هذه الجهات تعمل معاً مع الوكالات التنفيذية للوزارة لتحسين الأداء المالي ورفع كفاءة الإنفاق وفاعليته، وتطوير السياسيات المالية والاقتصادية.
واعتبر أن المبادرات المالية التي يجري العمل عليها ستوفر بيئة من الاستقرار والاستدامة للإنفاق الحكومي، الذي لا يزال المحرك الرئيس للاقتصاد، مبينا أن هذا الاستقرار في الإنفاق الحكومي سينعكس إيجابا بشكل كبير على الحد من التقلبات في النمو الاقتصادي، ما يمكن من التخطيط للقطاع الخاص والاستثمار، وسيسهم في التحسين المستمر في المستوى المعيشي للمواطنين، ودعم تنفيذ برامج "الرؤية" ومبادراتها.
وأوضح أن ميزانية العام الجاري التي اتسمت بالتوسعية في الاستثمار برهنت على سياسة الحكومة في الموازنة بين أهداف قد تبدو متباينة، فمن جانب تقوية الوضع المالي، ومن جانب آخر العمل على حفز النمو الاقتصادي. وقد أشارت الميزانية هذا العام إلى نتائج إيجابية مشجعة في مسار الإصلاح الاقتصادي، حيث انخفض العجز بشكل كبير في العام الماضي مقارنة بما سبق، نتيجة لتطبيق عدد من المبادرات، ومن المتوقع أن يواصل العجز تسجيل معدلات منخفضة خلال العام الحالي وعلى المدى المتوسط، مما يمكن من تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي.
وبين الجدعان أن المنهجية المنضبطة التي تتبعها المالية في إعداد الميزانية أسهمت في تحقيق نتائج مشجعة، حيث زادت الإيرادات غير النفطية في السنوات الأربع بنسبة 130 في المائة، مكنت سياسات تطوير الدين العام من الاستفادة من مصادر الدين المتاح في الأسواق الدولية والمحلية بنجاح.
وفيما يتعلق بنسبة الدين، اعتبر أنها لا تزال منخفضة جداً مقارنة بدول مجموعة العشرين، مبينا أن الاستقرار الاقتصادي على المدى المتوسط والاستدامة المالية، شرطان أساسيان للتقدم وزيادة الاستثمارات وفرص النمو والتشغيل، حيث تم إجراء مزيد من التدرج في تحقيق بعض الأهداف المالية لدفع النمو الاقتصادي وفرص العمل والتخفيف عن المواطنين، حيث تمت مراجعة البرنامج الزمني لبرنامج التوازن المالي وتم التحديث منذ شهرين تقريباً.
وزاد الجدعان بقوله "لن تنجح هذه المبادرات دون وجود مناخ تنافسي عادل، ومن هنا تعد مراجعة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، إضافة إلى إطلاق منصة اعتماد الرقمية، مثالين على المبادرات الرئيسة المطروحة لتفادي وقوع تجاوزات في المستقبل، من خلال ضمان مراقبة مستمرة وزيادة الشفافية، كما تعد مكافحة الفساد جزءا من خطة التكامل ولها دور مؤثر، إذ ستساعد على ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة لجميع الجهات الفاعلة في السوق".
وشدد الجدعان على عمل برامج التحفيز التي تنتهجها الحكومة لأجل تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق جهود التنوع، إذ إن زيادة التشغيل بشكل عام يعد هدفا جوهرياً للسياسة المالية والاقتصادية، كما أن تطبيق حزم التحفيز للمواطنين على هيئة تكلفة غلاء المعيشة لموظفي الدولة والمتقاعدين للقطاع العام والخاص والمستفيدين من الضمان الاجتماعي، إضافة إلى حساب المواطن الذي خصص له 30 مليار ريال في ميزانية عام 2018، وإعادة البدلات وحزم التحفيز للقطاع الخاص التي تمت حتى الآن على دفعتين تبلغ 40 مليار ريال و72 مليار ريال، حيث تم تصميم 17 مبادرة في إطار حزم التحفيز إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستثماري للحكومة، الذي بلغ في ميزانية العام الحالي 205 مليارات ريال، فضلا عن دور صناديق التنمية الأخرى، وكل هذه تدعم الاقتصاد.
وأشار الجدعان إلى أن خطة حزم التحفيز للقطاع الخاص تهدف لتخفيف الآثار السلبية لبعض الإصلاحات الاقتصادية على الأنشطة على المدى القصير، وهي إجراء تم تطبيقه على المدى القصير لدعم المنشآت في بعض القطاعات الاستراتيجية المحدودة، بما يساعد على تحول الاقتصاد وفق أهداف "رؤية المملكة 2030"، والهدف منه مساعدة الشركات ذات القابلية للنجاح للمحافظة عليها خلال فترة التغيير، وبطبيعة الحال فإن استمرار هذه الشركات والمنشآت القابلة للنجاح سيحافظ عليها، والمساهمة في وضعها على مسار الاستقرار والنمو وعلى توفير فرص تشغيل للمواطنين.
وأضاف "كما نهدف إلى تنويع وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتنمية المحتوى المحلي، ومن المبادرات التي تم إطلاقها زيادة التمويل المصرفي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من الحزم التي تم الإعلان عنها، والمستفيد الرئيس منها تلك المنشآت الصغيرة والمتوسطة".
وبخصوص تطوير القطاع المالي، أشار إلى أنه تم العمل على تطوير القطاع، ليكون قطاعا ماليا متنوعا وشاملا، يحفز الابتكار ويوفر الاحتياجات التمويلية لمجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية الفاعلة، ويعمل على تنويع مصادر التمويل للقطاعين العام والخاص، من خلال زيادة وتعميق السيولة في قطاع الأسهم وسوق أدوات الدين، لتوفير تمويل مكمل لتمويل القطاع المصرفي.
وبين أن هذا التطوير يدعم استقرار القطاع المصرفي بتحقيق معدلات أداء جيدة ومؤشرات قوية تمكنه من تحقيق جهود التنويع. وقد ساعد استمرار السعودية باعتماد استراتيجية الدين العام بإصدار السندات والصكوك الدولية، على تخفيف الضغط على السيولة في المصارف المحلية، ما أدى إلى تعزيز القطاع بشكل عام.
من جهتها، قالت الدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف؛ رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية، إن الجمعية أدركت منذ وقت مبكر أهمية مثل هذه اللقاءات، لذا ركزت الاهتمام على القضايا الاقتصادية المهمة بهدف عقد اللقاءات والمحاضرات والندوات وورش العمل التي تسلط الضوء على المتغيرات الاقتصادية الراهنة وكيفية التعامل معها، ومن هنا يأتي هذا اللقاء تتويجاً لذلك الاهتمام، وتناغماً مع الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين على أعلى المستويات لدعم الاقتصاد وإعادة هيكلته بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وأكدت اليوسف أن الإصلاحات المالية والاقتصادية في المملكة لقيت دعماً دولياً من خلال تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الملحوظ الذي أحرزته المملكة في تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي وفقاً لـ "رؤية السعودية 2030"، ولا سيما فيما يرتبط بضبط المالية العامة التي بدأت تؤتي ثمارها، كما تلقت جهود الجهات المالية الهادفة إلى تعزيز الشفافية إشادة خبراء الصندوق، وهو ما يعطي الأوساط الاقتصادية والمالية اطمئناناً لحسن تنفيذ البرنامج.
من جانبه، قال عبدالعزيز الرشيد؛ وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط، إنه لا بد من إعادة الانضباط المالي قبل الوصول إلى الإصلاحات الهيكلية، مبينا أن السياسات الاقتصادية بأبعادها الثلاثة "المالي" و"النقدي" و"الاصلاحات الهيكلية" تعد الأخيرة أطول زمنا.
وأوضح أن الرسوم لم تفرض من أجل تحسين الوضع المالي للدولة، لكنها جزء من الإصلاح الهيكلي، لأن سوق العمل السعودية تعاني بعض الاختلالات مثل التفاوت بين تكلفة العامل الأجنبي الوافد والعامل السعودي.
وبين الرشيد أنه لا يمكن معاملة القطاع الخاص جميعه بالحجم نفسه، بل هناك تفاوت بينه، حيث إن هناك جزءا كبيرا لم يتأثر بالرسوم، وغالبا هو الذي لا يعتمد على كثافة العنصر البشري، مبينا أنه سيكون حافزا للتحول في نموذج التشغيل.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية