أخبار اقتصادية- محلية

تراجع إصدار تراخيص المطاعم 25 % في عام .. 21 ألف ترخيص في 2017

تراجع إصدار تراخيص المطاعم 25 % في عام .. 21 ألف ترخيص في 2017

تراجعت إصدارات تراخيص المنشآت الغذائية في السعودية بنسبة 25 في المائة خلال العام الماضي 1438هـ (2017)، إذ بلغ عددها خلال العام 21 ألف ترخيص جديد، مقارنة بـ 28 ألف ترخيص للعام السابق له.
وشملت التراخيص المنشآت الغذائية "المطاعم، المطابخ، البوفيهات، وغيرها من المؤسسات التي تتعامل مع المواد الغذائية".
ووفقا لبيانات أولية كشفتها لـ "الاقتصادية" وزارة الشؤون البلدية والقروية، فقد بلغ إجمالي التراخيص خلال العام الماضي (لأول مرة) و(منشآت قائمة تم تجديدها) 66938 مقارنة بـ 83214 ترخيصا للعام السابق له.
وأضافت الوزارة تفصيليا، أن "التراخيص لعام 1438هـ على النحو التالي، 21.658 ترخيصا جديدا لأول مرة، و45142 ترخيصا تجديدا و138 ترخيصا مؤقتا.
واحتلت منطقة الرياض المرتبة الأولى لعام 1438هـ بعدد 28942 ترخيصا بلديا لمنشآت المواد الغذائية تلتها منطقة مكة المكرمة بعدد 14497 ترخيصا ثم منطقة المدينة المنورة بـ 5530 ترخيصا بلديا.
أما في عام 1437هـ، فقد أصدرت الوزارة 83214 ترخيصا لمنشآت المواد الغذائية تضمنت 28244 ترخيصا جديدا "لأول مرة"، و54990 ترخيصا تجديدا لمنشآت قائمة.
تأتي أمانة منطقة الرياض في صدارة الترتيب من حيث عدد إصدار الرخص التي تم إصدارها خلال عام 1437هـ بعدد 29043 ترخيصا بلديا لمنشآت المواد الغذائية، تليها أمانة منطقة مكة المكرمة بعدد 9382 ترخيصا، ثم أمانة المنطقة الشرقية بعدد 3832 ترخيصا، أما بالنسبة إلى إجمالي التراخيص البلدية، فقد أصدرت الوزارة 270909 تراخيص بلدية لمختلف الأنشطة خلال عام 1438هـ منها 85105 تراخيص جديدة لأول مرة، و182757 ترخيصا تجديدا لمنشآت قائمة و3047 ترخيصا بلديا مؤقتا.
ووفقا اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية واشتراطاتها، فقد حددت شروطا للترخيص البلدي، تضمنت الأهلية النظامية، وتتحقق بأن يكون شخصا طبيعيا سعوديا لا يقل عمره عن 18 عاما، أو شخصا معنويا سعوديا مرخصا له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمرا أجنبيا مرخصا له بمزاولة النشاط.
وذلك علاوة على أن يتحقق الحق النظامي في الانتفاع بالعقار بأمرين، إما أن يكون مالكا للعقار أو لديه عقد إيجار أو استثمار، وتوافر الاشتراطات البلدية للنشاط المطلوب من حيث تدوين إحداثيات الموقع والمساحة وتحديد نوع المبني، بجانب موافقة الجهات الحكومية وسداد الرسوم البلدية والغرامات التي عليه، فيما تختص الأمانة أو البلدية بإصدار تراخيص البناء لجميع أنواع المباني بعد تحقق معايير البناء.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية