وزير المالية: منصة «اعتماد» ستكون علامة بارزة في التحول الرقمي الحكومي

قال لـ"الاقتصادية"، محمد الجدعان وزير المالية، إن منصة اعتماد ستكون علامة بارزة في التحول الرقمي الحكومي وستدعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في معاملاتها المالية الحكومية ، حيث ستمكن الجهات ذات العلاقة من تحليل البيانات ودراسة الظواهر والتعرف على مواطن التحسين بشكل مستمر.
وأضاف خلال تدشينه، منصة "اعتماد" الرقمية التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص أمس في الرياض: "هدفنا تحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة بزيادة فاعلية الإنفاق الحكومي بما يرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويمكننا من تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ".
وأشار إلى أن وزارة المالية ستتابع خطوات التطوير التقني بما يؤدي إلى تحسين كفاءة الإنفاق وتسريع الإجراءات ورفع مستوى الشفافية وإيجاد بيئة أكثر عدالة وتنافسية للقطاع الخاص.
وأكد الجدعان اعتزام وزارة المالية إنشاء وحدة لذكاء الأعمال، التي ستكون أكثر تعقيدا من العمل الذي يتم حاليا، لتحليل البيانات والاستفادة منها بالتخطيط والتوزيع التنموي للميزانية الحكومية، حيث إن هناك كما كبيرا من المعلومات لدى وزارة المالية.
وتناول الجدعان استراتيجية وزارة المالية، التي ترمي في ضوء «رؤية 2030» إلى تمكين اقتصاد المملكة ليكون ضمن أكبر 15 اقتصاداً في العالم بحلول عام 2030 من خلال تطوير نظام مالي متميز، ولتحقيق ذلك اعتمدت الوزارة أهدافاً استراتيجية تقوم على خمسة ركائز تتعلق بتطوير سياسات مالية مستدامة، والتخصيص الأمثل للموارد المالية ورفع كفاءة إدارتها، وتحسين جودة الحسابات، وتعزيز الشفافية، والاستغلال الأمثل لأصول الدولة، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً وإقليمياً.
وأفاد في كلمة ألقاها خلال التدشين بأن استراتيجية الوزارة تعتمد ثلاث ممكنات رئيسة هي : تمكين التحول الرقمي، وتأهيل الكوادر البشرية ضمن بيئة منتجة، وتعزيز إدارة التغيير والتواصل، مبيناً أنه من منطلق الدور المحوري لوزارة المالية في تمكين ودعم الجهات والأجهزة الحكومية للوصول إلى أهدافها، تكمن أهمية التحول الرقمي في تفعيل ذلك الدور بشكلٍ أفضل.
وبيّن أن منصة "اعتماد" الرقمية تستهدف تقديم خدماتها لكل الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ما يساعد على تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية توفيراً للوقت والجهد بالاستغناء عن التعاملات الورقية، وتحقيق درجة أعلى من الشفافية.
ولفت إلى أن العلاقات التكاملية بين القطاعين العام والخاص بكل برامجها ومشاريعها وأهدافها، تشكل منظومة الأعمال التنموية في المملكة، ولا يقل دور القطاع الخاص في رؤية المملكة عن دور القطاع العام أو الحكومي، وبالتالي فإن منصة "اعتماد" تمثل أحد جسور هذه العلاقة، بحكم خدماتها الإلكترونية المخصصة للقطاع الخاص إلى جانب القطاع العام باعتباره شريكاً رئيساً في التنمية الشاملة وأحد دعائم الاقتصاد الوطني، بحيث تسهم خدمات المنصة في تسريع عمليات سداد مستحقات هذا القطاع الحيوي، والتزام الحكومة في تسديد مستحقات القطاع الخاص خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تسلم الوزارة لأوامر الدفع مستكملةً الإجراءات من الجهة المستفيدة.
وقال وزير المالية: "إننا نعي تماماً أن التأخير غير المبرر يضيف تكلفة على الموردين أو المقاولين ومن ثم على الدولة، وهو أمر غير مقبول، خصوصاً في إطار المنهجية التي تتبناها الوزارة في تكريس مبدأ الشفافية والإفصاح المالي في كل أعمالها، إضافةً إلى ذلك تُسهم "اعتماد" في تحسين الأداء وتعزيز قنوات التواصل بين وزارة المالية والجهات الحكومية والقطاع الخاص وفق عوامل السرعة في الأعمال، والدقة في البيانات، والسهولة في الإجراءات".
وبين أن إطلاق منصة "اعتماد" يأتي في الوقت الذي تستكمل فيه وزارة المالية التصور النهائي لاستراتيجيتها الرقمية، التي ستكون بمثابة مرشد لها في تحقيق الأتمتة المستهدفة داخل الوزارة ومع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص لتكون الاستراتيجية تكاملية على مستوى المملكة عموماً.
وتتطلع وزير المالية إلى أن تحقق منصة "اعتماد" الرقمية فعاليتها القصوى في إنجاز الأعمال بما يخدم كل المستفيدين والصالح العام.
ودشن وزير المالية، أمس، منصة "اعتماد" الرقمية، التي تنضوي تحتها الخدمات الإلكترونية للوزارة المقدمة للقطاعين العام والخاص، وذلك في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" على طريق مطار الملك خالد الدولي في الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي ومنسوبي الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الخاص. يذكر أن منصة "اعتماد" الرقمية، تتيح للجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة الكاملة والمباشرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة المالية بمزايا عالية، ومواصفات تقنية متقدمة وتنافسية، حيث تشمل خدمات رئيسة تنضوي تحتها خدمات فرعية، كخدمة إدارة المدفوعات التي يأتي تحتها (المطالبات المالية، وأوامر الصرف، وأوامر الدفع)، وخدمة إدارة الميزانية التي يأتي تحتها تبليغ الميزانية، وعرضها ومناقلاتها، وإدارة المنافسات والمشتريات، وإدارة العقود والتعميدات، وغيرها من الخدمات الأخرى أو الخدمات التي سيتم إطلاقها مستقبلاً عبر منصة "اعتماد" الرقمية. وقال لـ"الاقتصادية " يعرب الثنيان وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام إن منصة اعتماد التي تم تدشينها أمس، تفتح جسورا جديدة لوزارة المالية مع شركائها سواء في القطاع العام أو الخاص.
وأضاف الثنيان؛ أن منصة اعتماد ترجمة لأحلام الوزارة بالتواصل الفعال مع جميع الشركاء، الأمر الذي يساعد الجهات الحكومية على العمل والتخطيط الأفضل والأمثل.