وبحسب "الفرنسية"، فقد أشارت الوكالة إلى أن آفاق النمو والنمو في الميزانية تحسنا بالتزامن مع انتعاش في سوق العمل وفترة من الاستقرار السياسي النسبي، مضيفة أن "آفاق هذا النمو إيجابية"، مؤكدة أن تحسنا جديدا ممكن قريبا.
وتابعت الوكالة أن "هذا الأمر سيتحقق إذا توصلت اليونان إلى إعادة بناء سيولة كافية بعد برنامج الدعم الثالث الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي بمساندة من صندوق النقد الدولي "لتمويل مسبق" لتسديد دفعات مستقبلية من الديون".
وبين العوامل الأخرى التي يمكن أن تسمح برفع درجة اليونان مجددا تحسن بثقة الشركات ووضع سياسي يمكن التكهن به بشكل أفضل وإجراءات لتخفيف الديون من قبل دائني أثينا.
وذكرت الوكالة أن اعتمادا أقل من قبل القطاع المصرفي على التمويل الحكومي وتسريعا في التصدير يؤدي إلى فائض في الحسابات الجارية الكبيرة ستشكل عوامل إيجابية أيضا.
وأشارت إلى أن القطاع المصرفي ما زال يعتمد إلى حد كبير على البنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن "آفاق المصارف اليونانية وقدرتها على تحسين حساباتها ستكون مرتبطة أيضا بإجراءات إضافية لتعزيز فاعلية النظام القضائي".
لكن الوكالة أكدت أنها يمكن أن تتراجع عن هذه الآفاق الإيجابية إذا حدثت، و"خلافا لتوقعاتنا" تغييرات سياسية أدت إلى قطع عملية الإصلاحات أو إذا تبين أن النمو أضعف مما كان متوقعا، مشيرة إلى أن نسبة النمو الفعلية لإجمالي الناتج المحلي لليونان قد تبلغ 2 في المائة هذه السنة.
وسجلت اليونان خلال 2017 عجزاً في الميزانية العامة للدولة بمقدار أربعة مليارات و241 مليون يورو، ما يعتبر أقل من التوقعات التي كانت تتكهن بأن يصل إلى خمسة مليارات و123 مليون يورو.
إلا أن قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة لليونان العام الماضي جاءت أعلى من نظيرتها المسجلة في 2016 التي بلغت مليارين و810 ملايين يورو.
وأفادت بيانات وزارة المالية اليونانية، أن الفائض الأولي، الذي تستبعد منه مدفوعات فوائد الديون، بلغ ملياراً و967 مليون يورو، وجاء الفائض الأولي أكثر من ضعف التوقعات "877 مليون يورو" وأدنى من نظيره المسجل في 2016، الذي بلغ مليارين و778 مليوناً.
ووصل إجمالي دخل الدولة الأوروبية في 2017 إلى 51 ملياراً و274 مليون يورو، بانخفاض يقدر بـ 858 مليوناً عن التوقعات، وبلغت قيمة النفقات العامة 55 ملياراً و515 مليون يورو، بتراجع بلغ ملياراً و749 مليوناً مقارنة بالمتوقع.
أضف تعليق