بلغت قيمة واردات السعودية من قطع غيار السيارات خلال العام الماضي 2017، نحو 8.7 مليار ريال، مسجلة تراجعا بلغت نسبته نحو 14.75 في المائة، مقارنة بواردات 2016.
وقال لـ"الاقتصادية" عيسى العيسى المتحدث الرسمي باسم مصلحة الجمارك، إن قيمة واردات السعودية من قطع غيار السيارات خلال العام الماضي، انخفضت 1.51 مليار ريال، من 10.23 مليار ريال في 2016 إلى 8.72 مليار ريال خلال 2017.
وقال إن السوق السعودية تعد من أكبر أسواق مبيعات السيارات في منطقة الشرق الأوسط، مبينا أن أكثر الدول التي يتم الاستيراد منها، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين، ألمانيا، أمريكا، تايلاند، تايوان، إندونيسيا، إيطاليا، تركيا، المكسيك، كندا، التشيك، المملكة المتحدة، السويد، فرنسا، والهند.
وذكر أن زيادة التوعية بمخاطر شراء قطع الغيار المقلدة وغير الآمنة هو أسرع حل للقضاء علی وجودها، حيث سيدفع المستهلكين إلى عدم شرائها وكسادها في المحال وذلك لأن عدم شرائها سيدفع التجار إلى عدم شرائها خوفا من الخسارة.
من جهة أخرى، قال لـ"الاقتصادية" سعود العسكر، نائب محافظ هيئة المواصفات والمقاييس، إن الهيئة ألغت شهادة المطابقة على قطع غيار السيارات، شريطة وجود إقرار من الشركة المصنعة.
وأكد أنه في حال عدم وجود إقرار من المصنع، وشهادة المطابقة، يجب على الشركات المستوردة توفير شهادة المطابقة من إحدى الشركات السبع التي حددتها الهيئة.
وأوضح العسكر، على هامش ورشة العمل التعريفية بعنوان "الإجراءات الجمركية ومتطلبات شهادات المطابقة الخاصة بقطع غيار السيارات" في غرفة جدة أمس الأول، أن شهادة الإقرار تعد صالحة لمدة ثلاث سنوات فقط، مبينا أن الخطوات الجديدة تهدف إلى تسهيل وتذليل المعوقات وسرعة فسح البضائع.
ولفت إلى أن الهيئة حددت سبع شركات معتمدة من الهيئة تمنح شهادة المطابقة لقطع الغيار التي لا تحمل إقرارا من المصنع الرئيسي، مبينا أن المستوردين سيلحظون سرعة الفسوحات من خلال الأنظمة التي أقرتها الهيئة، لتسهيلها على المستفيدين.
واردات السعودية من قطع غيار السيارات 8.7 مليار ريال خلال 2017
أضف تعليق