ووفقا للقرار، فإنه يتم تحصيل رسوم التخزين على البضائع الواردة للمملكة عن طريق الجمارك البحرية بعد مضي "خمسة أيام" من تاريخ انتهاء تفريغ حمولة واسطة النقل، حتى تاريخ خروج البضاعة من الميناء.
وقال لـ "لاقتصادية"، إبراهيم العقيلي رئيس لجنة المخلصين الجمركيين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، "إن القرار بشكل عام، سيؤدي إلى تطوير وتسريع وتيرة العمل، بما يتماشى مع برنامج الفسح خلال 24 ساعة".
وحول كيفية التطبيق أضاف "لم يتم حتى الآن إيضاح تفاصيل طريقة التطبيق، وهل الأيام الخمسة ستكون متصلة أم منفصلة، وتحديد أيام للنقل، حيث إنه ما زال هناك وقت لمعرفة التفاصيل قبل التطبيق في مارس".
وكانت مصلحة الجمارك السعودية قد طرحت مسودة لإبداء المرئيات على القرار، تتضمن دراسة تقليص مدة الإعفاء من رسوم التخزين من عشرة أيام إلى خمسة أيام من تاريخ التفريغ، وذلك بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي أطلقت أخيرا، ومن ضمنها تطبيق برنامج "الفسح خلال 24 ساعة".
وأوضحت الجمارك، أنها أطلقت الاستطلاع عبر بوابتها الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للموانئ؛ بهدف إتاحة الفرصة لشركائها لإبداء الملاحظات حول هذا التعديل، وتقديم المعلومات التي من شأنها أن تسهم في تطوير الإجراءات الجمركية.
وأشارت إلى أن تقليص المدة جاء بعد تطوير الإجراءات الجمركية التي أطلقت أخيرا، ويأتي أبرزها في تطبيق برنامج الفسح خلال 24 ساعة؛ لزيادة النسبة المئوية للشحنات المخلصة في 24 ساعة؛ للوصول إلى 80 في المائة بحلول 2020 بعدما كانت 1 في المائة عام 2016.
وشملت تفاصيل مواد المسودة، ما نصت عليه المادة 107 من نظام الجمارك الموحد، التي تقضي بأن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات الأخرى التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً للمعدلات المقررة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة، وتحدد الرسوم الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير.
أضف تعليق