يعتزم الاتحاد الأوروبي رفع أسماء ثماني دول منها بنما والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي تشمل 17 دولة.
وبحسب "الألمانية"، كان قد تم وضع القائمة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي في ظل جهود أوروبية موسعة لمكافحة التهرب الضريبي. وشملت القائمة الدول التي رفضت التعاون مع الكتلة الأوروبية.
وجاء في المذكرة الأوروبية، إن الدول الثماني، ومنها بربادوس وجرينادا وماكاو ومونجوليا وتونس التي سوف يتم رفع أسمائها قدمت التزامات جديدة منذ كانون الأول (ديسمبر) الماضي لمكافحة المتهربين من الضرائب.
وسوف يتم نقل هذه الدول لقائمة "رمادية"، تضم 47 دولة تعهدت بجعل قوانين الضرائب لديها متوائمة مع معايير الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يتخذ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي القرار الثلاثاء المقبل. ومن المتوقع أن يوافقوا على هذه الخطوة دون مناقشة.
إلى ذلك، رفضت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي طعنا من شركة "إليكتريسيته دي فرانس" الفرنسية العملاقة، بعد أن تم إصدار أمر لها بإعادة سداد 1.37 مليار يورو (1.68 مليار دولار)، كانت الشركة قد حصلت عليها على شكل تخفيضات ضريبية غير قانونية منحتها لها الدولة الفرنسية منذ أكثر من 20 عاما.
وكانت فرنسا قد تنازلت عام 1977 عن تحصيل فاتورة ضريبية قيمتها 889 مليون يورو للشركة التي تعد المورد الرئيسي للكهرباء في هذه الدولة، وكانت الشركة في ذلك الوقت مملوكة بكاملها للدولة.
وخضع قرار الحكومة الفرنسية بالتنازل الضريبي للتحقيق داخل الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2003 تبين للجنة التنفيذية للاتحاد أن هذا القرار قد دعم بشكل غير قانوني الوضع التنافسي لشركة "إليكتريستيه دي فرانس" في مواجهة الشركات المنافسة لها.
غير أن محكمة العدل الأوروبية رفضت هذا القرار عام 2012، ما دفع اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي إلى إعادة تقييم الوضع، ولكنها توصلت إلى نفس النتيجة عام 2015 حيث قالت إنه يجب على فرنسا أن تستعيد الضرائب التي تم التنازل عنها بشكل غير قانوني إضافة إلى الفوائد عليها.
وسددت الشركة الفرنسية المبالغ المطلوبة منها ولكنها طعنت على القرار.
وتدور القضية حول التساؤل عما إذا كان يتعين على اللجنة التنفيذية أن تقارن بين الخطوة التي اتخذتها الدولة الفرنسية، وبين الخطوة التي كان من الممكن أن يقوم بها مستثمر خاص، ويتم استخدام ما يعرف باسم "اختبار المستثمر الخاص" لتحديد ما إذا كان دعم الدولة قانونيا أم لا.
وقررت المحكمة في حكمها أمس، أن الدولة الفرنسية لا تعمل كمستثمر، ولكنها تعمل في إطار صلاحيتها كسلطة عامة، وبالتالي فإن "اختبار المستثمر الخاص" لا يمكن تطبيقه عليها، ومن هنا فقد أيدت المحكمة قرار اللجنة التنفيذية لعام 2015
ويمكن للشركة استئناف هذا الحكم أمام محكمة العدل الأوروبية، التي تعد أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي.
الاتحاد الأوروبي يرفع 8 دول من القائمة السوداء للملاذات الضريبية
أضف تعليق