النفط قرب أعلى مستوى في 3 سنوات مدعوما بالجهود السعودية - الروسية لضبط الإنتاج

حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل أمس، وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014.
وارتفعت الأسعار بفضل تخفيضات الإنتاج من دول "أوبك" وروسيا وجهود السعودية فضلا عن الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي العالمي.
ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 في المائة إلى 70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 06:24 بتوقيت جرينتش مقارنة بالإغلاق السابق. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.
وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل أمس الأول وهو أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.
وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 في المائة عن أحدث تسوية. وسجل الخام أعلى مستوى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.
وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.
وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 في المائة منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).
من جهتها ذكرت وكالة الطاقة الدولية، أن وصول خام القياس العالمي برنت إلى مستوى فوق 70 دولارا للبرميل يعد بيئة خصبة ويعطي بالفعل حافزا جديدا وقويا للمنتجين الأمريكيين للنفط الصخري من أجل زيادة الإنتاج.
ونقل تقرير عن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، أنه "في الأشهر الـ 12 المقبلة سوف نرى سوقا متوازنة نوعا ما" مشيرا إلى توقع الوكالة زيادة الطلب العالمي على النفط الخام مشددا على أنه في المقابل يوجد الكثير من إنتاج النفط الجديد قادم إلى السوق بقوة.
ونوه التقرير، إلى أن الوقود الأحفوري سيظل الأقدر على تلبية الطلب الواسع المتوقع لتلبية الاحتياج إلى الطاقة الكهربائية وذلك على الرغم من ارتفاع حصة توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة مثل الرياح والطاقة الشمسية والكهروضوئية.
وشدد التقرير، على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة نمو الطلب على الطاقة من خلال المساعدة على دمج حصص أعلى من مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة بما في ذلك زيادة قدرات تخزين الكهرباء وزيادة الربط البيني والتوسع في إنشاء محطات الطاقة الأكثر مرونة.
وفي السياق ذاته، أكد تقرير، "وورلد أويل " الدولي أن تداول النفط الخام بالقرب من أعلى إقفال منذ أكثر من ثلاث سنوات لم يضعف رغبة "أوبك" في تكثيف جهودها بنفس وتيرة الحماس والجدية السابقة لاستعادة التوازن في السوق.
ولفت التقرير الدولي، إلى أن العراق وهي ثاني أكبر منتج في أوبك تخطط من أجل الوصول إلى إنتاج بمستوى خمسة ملايين برميل يوميا في إطار خطط استثمارية توسعية وقد تلقت دعوة دولة الإمارات – التي ترأس منظمة أوبك – ومن منتجين آخرين من أجل الاستمرار في دعم خطط خفض الإنتاج التي تقودها "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين وذلك على الرغم من المكاسب الأخيرة الواسعة في أسعار النفط الخام.
ونوه التقرير، إلى أن العقود الآجلة للنفط الخام لم تتغير إلا قليلا في بورصة نيويورك وذلك بعد ارتفاعها بنسبة 4.7 في المائة، في الأسبوع الماضي، مشيرا إلى تأكيد جبار اللعيبي، وزير النفط العراقي، أن القيود المفروضة على الإنتاج أسهمت على نحو كبير في استعادة الاستقرار في السوق.
وقال التقرير، إن تحقيق أسعار النفط الخام لمكاسب سريعة يعود في الأساس إلى التقدم المستمر وللعام الثاني في جهود أوبك لتخفيض المعروض النفطي العالمي من أجل القضاء على فوضى السوق واستنزاف حالة تخمة المعروض الحادة السابقة.
ولفت التقرير، إلى أنه على الرغم من تأكيد أوبك وشركائها المستقلين على أن صفقة خفض الإنتاج التاريخية سوف تستمر حتى نهاية العام الجاري، إلا أن بعض التوقعات ترى أن أوبك من المرجح جدا أن تقصر مدة الاتفاق إذا ما أصبحت الأسواق متوازنة بالفعل بشكل كامل.
واعتبر التقرير، أن تصريحات سهيل المزروعي، رئيس أوبك ووزير الطاقة الإماراتي في أبوظبي أخيرا نوهت، إلى أن الإمارات لا ترى ضرورة في إجراء أي تغيرات كبيرة في سياسة "أوبك" نتيجة لتقلبات الأسعار على المدى القصير، "مشيرا إلى تصريح محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة القطري الذي أكد فيه أن المنتجين يجب أن يراجعوا اتفاقهم بمجرد عودة مخزونات الخام إلى متوسطها الطبيعي عند المستوى المتوسط في خمس سنوات".
وفي سياق متصل، مالت أسعار النفط الخام إلى المحافظة على مكاسبها السعرية فوق 70 دولارا للبرميل مدعومة من تخفيضات الإنتاج التي تقودها دول "أوبك" بالتعاون مع روسيا وعدد من المنتجين المستقلين، وأيضا من النمو الجيد في مستويات الطلب على النفط الخام.
وتواجه أسعار النفط الخام ضغوطا من الزيادات الواسعة في الإنتاج الأمريكي، وأيضا من أنشطة المضاربة وجني الأرباح التي تحد من المكاسب السعرية ولكن الأسعار بقيت قرب أعلى مستوياتها في ثلاث سنوات.
وقال لـ" الاقتصادية"، روس كيندي، العضو المنتدب لشركة "كيو إتش أي " للخدمات النفطية، إن النتائج الإيجابية الواسعة التي تحققت من اتفاق خفض الإنتاج الذي قادته أوبك قبل أكثر من عام جعل المنتجين أكثر تمسكا بالاتفاق وبضرورة استكمال الطريق لحين الوصول إلى التوازن الكامل والاستقرار المنشود.
وأضاف، أن ارتفاع الأسعار يثير بعض المخاوف لدى المنتجين من احتمال لجوء البعض إلى بيانات غير صحيحة عن الإنتاج والتصدير، للاستفادة من بيئة الأسعار المرتفعة، وهو ما يفرض المزيد من الأعباء على اللجان الفنية والرقابية لمتابعة أداء كل منتج والتأكد من الاستمرار في الحفاظ على المستويات المبهرة السابقة من ارتفاع نسبة المطابقة.
من جانبه قال، بيتر ترتزاكيان، المحلل في "أويل برايس، إن أسعار النفط من الأفضل أن تبقى في مدى متوسط ملائم للمنتجين والمستهلكين لافتا إلى أن سعر أكثر من 75 أو 80 دولارا سيؤدي إلى تدفقات نقدية وافرة في الصناعة وتمويل المزيد من منصات الحفر، ويضاف قدر كبير من القدرة الإنتاجية، وفي المقابل تتضخم التكاليف بسرعة وتنخفض القدرة التنافسية أيضا داخل صناعة النفط، ويشجع الأمر على التفكير في سرعة التحول إلى الطاقة البديلة في دول الاستهلاك علاوة على تباطؤ نمو الطلب.
وأضاف، أنه على الجانب المقابل فإن سعر برميل أقل من 40 دولارا يعد منخفضا جدا ، ويؤدي إلى جفاف التدفقات النقدية وهروب المستثمرين ويبدأ الإنتاج في الانخفاض وتتعثر الشركات وعلى جانب الاستهلاك تتراجع معدلات الكفاءة.
بدوره، قال ماثيو جونسون، المحلل في شركة أوكسيرا للخدمات المالية، إن أكثر من دولة أعلنت صراحة تمسكها باستمرار خفض الإنتاج حتى نهاية مدة الاتفاق في كانون الأول (ديسمبر) من العام الجاري، ومنها بالطبع الإمارات التي تتولى رئاسة أوبك وانضم لها منتجون كبار ومؤثرون مثل العراق وقطر وسلطنة عمان.
وأفاد، أن ذلك يجيء في الوقت الذي رجحت فيه مصارف دولية احتمال تراجع أوبك عن الاستمرار في خفض الإنتاج، خاصة إذا تجاوزت الأسعار مستوى 70 دولارا للبرميل بكثير، مشيرا إلى أن التمهل وإعطاء مساحة أكبر للتقييم والمتابعة هو مطلب حكيم في هذه الفترة لأنه من الصعب اتخاذ قرار بمثل هذه الأهمية بناء على ظروف طارئة أو عوامل مؤقتة.
وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ كانون الثاني (يناير) من العام الماضي ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري.
وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 في المائة منذ أوائل كانون الأول (ديسمبر).
وفي الولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي منصات الحفر والتنقيب بمقدار 10 منصات، بأكبر زيادة أسبوعية منذ حزيران (يونيو) الماضي، ليصل إجمالي المنصات العاملة حاليا عند 752 منصة وهو أعلى مستوى منذ أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويعزز هذا الارتفاع الاحتمالات التي تشير إلى تسارع إنتاج النفط الأمريكي مجددا بعد انخفاضه على نحو غير متوقع خلال الأسبوع المنتهي في 5 كانون الثاني (يناير) الجاري. ويتوقع معظم الخبراء أن يتجاوز الإنتاج الأمريكي مستوة 10 ملايين برميل يوميا خلال هذا العام.
من ناحية أخرى قال بنك أوف أمريكا، إن سوق النفط العالمية تتجه نحو تحقيق التوازن بأسرع من المتوقع ، خاصة مع ارتفاع الطلب العالمي بسبب الطقس الشتوي البارد ، بالتزامن مع الامتثال القياسي لمنتجي أوبك والمنتجين المستقلين بتنفيذ اتفاق خفض الإنتاج.
وقال البنك، إنه يتوقع حدوث عجز في السوق بنحو 430 ألف برميل خلال هذا العام مقارنة بتوقعاته السابقة بمقدار 100 ألف برميل، وعليه فمن المتوقع أن يرتفع خام برنت إلى 64 دولارا للبرميل هذا العام من 56 دولارا متوسط التوقعات السابقة، وبالنسبة للخام الأمريكي المتوقع 60 دولارا للبرميل من 52 دولارا للبرميل متوسط التوقعات السابقة.
من جانب آخر، ارتفعت سلة خام أوبك وسجل سعرها 67.78 دولار للبرميل يوم الإثنين مقابل 67.17 دولار للبرميل في اليوم السابق.
وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" أمس، إن سعر السلة التي تضم متوسطات 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق أول ارتفاع بعد انخفاض سابق، وكسبت السلة نحو دولارين مقارنة باليوم نفسه من الأسبوع الماضي الذي سجلت فيه 65.85 دولار للبرميل.