وبحسب "رويترز"، اضطرت الشركة إلى الخضوع إلى تصفية إجبارية بعد تأخيرات باهظة التكلفة في العقود، وتراجع في الأنشطة الجديدة ما أوقد شرارة سلسلة تحذيرات بشأن النتائج، وأسفر عن تكبد خسارة تزيد على مليار جنيه استرليني (1.4 مليار دولار) في النصف الأول من العام.
وقال فيليب جرين، رئيس مجلس إدارة الشركة، "في الأيام الأخيرة لم نتمكن من تدبير التمويل لدعم خطة عملنا ولذا توصلنا إلى هذا القرار الذي نأسف له أشد الأسف".
وأضاف، جرين "هذا يوم حزين جدا لكاريليون، ولزملائنا وموردينا وعملائنا الذين افتخرنا بخدمتهم لسنوات عديدة".
ومن بين دائني كاريليون مصارف آر.بي.اس وسانتاندير يو.كيه واتش.اس.بي.سي وآخرون. ولدى الشركة ديون وخصوم بقيمة 1.5 مليار استرليني.
توظف الشركة نحو 43 ألف شخص في أنحاء العالم، بما في ذلك 20 ألفا في بريطانيا، وتدير الشركة التي تأسست قبل 200 عام خدمات عامة مثل المستشفيات وخطوط القطارات ومواقع تابعة لوزارة الدفاع.
ونفذت الشركة مشاريع بناء مثل دار الأوبرا الملكية في لندن، وطريق نفق قناة السويس ومحطة يونيون في تورونتو.
من ناحية أخرى دعا حزب العمال البريطاني المعارض، للتحقيق بشأن إجراءات الحكومة قبيل انهيار كاريليون.
من جانبها، قالت ريبيكا لونج بيلي، المتحدثة المعنية بالاقتصاد لدى حزب العمال لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "نطالب بتحقيق كامل بشأن تصرف الحكومة إزاء هذا الأمر.
وأضافت، "الشركة أصدرت ثلاثة تحذيرات بشأن الأرباح في الأشهر الستة الماضية وعلى الرغم من تحذيرات الأرباح تلك فإن الحكومة واصلت ترسية عقود حكومية على هذه الشركة".
وتابعت، لونج بيلي إنه يتعين على الحكومة التحرك سريعا لإعادة عقود الخدمات العامة الخاصة بكاريليون إلى سيطرة الحكومة وتقديم ضمانات لموظفي الشركة ومورديها.
وقالت، "نريد أن نضمن أن دافع الضرائب البريطاني لن يخسر بسبب تصرفات الحكومة وهذه الشركة".
وأوضحت المجموعة في بيان أنه لم يعد لديها خيار آخر سوى "تصفيتها بمفعول فوري"، متخلية بذلك عن نحو 43 الف موظف بينهم نحو 20 ألفا في المملكة المتحدة.
وأضافت، أن الحكومة يفترض أن تقدم الأموال اللازمة للإبقاء على الخدمات العامة التي تقدمها "كاريليون"، وتشكل جزءا مهما من نشاطها، عبر خدمات تقدمها خصوصا إلى المدارس والجيش البريطاني.
وستتم تصفية المجموعة بإشراف مسؤول تعينه محكمة قضايا الإفلاس وإدارة التدقيق في الحسابات.
وأجرت كاريليون، مفاوضات شاقة طوال عطلة نهاية الأسبوع مع ممثلين عن الحكومة ومع دائنيها على أمل خفض دينها وتعزيز رأسمالها بدون أن تحقق أي نجاح.
وكانت المجموعة تحدثت ثلاث مرات عن وضعها المالي السيئ منذ تموز (يوليو) 2017 واضطر مديرها العام للاستقالة الصيف الماضي.
وهي تعاني من دين يبلغ 1.5 مليار جنيه استرليني (1.68 مليار يورو) بما فيها الأموال المرتبطة بصندوقها للتقاعد.
وتدهور وضعها المالي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة بسبب إرجاء تنفيذ أشغال وصعوبات في تنفيذ عقود، وتراجع سعر السهم فيها أكثر من عشر مرات منذ الصيف.
أضف تعليق