أخبار اقتصادية- محلية

مختصون لـ "الاقتصادية" : خطة الدعم إنعاش للاقتصاد وتحفيز لرواد الأعمال

مختصون لـ "الاقتصادية" : خطة الدعم إنعاش للاقتصاد وتحفيز لرواد الأعمال

قال مختصون، إن تحفيز القطاع الخاص بمبلغ إجمالي 72 مليار ريال، سيعمل على انتعاش الاقتصاد السعودي وتحريكه، كما سيحفز دخول رواد أعمال لقطاعات اقتصادية واعدة، وسينعكس على دخل الفرد خلال الفترة المقبلة، متوقعين أن يعود أثر الدعم بزيادة المبلغ إلى نحو خمسة أضعاف في المدى القريب.
وقال صالح بن ثاني العنزي باحث اقتصادي، إن تحقيق أهداف "رؤية 2030"، والوصول إلى "الاقتصاد المزدهر"، يستلزم قيام القطاع الخاص بدوره كشريك أساس ولاعب رئيس في تحقيق أهداف الرؤية، فالتحول إلى مرحلة ما بعد النفط، وانتقال الاقتصاد من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي يحتم بناء قطاع خاص فاعل ومنتج وقادر على النمو والمنافسة عالمياً.
وأضاف، أن حزمة المبادرات التي أعلن عنها ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص، سيكون لها أثر اقتصادي على المدى القصير، وستسهم في إعادة الثقة للقطاع الخاص والمستهلكين، وسينعكس ذلك إيجابا على إنتاجية القطاع الخاص والناتج المحلي الإجمالي. وأوضح، أن حزمة برامج الدعم المعلن عنها خلال خطة تحفيز القطاع الخاص، مصممة لتكون ذات أثر إيجابي على قطاعات حيوية في المدى القصير، وهنا يتمثل مفهوم كفاءة الدعم في أن يتم توزيع الموارد المالية لدعم القطاعات الأكثر حيوية، إذ تتجه أغلب المبادرات نحو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة. وأكد العنزي، أن مبادرة القروض السكنية المدعومة بمبلغ يتجاوز الـ21 مليار ريال، ومبادرة تحفيز تقنية البناء بمبلغ 13.87 مليار ريال، تسهم في تخفيض تكاليف تملك المساكن، وذلك ويعكس اهتمام الحكومة في معالجة الفجوة الحالية في خدمات الإسكان.
وأشار العنزي، إلى أن المبادرات التي أعلن عنها لتحفيز القطاع الخاص، ليست أول جهود الدولة لتحفيز نمو القطاع الخاص، حيث سبقها عديد من المبادرات والبرامج، منها مبادرة المحتوى المحلي التي تهدف لتعزيز نمو القطاع الخاص لزيادة لمحتوى المحلي، كما سبقها إنشاء هيئة المنشآت الصغير والمتوسطة التي تعنى بشريحة مهمة من قطاع الأعمال، متمثلة في شريحة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يعول عليها كثيراً في المستقبل للنهوض بالإنتاج.
وأكد أن استكمالا لتلك المبادرات اليوم، تأتي خطة تحفيز القطاع الخاص معلنة مزيدا من الدعم والتشجيع للقطاع الخاص لتمكينه من ممارسة دوره في بناء اقتصاد وطني متين، ومحققا للاستدامة والازدهار.
من جانبه، أوضح الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، أن الإيرادات النفطية، تعتبر العمود الفقري للاقتصاد السعودي، حيث تدخل إلى القطاع الحكومي ليعاد ضخها مرة أخرى، ويعد القطاع الخاص الجناح الثاني للاقتصاد السعودي، ويجب أن يقوم بشكل أكثر فعالية عما يقوم به الآن، حتى ينعكس على الاقتصاد السعودي.
وأوضح، أن أثر تحفيز القطاع الخاص، سيؤدي بالنتيجة إلى مضاعفة مبلغ الدعم لتصبح نحو 360 مليار ريال على المدى القريب، أي خلال الخمس سنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الدعم سيوفر فرصا وظيفية، وسيعمل على إنعاش الاقتصاد، إضافة إلى دخول رواد أعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة وزيادة الإنتاج، وتحسين معدلات التضخم، كما سترفع مستوى الدخل للمواطنين، وبالتالي رفع مستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بدوره، قال عماد الرشيد، محلل اقتصادي، إن تحفيز القطاع الخاص بـ72مليار ريال، سيعمل على رفع الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، إضافة إلى حل مشكلات قطاع الإسكان، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ودعم الصادرات، وجذب الاستثمار، ودعم السيولة، وسد الفجوة بين القطاعين العام والخاص، ورفع كفاءة إنتاجية الطاقة. وأشار الرشيد إلى أن الدعم سينعكس بشكل واضح وإيجابي على معدل دخل الفرد السعودي، حيث سيتم تنفيذ خطة التحفيز على مراحل، وذلك استعدادا لتحول كثير من الأنشطة للقطاع الخاص لتخفيف العبء على القطاع العام، ودعما لـ"رؤية 2030".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية