«حساب المواطن» .. العدالة في الدعم الحكومي

بعد أن زف مجلس الوزراء البشرى بالموافقة على سياسات "حساب المواطن"، تكشفت أمس تفاصيل البرنامج الذي سيكون شاملا لمختلف أشكال الدعم الحكومي، وذلك خلال مؤتمر عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث سيؤخذ بعين الاعتبار دخول جميع أفراد الأسرة بما فيها احتساب راتب الزوجة، على أن يبدأ الصرف للمستحقين بعد ثمانية أيام من الآن.
وخلال المؤتمر، قال المهندس علي راجحي؛ المشرف العام على برنامج حساب المواطن، في رد على سؤال لـ"الاقتصادية"، إن الفرد المستقل ماليا والقاطن مع أسرة في المنزل نفسه يستحق الدعم الحكومي في "حساب المواطن"، موضحا أنه يتطلب من الفرد المستقل التقديم للاستفادة من البرنامج سواء فضل أن يكون مع الأسرة أو الاستقلال بذاته، إضافة إلى أنه قد يستفيد من البرنامج إذا كان محدود الدخل.
وفيما ما يتعلق بدخل الزوجة، أوضح أن أي فرد تابع سواء كانت زوجة أو أحد أفراد الأسرة لديه دخل مالي سيؤثر بشكل إيجابي في الحالة الاقتصادية للأسرة بغض النظر عن إذا كان هذا التابع يشارك في الدخل بطريقة مباشرة أو لا.
وأضاف، "أن من العدالة عندما نقارن أسرتين (رب أسرة هو من لديه الدخل فقط، وأسرة أخرى أكثر من تابع لديه دخل المقارنة) لن تكون عادلة"، لافتا إلى أن مهما تمت المقارنة من الناحية الاقتصادية لأسر مختلفة لا بد أن يتم تقييم جميع دخل الأسرة وهذا هو المبرر الخاص باحتساب دخل الزوجة".
من جهته، قال الدكتور ناصر الغفيص وزير العمل والتنمية، إن الدعم الحكومي سابقا كان على السلع مباشرة، في حين أصبح طريقة الدعم الحالية للمواطن المستحق مباشرة، مشيرا إلى أن هذه الأمر يعد ميزة في برنامج حساب المواطن من خلال إعادة توجيه الدعم الحكومي بكفاءة عالية، الميزانية معتمدة على أي تصحيح في أسعار الطاقة.
وشرح ذلك بالقول: الدعم مرتبط في تصحيح الأسعار، وهناك لجنة وزارية مشكلة من وزير الاقتصاد والتخطيط، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية، تجتمع كل ثلاثة أشهر، وهذه اللجنة تراجع هذه السياسات بناء على المعطيات التي تؤثر في مقدار الدعم، من أسعار الوقود والكهرباء والماء لاحقا، ومن خلال هذه الاجتماعات التي تتم تبنى عليها الميزانية ومقدار الدعم، إضافة إلى أن اللجنة الوزارية ستعمل أيضا على دراسة السياسات القائمة حاليا وسيكون هناك إعلان لأي سياسات جديدة أو التعديل على السياسات الحالية.
وكشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن طبيعة ميزانية البرنامج المتغيرة، المعتمدة في ذلك على ارتفاع وانخفاض أسعار الطاقة، مبينا أن العلاقة ستكون طردية في هذا الصدد، لافتا إلى أن بيانات المستفيدين وسياسات البرنامج ستخضع للمراجعة من قبل اللجنة الوزارية المقرر عقد اجتماعها كل ثلاثة أشهر.
ونوه باستقلالية البرنامج عن البرامج الأخرى ذات العلاقة بالدعم المادي وصرف مخصصات لبعض المواطنين، على غرار برنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج حافز، مؤكدا أن برنامج حساب المواطن يعنى بتخفيف الأثر على الأسر جراء الإصلاحات الاقتصادية.
وعن قيمة الدعم والمخصص المنتظر إيداعه في حساب المواطنين، وما إذا كان هناك حد أعلى وآخر أدنى، شدد الغفيص على أن الدعم سيخضع لمعايير ثابتة، ستحدد بناء عليها قيمة الدعم، المتمثلة في مقدار دخل رب الأسرة وعدد التابعين وأعمارهم، مشيرا إلى أن التاريخ المحدد لبدء الدعم 21 من الشهر الجاري، سيكون الموعد الذي يحدد مقدار الدعم وقيمته لكل مواطن بشكلٍ دقيق.
وقال الدكتور الغفيص، إن برنامج حساب المواطن هو أحد البرامج الإصلاحية في "رؤية المملكة 2030"، ويتكامل مع حزم البرامج والمبادرات التنموية والاقتصادية التي أطلقتها القيادة في مسار الإصلاح وتحقيق الاستقرار، بما يعود بالنفع على المواطن. وأوضح، أن برنامج حساب المواطن جاء بعد دراسات مستفيضة لمساعدة الأسر على مواجهة الآثار الاقتصادية الناتجة عن تصحيح أسعار الطاقة والمياه سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية التي سيبدأ تطبيق نسبة 5 في المائة مطلع العام المقبل، وأية إصلاحات اقتصادية قد تؤثر بشكل غير مباشر. وعد الغفيص المواطنين المسجلين في البوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن البالغ (13.040.667) مواطنا ومواطنة، منهم 3.728.386 رب أسرة، و9.312.28 تابعا لرب الأسرة، وسيكون البرنامج شاملا لمختلف أشكال الدعم الحكومي من خلال منصة واحدة، فيما بلغت جهود تصحيح بيانات المسجلين في البرنامج أكثر من 900 ألف، وذلك عبر الرسائل النصية والمكالمات الموجهة لتصحيح معلوماتهم. وبالعودة إلى المهندس علي راجحي، قال إن البرنامج يتواصل مع أكثر من 18 جهة حكومية ذات علاقة، وجرى تعزيز تجربة المستخدِم وتسهيل إمكانية وصوله إلى المعلومة، عبر إضافة عدد من الخدمات إلى البوابة الإلكترونية للحساب، ومنها: الحاسبة التقديرية التي ستمكِّن المستفيدين من معرفة مبلغ الدعم المستحَق بشكل فوري، وكذلك المحادثة الفورية التي ستمكِّن المستفيد من التواصل بشكل مباشر مع خدمة العملاء، كما سيتم رصد أداء مركز الاتصال في البرنامج؛ من أجل التأكد من رفع جودة الخدمة.
وبين راجحي أن البرنامج لن يطالب المستفيدين بتحديث بياناتهم بشكلٍ دوري، لافتا النظر إلى أن المواطن سيكون المسؤول عن تحديث بياناته متى شهدت هذه البيانات أي متغير، منوها بما لمسه البرنامج من وعي لدى المواطنين المسجلين في البرنامج، حيث راعوا الدقة الكبيرة في تدوين بياناتهم.
ونفى راجحي أن يتم النظر للثروات الشخصية في المرحلة الأولى، بل سيتم في وقت لاحق عن طريق اللجنة الوزارية المكونة من ثلاث وزارات، لافتا إلى أن المبدأ الأساسي للحصول على البيانات هو عن طريق المواطنين وإن ثبت عكس ذلك يتم التواصل معهم ونسبة كبيرة من البيانات المسجلة من قبل المواطنين كانت صحيحة.
وفيما يخص المقيمين بالخارج بصورة مؤقتة، اعتبر الأعذار التي تتسبب في الخروج من السعودية بصورة مؤقتة للعلاج وخلافه يستفيد صاحبها من البرنامج ولكن شريطة تقديم العذر، مبينا أنه في حال المقيمين بصورة دائما وتتجاوز 90 يوما لن يستفيدوا من الدعم. ووضع المهندس راجحي أبرز سيناريوهات الاعتراضات، في أنها قد تكمن في قيمة الدعم الذي أخذ بعين الاعتبار.