يرجح أن يسهم إصلاح أسعار منتجات الطاقة والمياه الذي أعلنت عنه الحكومة السعودية لهذا العام للحد من الإنفاق الحكومي والقيام بإصلاحات مالية، في وفورات مالية بـ 209 مليارات ريال سنويا حتى عام 2020، فضلا عن تحقيق التوازن المالي وتحسين الحوكمة في ظل أسعار النفط غير المستقرة. وأشار مختصون ماليون إلى أن برنامج التوازن المالي يقوم على تعزيز الاستدامة والإيرادات الحكومية غير النفطية وزيادة وتوطين الرأسمال الوطني والنفقات التشغيلية مع التركيز على الاحتياجات الأهم في المملكة وتبني سياسة الدعم الموجه إلى المستحقين من الموطنين، وتحفيز القطاع الخاص من خلال رفع كفاءة استغلال موارد الطاقة. وبينوا أن المملكة ما زالت تدعم المنتجات النفطية من بنزين وديزل وكهرباء، بأسعار مدعومة تقل عن أسعار التصدير التي تشتري بها الشركات العالمية، والفرق بين هذين السعرين "المحلي والعالمي" يمكن أن يسمى تكلفة فرصة برميل النفط أو ميزات الطاقة المقدمة للمستهلك المحلي. وأوضحوا أن الديزل يستحوذ على جل الإعانات الحكومية في المملكة وبنسبة 37 في المائة من إجمالي الدعم المقدم من الحكومة، يأتي بعده النفط الخام والمستعمل غالبا في إنتاج 23 في المائة من الكهرباء، يليه البنزين بنسبة 18 في المائة، والغاز الطبيعي والإيثان وسوائل الغاز بنسبة 11 في المائة، وأخيرا النفط الثقيل بنسبة 5 في المائة. وأكدوا أن ارتفاع الدعم الحكومي في المملكة قارب 300 مليار في عام 2015 طبقاً لأسعار الصادرات في ذلك العام. وفي نفس العام، بلغ الدعم المقدم لقطاع الكهرباء والمياه 80 في المائة من إجمالي ذلك الدعم. وأشاروا إلى أن هذه الأسعار المنخفضة أسهمت في شيوع أنماط استهلاك غير صحية في المملكة، نظراً إلى الاعتماد الكبير محلياً على موارد غير متجددة كالنفط، إذ إن استهلاك مثل هذه الموارد بهذه الوتيرة المتسارعة لن يعزز بقاء هذه الموارد على المدى البعيد، لتستفيد منها الأجيال القادمة. ولفت المختصون إلى أن عدم تصحيح أسعار منتجات الطاقة محليا يؤدي إلى استنزافها وعدم استغلالها بالصورة الأمثل ويعوق التنويع الاقتصادي. ومن هنا، فإن إصلاح أسعارها محليا بات فرصة لتحسين استخدام الطاقة.
209 مليارات ريال وفورات سنوية من تصحيح أسعار الطاقة والمياه حتى 2020
أضف تعليق