وأفاد بنك التسويات الدولية أن نسبة الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية بلغت رقما قياسيا 93.8 في المائة أواخر حزيران (يونيو) الماضي، ويمثل ذلك ارتفاعا بنسبة 1 في المائة مقابل 92.8 في المائة في نهاية عام 2016.
وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، فقد تجاوزت الديون التي تكبدتها الأسر الكورية الجنوبية 1.400 تريليون وون (1.27 تريليون دولار) في النصف الأول، وهذه تعد أحد أهم نقاط الضعف في رابع أكبر اقتصاد آسيوي.
وأشار بنك التسويات الدولية إلى أن معدل الديون مقابل الناتج المحلي الإجمالي في كوريا الجنوبية يعتبر ثاني أكبر نسبة زيادة بعد الصين التي سجلت 2.4 في المائة في الفترة من يناير إلى يونيو.
وتعد ديون البلاد أعلى بالفعل من أرقام الولايات المتحدة التي بلغت 78.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ومنطقة اليورو بنسبة 58.1 في المائة وبلغت نسبة ديون الأسر اليابانية مقابل الناتج المحلي الإجمالي 57.4 في المائة.
إلى ذلك، توقعت هيئة بحثية محلية أمس نمو اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 3.1 في المائة هذا العام، وأرجعت ذلك إلى النمو القوي للاقتصاد العالمي.
وعدل معهد هيونداي للأبحاث نسبة النمو ارتفاعا بواقع 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالتقديرات السابقة منذ شهرين، متوقعا نمو اقتصاد كوريا الجنوبية خلال عام 2018 بنسبة 2.8 في المائة.
وأوضح المعهد أن "نمو اقتصاد كوريا الجنوبية يرجع بصورة كبيرة إلى الانتعاش الاقتصادي في أنحاء العالم"، مضيفا أن تحسن العلاقات بين كوريا الجنوبية والصين، التي توترت خلال الأشهر الماضية عقب قرار سيئول بنشر نظام صاروخي أمريكي على أراضيها، له تأثير إيجابي على انتعاش رابع أكبر اقتصاد في آسيا.
وأشار المعهد إلى أنه من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك المحلي إلى 2.3 في المائة هذا العام و2.5 في المائة العام المقبل.
ولكن على الجانب السلبي، يرى المعهد أن ارتفاع معدل الدين يمكن أن يؤثر سلبا في النمو، وأنه على الرغم من أن الصادرات ستظل المحرك الرئيسي للنمو، إلا أن معدل نمو الصادرات سيتراجع خلال العام المقبل، مقارنة بالعام الجاري.
أضف تعليق