وبحسب تحليل وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كانت "الخدمات الحكومية" الأكثر مساهمة في العجز الحاصل في قطاع الخدمات في ميزان الحساب الجاري، حيث بلغت قيمة العجز في الخدمات الحكومية نحو 40.8 مليار ريال في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 40.6 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
تلاه "الخدمات الأخرى" بعجز قدره 20.4 مليار ريال مقارنة بـ 10.6 مليار ريال في النصف الأول من عام 2016.
كما أن القطاعات الخدمية الأخرى التي تدخل في حساب قطاع الخدمات سجلت عجزا هي الأخرى كالتالي: "خدمات الاتصالات" بلغ عجزها نحو 3.6 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بـ 4.1 مليار ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ عجز "الخدمات المالية" نحو 2.4 مليار ريال في النصف الأول 2017 مقارنة بـ 1.1 مليار ريال، و"خدمات التأمين ومعاشات التقاعد" بلغ عجزها في النصف الأول من 2017 نحو 2.8 مليار ريال مقارنة بـ 2.7 مليار ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
ثم جاءت "خدمات التشييد" بعجز قدره 9.3 مليار ريال مقارنة بعجز قدره نحو عشرة مليارات ريال، وفي "خدمات السفر" بلغ العجز نحو 11 مليار ريال في النصف الأول من 2017 مقارنة بـ 10.3 مليارات ريال في الفترة نفسها من عام 2016.
وأخيرا "خدمات النقل" بلغ عجزها في النصف الأول من 2017 نحو 20.9 مليار ريال مقارنة بـ 23.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق تركزت غالبيتها في قطاع الشحن.
يشار إلى أن قطاع الخدمات يعتبر أحد أهم مكونات ميزان الحساب الجاري والأخير يعتبر أحد أهم مكونات ميزان المدفوعات.
ويشتمل ميزان الحساب الجاري على جميع المبادلات من السلع والخدمات الذي يتألف من عنصرين يشمل الأول، الميزان التجاري الذي يتعلق بتجارة السلع أي صادرات السلع ووارداتها خلال الفترة محل الحساب، وهو الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، ويشمل الثاني ميزان قطاع الخدمات، وتسجل فيه جميع المعاملات الخدمية، مثل (خدمات النقل والتأمين والسياحة والملاحة والخدمات المالية والخدمات الحكومية).
ويمثل القطاع الخدمي جزءا مهما من الاقتصاد، بل إن القطاع الخدمي يمثل الجزء الأكبر في الاقتصاد العالمي، ويعتبر القطاع الخدمي صناعة وعلما فهو الذي يهتم بإنتاج الخدمات بدلا من السلع الملموسة مثل، السيارات والطائرات والآلات والمعدات، فالقطاع الخدمي هو الذي يهتم بتقديم الخدمة للناس، من خدمات مصرفية واتصالات وتجارة الجملة والتجزئة وخدمات الهندسة والطب والسياحة والنشاطات الاقتصادية غير الربحية، كخدمات العملاء، والخدمات الحكومية التي تتضمن التنمية.
فكلما طلبت الخدمة من الخارج ولم توفر محليا فإن القطاع الخدمي سوف يعاني من عجز، ما يؤثر على ميزان الحساب الجاري وبالتالي يؤثر على ميزان المدفوعات.
أضف تعليق