وبحسب "الفرنسية"، فإن اجتماع بوينس آيرس سيكون الأول للمنظمة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي انتقد مرارا منذ توليه السلطة الهيئة المكونة من 164 عضوا وصولا الى وصفها بأنها "كارثة".
وهددت إدارة ترمب التي تتخذ من "أميركا أولا" شعارا لها بالانسحاب من المنظمة معتبرة أنها تعرقل قدرتها على المنافسة، والتوقعات محدودة بأن يحقق الاجتماع اختراقا من أي نوع.
وقال روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) إن "هناك عدد من المواضيع المطروحة، وقد تكون هناك بعض أوجه التقارب في أمور معينة، لا أعرف"، وستستمر الاجتماعات حتى 13 كانون الأول (ديسمبر).
ومن جهتها، أعربت سوزان مالكورا وزيرة خارجية الأرجنتين السابقة التي يتوقع أن تترأس المشاورات عن تفاؤلها بإمكان توصل الاتحاد الأوروبي ومنظمة السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية (ميركوسور) التي تضم الأرجنتين والبرازيل والأوروجواي وباراجواي إلى اتفاق تجاري بعد 18 عاما من بدء المحادثات بشأنه.
وقالت مالكورا: "في ظروف يسودها تشكيك بالتجارة العالمية، من الضروري أن يعلن سوقان كبيران كهذين استعدادهما للتوصل إلى اتفاق"، إلا أن سيسيليا مالستروم المفوضة الأوروبية للتجارة لمحت إلى أن المحادثات بين الطرفين قد تستمر خلال العام 2018.
من جهة أخرى، تتهم الولايات المتحدة بعرقلة تعيين قضاة في منظومة تسوية النزاعات التابعة للمنظمة بحجة أنها لم تكن فاعلة، فيما تصر واشنطن على ضرورة اتباع نهج أكثر قوة في الدفاع عن مصالحها.
وتتولى الهيئة التحكيم في نزاعات دولية تتعلق بالإعانات والرسوم من ضمن أمور أخرى تلعب دورا هاما في الخلاف بين شركتي صناعة الطائرات الأمريكية والأوروبية "بوينج" و"إيرباص".
وقال مسؤول تجاري في جنيف إن عدد أعضاء هيئة الاستئناف سينخفض إلى أربعة من سبعة اعتبارا من منتصف الشهر المقبل، ويعتقد منتقدو منظمة التجارة العالمية أنها فشلت في تحقيق تقدم فيما سمي "جولة محادثات الدوحة التجارية" بعد 15 عاما ويرون أنها لا تملك أي سلطة في التعاطي مع المشاكل التي تطرحها الصين التي انضمت إلى المنظمة عام 2001.
وتطالب بكين المنظمة باعتبارها "اقتصاد سوق" ما قد يمنحها تعاملا اقتصاديا تفضيليا بموجب قواعد منظمة التجارة الدولية لكن أوروبا والولايات المتحدة ترفضان ذلك.
وعبرت وزارة التجارة الصينية الأسبوع الماضى عن "استيائها الشديد ومعارضتها القوية" لبيان أرسلته الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، تحتج فيه على منح الصين وضع اقتصاد السوق.
وتدفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأن دور بكين المتغلغل في الاقتصاد الصيني يشوه السوق ويمنعها من تحديد الأسعار محليا. والرد القوي من وزارة التجارة الصينية هو أحدث حلقة في سلسلة التوتر المتنامي في العلاقات التجارية بين واشنطن وبكين، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لإجراءات تجارية.
أضف تعليق