ينزلق اقتصاد الدوحة إلى حافة الهاوية، إذ لم تتوقف الخسائر التي تتكبدها قطر سواء كانت على صعيد البورصة أو القطاع المصرفي أو القطاع الخاص والحكومي، بعد المقاطعة العربية، بل تسجل ارتفاعا مع مرور الوقت.
ووفقا لتقرير وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فقد سجل مؤشر البورصة القطرية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أدنى مستوياته منذ أواخر عام 2010 وتحديدا أيلول (سبتمبر) 2010، إذ تراجع المؤشر من بداية الأزمة من نهاية شهر أيار (مايو) 2017 بنسبة 23 في المائة فاقدا نحو 2350 نقطة.
كما وصلت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في سوق قطر إلى أدنى مستوياتها منذ شهر شباط (فبراير) من عام 2011، فاقدة نحو 124.2 مليار ريال قطري، أي نحو ربع قيمتها السوقية.
وعلى صعيد القطاع المصرفي، فقد سحب الأفراد والشركات والمؤسسات نحو 23.9 مليار ريال من ودائعهم بالريال القطري من نهاية شهر أيار (مايو) الماضي.
من جهة أخرى، تراجعت تأشيرات رجال الأعمال التي تصدرها قطر بنسبة كبيرة بلغت 69 في المائة خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2016 مقارنة بعددها خلال شهر أيار (مايو).
وبلغ عدد تأشيرات رجال الأعمال التي صدرت خلال شهر أيلول (سبتمبر) من العام الجاري 55 تأشيرة، مقارنة بـ 175 تأشيرة صدرت خلال شهر أيار (مايو) 2017 و108 تأشيرات خلال شهر أيلول (سبتمبر) 2016، أما أعلى مستوياتها فقد بلغت نحو 410 تأشيرات خلال شهر كانون الثاني (يناير) من عام 2015.
يذكر أن الحكومة القطرية استدانت بعد مرور شهر على أزمة المقاطعة نحو 42.23 مليار ريال قطري وتحديدا من نهاية شهر حزيران (يونيو) الماضي، لتصل إجمالي ديون الحكومة القطرية ومؤسساتها بنهاية تشرين الأول (أكتوبر) إلى 514.1 مليار ريال قطري، علما أن قيمة ما استدانته الحكومة القطرية ومؤسساتها خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) يبلغ نحو 10.3 مليار ريال قطري.
ولم يقف الحال على الاستدانة والديون فقط، بل تراجعت ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها بنحو 4.2 مليار ريال قطري لتصل بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) من 2017 إلى نحو 305.2 مليار ريال قطري.
وبذلك فإن ودائع الحكومة القطرية ومؤسساتها لا تغطي سوى نحو 59.4 في المائة من مجموع ديونها البالغة 514.1 مليار ريال قطري.
وفي السياق نفسه، لا تزال المصارف القطرية تعاني من تراجع في ودائع غير المقيمين للشهر السادس على التوالي، منذ بدء الأزمة حتى نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017، حيث تراجعت بنحو 52.4 مليار ريال قطري.
وكانت ودائع غير المقيمين تشكل نحو ثلث ودائع النظام المصرفي القطري في بداية عام 2017 ونحو الربع قبل الأزمة، لكنها تراجعت بشكل تدريجي إلى أن وصلت إلى نحو 17.3 في المائة بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر).
ووصلت قيمة ودائع غير المقيمين بنهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2017 نحو 137.7 مليار ريال قطري، كأدنى مستوياتها في 13 شهرا، وتحديدا من نهاية شهر آب (أغسطس) 2016.
* وحدة التقارير الاقتصادية
البورصة القطرية تخسر 124 مليار ريال من قيمتها السوقية .. الأدنى منذ 2011
أضف تعليق