وقال لـ " الاقتصادية" كريس إينيس هوبكنز، المدير التنفيذي في مجلس الأعمال السعودي البريطاني إن وفدا بريطانيا يضم 20 من كبار ممثلي الشركات المالية والطاقة والبنية التحتية وإدارة المشاريع في المملكة المتحدة سيزور السعودية لحضور ورشة عمل بين القطاعين العام والخاص يستضيفها مجلس الغرف السعودية في الرياض.
وأضاف كريس "ستجمع الورشة الشركات البريطانية وممثلي القطاع الحكومي السعودي لاستعراض التقدم المحرز في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص السعودي، والنظر في فرص التعاون وتبادل الخبرات".
وأشار إلى أنه سيتم عرض "ورقة الدروس المستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص" استنادا إلى الخبرة البريطانية والدولية في ورشة العمل، ودراسات الحالة ذات الصلة التي تمت مناقشتها.
وبين أنه تم إعداد الورقة بعد منتدى البنية التحتية الذي أقيم في الرياض خلال نوفمبر 2016 لتسليط الضوء على العوامل الرئيسية التي يجب معالجتها في تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم تنظيمها بشكل جيد، وذلك في شكل يمكن تقاسمه مع أصحاب المصلحة السعوديين.
وذكر أن أبرز الشركات التي ستحضر الورشة تعمل في قطاعات البنية التحية والطاقة، والخدمات القانونية، النفط والغاز، والخدمات الاستشارية، وصناعة التشييد، والاستثمار البنكي والخدمات المالية، وخدمات المتجددة المتنوعة.
وأكد المدير التنفيذي في مجلس الأعمال السعودي – البريطاني، أن الشركات البريطانية تتمتع بخبرة كبيرة في الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك بناء الأطر اللازمة لتمويل القطاع الخاص وإدارة المشاريع الكبرى.
وستتضمن حلقة العمل جلسات نقاش حول تخطيط وإدارة المشاريع، وتوزيع المخاطر بين القطاعين العام والخاص. كما سيتم التطرق إلى تطوير الأطر القانونية والتنظيمية.
وفي شأن متصل، أوضح تقرير صادر من وكالة التجارة الخارجية البريطانية أن السعودية تعد أكبر سوق لبريطانيا في الشرق الأوسط، حيث تمثل 20 في المائة من صادرات السلع والخدمات للمنطقة.
ويقدر إجمالي التجارة الثنائية بنحو 18.7 مليار دولار سنويا. ووفقا لبيانات حكومية فإن أكثر من ست آلاف شركة بريطانية تصدر إلى السعودية.
وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تعد ثاني أكبر مستثمر تراكمي في المملكة بعد الولايات المتحدة، حيث يوجد نحو 200 مشروع مشترك بريطاني - سعودي باستثمار إجمالي يزيد على 13.5 مليار دولار. كما تعد السعودية مصدرا للاستثمار في المملكة المتحدة، حيث تبلغ استثماراتها نحو 77 مليار دولار.
وأكد التقرير أن بريطانيا والسعودية تسعيان إلى تعميق التعاون الاقتصادي، حيث أعلنت السعودية خلال العام الماضي، حزمة طموحة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية المعروفة باسم رؤية 2030 التي تسعى إلى الحد من اعتماد المملكة على عائدات النفط.
وتصف الحكومة البريطانية السعودية بـ"السوق المرتفعة"، الأمر الذي شجع المسؤولين البريطانيين على عقد لقاءات مع نظرائهم السعوديين لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي خاصة بعد تصويت بريطانيا بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
أضف تعليق