اقتصاد زيمبابوي المتعثر أمام خطة لإعادة الاستقرار بعد استقالة الرئيس

يعتزم حزب الاتحاد الوطني الإفريقي الزيمبابوي الحاكم (الجبهة الوطنية) طرح خطة تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة تحظى بمباركة المجتمع الدولي وتسمح لزيمبابوي بإعادة صلاتها بالعالم الخارجي وهدفها الأساسي هو إعادة الاستقرار للاقتصاد.
وسيحل إمرسون منانجاجوا مرشح الحزب الحاكم في زيمبابوي محل الرئيس روبرت موجابي الذي أعلن استقالته أمس، وفقا لـ"رويترز".
وقاد موجابي حرب التحرير في زيمبابوي وحكمها منذ الاستقلال عام 1980 لكنه شهد تآكلا سريعا لسلطاته. وفاز في عديد من الانتخابات لكن أصبح كثيرون في إفريقيا وخارجها ينظرون إليه باعتباره زعيما شل بلاده بتمسكه بالسلطة لفترة طويلة.
وانكمش اقتصاد زيمبابوي بشكل كبير بعد عام 2009، ما أدى إلى بؤس الوضع بالنسبة للدولة وانتشار الفقر والبطالة ، وسجلت البلاد تضخما فلكيا اضطرت معه إلى التخلي عن عملتها الوطنية في 2009 والاستعاضة عنها بالدولار الأمريكي بحسب رويترز، لاستخدامها والتخفيف من أزمة النقص في العملات الأجنبية وتشجيع الصادرات، ولجأت إلى استخدام ما وصل إلى 9 عملات أجنبية لكي تبقى مستمرة.
ويصل معدل البطالة في زيمبابوي إلى ما يزيد على 90 في المائة، حيث عانت من أزمة نقدية بسبب الاعتماد على الاستيراد في ظل انهيار الصناعات المحلية. وحسب إحصائيات يعيش 72 في المائة من سكان زيمبابوي تحت خط الفقر وانخفض حجم السلع الأساسية ما دفع البنك المركزي التوسع في إصدار النقد لتمويل الواردات.