التمويل الإسلامي للشراكات بين القطاعين العام والخاص

شهد التمويل الإسلامي نموا سريعا في جميع أنحاء العالم. ووفقا لتقرير صدر أخيرا عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية، فإن سوق التمويل الإسلامية يبلغ حجمها حاليا نحو 1.9 تريليون دولار. مع هذا النمو تم توسيع تطبيقه في عديد من المجالات: التجارة والعقارات، والتصنيع، والخدمات المصرفية، والبنية التحتية، وغير ذلك كثير.
ومع ذلك لا يزال التمويل الإسلامي سوقا غير مستغلة نسبيا لتمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يجعل التقرير الصادر حديثا بعنوان تعبئة التمويل الإسلامي لشراكات البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص مصدرا مهما، خاصة للحكومات والممارسين. ويشكل هذا التقرير، الذي اشترك في إصداره مجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بتمويل من برنامج استشارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال البنية التحتية، أول جهد منهجي لجمع ونشر المعارف المتعلقة بنشر التمويل الإسلامي في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية. فهو يملأ فجوة معلوماتية حاسمة في التمويل الإسلامي بين الغالبية العظمى من ممارسي تطوير البنية التحتية، ويمكن أن يساعد البلدان النامية على استكشاف الاستفادة من التمويل الإسلامي كمورد إضافي لتلبية احتياجات البنية التحتية المتنامية.
يأتي إصدار هذا التقرير في توقيت محكم للغاية نظرا لأن الاقتصاد العالمي سيحتاج إلى استثمار نحو 90 تريليون دولار في أصول البنية التحتية بحلول عام 2030، والإنفاق الحالي على البنية التحتية بمبلغ يراوح بين تريليوني دولار وثلاثة تريليونات دولار سنويا بحاجة إلى مضاعفته لتلبية هذا الطلب.
وتتماشى تعبئة التمويل الإسلامي مع النهج الجديد المتمثل في تعظيم التمويل لأغراض التنمية الذي تعتمده مجموعة البنك الدولي ومصارف التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، حيث إن التمويل التقليدي وحده لا يمكن أن يقترب من تلبية الطلب على البنية التحتية الحيوية أو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلدان النامية. ويعد هذا التقرير أحد الأمثلة على تنمية مورد بغرض تهيئة الظروف الملائمة لإضافة التمويل الإسلامي إلى هذا المزيج.
وكان هذا التقرير نتيجة سلسلة من الفعاليات بما في ذلك ورش العمل والمنتديات، ويبدأ بشرح أدوات التمويل الإسلامي الأساسية التي كثيرا ما تصدر عند تمويل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية وكيف يتم تطبيقها عبر مجموعة متنوعة من فئات أصول البنية التحتية.
ومن السمات المهمة والمفيدة لهذا التقرير مجموعة من دراسات الحالة التي استخدمت التمويل الإسلامي من خلال مختلف أدوات التمويل الإسلامي. وتبين الحالات كيف يتم تطبيقها عمليا، واستكشاف عديد من القضايا الشائعة عند محاولة الجمع بين التمويل الإسلامي والتقليدي في معاملة تمويل البنية التحتية نفسها.
فعلى سبيل المثال، استطاعت إدارة الصحة المتكاملة في تركيا تحسين مواردها التمويلية بحشد المقرضين التقليديين والممولين الإسلاميين لتحديث نظام الرعاية الصحية في البلاد. ويعد مطار الملكة علياء الدولي في الأردن مثالا آخر على أن الجمع بين التمويل الإسلامي والتمويل التقليدي أتاح بناء مطار دولي أصبح مكونا رئيسا في شبكات النقل والتجارة والسياحة للمملكة، وأول شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص للمطارات في الشرق الأوسط.
وتبين المشاريع التي استعرضها التقرير أن هياكل التمويل الإسلامي مرنة بما يكفي لاستيعاب مختلف المشاريع والقطاعات والبلدان. إن المرونة المرتبطة بالتمويل الإسلامي، وقدرة الممارسين على معاجلة المشكلات الخاصة بالمشروع والبلد، تجعل من الممكن تطبيق التمويل الإسلامي على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية في جميع المشاريع والقطاعات والبلدان تقريبا.
ومع نشر هذا التقرير، وصلت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية إلى مرحلة مهمة في إعداد مجموعة من المعارف حول هذا الموضوع. ونظرا للابتكار الكبير الذي يحدث في تنمية المشاريع يمكن نشر هذه المجموعة المعرفية علی نطاق واسع لتوعية صانعي القرار في القطاعين العام والخاص من المهتمين بالشراكات بين القطاعين وتمويل المشاريع وإمكانات التمويل الإسلامي.