تقارير و تحليلات

1.3 مليار ريال إيرادات متوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين

1.3 مليار ريال إيرادات متوقعة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين

قدر تحليل لـ"الاقتصادية" أن تبلغ إيرادات الحكومة من ضريبة القيمة المضافة على البنزين خلال العام الواحد نحو 1.3 مليار ريال.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وهيئة تنظيم الكهرباء وشركة أرامكو، فإنه في حال طبقت ضريبة القيمة المضافة على "الديزل"، فمن المتوقع أن تبلغ إيرادات الحكومة نحو 520 مليون ريال من قيمة استهلاك الديزل في السعودية، وبهذا يصبح إجمالي إيرادات الحكومة من تطبيق الضريبة على الوقود الذي يستهلكه قطاع النقل في السعودية نحو 1.8 مليار ريال.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية قد أكدت أن المملكة تعتزم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنزين ابتداءً من أول كانون الثاني (يناير) 2018 بنسبة 5 في المائة.
جاء الإعلان على الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة على "تويتر"، رداً على سؤال لأحد المواطنين.
وتعتزم الهيئة العامة للزكاة والدخل توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك بعد توقيعها اتفاقيات مماثلة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومع الجمارك السعودية، وذلك في إطار استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT في 1 كانون الثاني (يناير) 2018.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للزكاة والدخل لحث المنشآت التي لم تسجل بعد في ضريبة القيمة المضافة على ضرورة المسارعة في التسجيل قبل 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، بهدف الربط بين أنظمة الجهات الحكومية لضمان امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة. يذكر أن استهلاك قطاع النقل من الوقود تراجع في العام 2016 بنسبة 5.3 في المائة خلال العام، إذ بلغت كمية استهلاكه من الوقود محليا خلال 2016 نحو 349.6 مليون برميل مكافئ، مقارنة بـ 369.1 مليون برميل مكافئ خلال 2015. وبذلك تراجعت نسبة استهلاك القطاع من إجمالي استهلاك المملكة من الطاقة من المنتجات المكررة والنفط الخام والغاز الطبيعي إلى 24.5 في المائة كأدنى مستوى منذ 2005 مقارنة بـ 26.2 في المائة خلال عام 2015.
وتبلغ قيمة استهلاك قطاع النقل من الوقود في عام 2016 نحو 25.5 مليار ريال للبنزين، و10.4 مليار ريال للديزل.
ومن المعلوم أن السعودية في بداية عام 2016، قد قلصت من الدعم المقدم للوقود بنسبة 67 في المائة للبنزين 91، و50 في المائة للبنزين 95، و81 في المائة للديزل الخاص في قطاع النقل.
واستحوذ البنزين نوع الـ 91 على نحو 41 في المائة من إجمالي استهلاك قطاع النقل، حيث بلغت في 2016 نحو 22.5 مليار لتر مقارنة بـ 22.8 مليار لتر في 2015.
أما البنزين نوع الـ 95 فقد بلغت كمية استهلاكه خلال عام 2016 نحو 9.6 مليار لتر تشكل نحو 17.5 في المائة من إجمالي استهلاك قطاع النقل، في حين بلغت كمية استهلاكه خلال عام 2015 نحو 9.8 مليار لتر.
أما ديزل قطاع النقل، فبلغت كمية الاستهلاك خلال عام 2016 نحو 23.1 مليار لتر مقارنة بـ 25.7 مليار ريال خلال عام 2015، ومثلت كمية استهلاكه في 2016 نحو 41.8 في المائة من إجمالي كمية استهلاك قطاع النقل من الوقود.
وتوصل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، المنبثق من المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالتعاون مع الجهات المعنية كافة في المملكة، إلى أن تدني معدل اقتصاد وقود المركبات يعتبر السبب الرئيس لتدني مستوى كفاءة الاستهلاك في هذا القطاع، إذ يقارب معدل اقتصاد وقود المركبات في المملكة نحو 12 كيلو مترا لكل لتر وقود، مقارنةً بنحو 13 كيلو مترا لكل لتر وقود في الولايات المتحدة الأمريكية، و15 كيلو مترا لكل لتر وقود في الصين، و18 كيلو مترا لكل لتر وقود في أوروبا.
* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات