وأوضحت الهيئة أنه وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تخضع الخدمات ذات الصلة بنقل الركاب والبضائع دولياً للضريبة بنسبة صفر في المائة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر، رسوم وزن الأمتعة الزائدة وحجز المقاعد، إضافة إلى صيانة وإصلاح وتعديل وسائل النقل الدولي المؤهلة، خدمات التخزين، الرسوم المتعلّقة بالموانئ ورسوم المواقف، والرسوم الجمركية ورسوم التخليص الجمركى والهجرة المتعلقة بالنقل، ورسوم خدمات الملاحة الجويّة، وأغراض طواقم الطائرات، ما يعني أن المنشآت والمؤسسات التي توفر تلك الخدمات لن تتأثر بضريبة القيمة المضافة.
في المقابل، بيّنت الهيئة أن النقل المحلي للركاب والبضائع – أي داخل المملكة - وما يرتبط به من خدمات سيكون خاضعاً لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة، وستقوم الشركات بتحصيلها مباشرة من المسافر عند شرائه تذكرة السفر.
وفصّلت اللائحة التنفيذية الحالات الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة والخاضعة للضريبة بنسبة الصفر، أو المعفاة، أو الواقعة خارج نطاق الضريبة، حيث يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً خاضعا للضريبة استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة والمرتبطة فقط بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة بنسبة 5 في المائة أو بنسبة صفر في المائة، بينما لا يحق للمنشآت التي تزاول نشاطاً اقتصادياً معفياً استرداد مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي سددته على مدخلاتها الخاضعة للضريبة.
يذكر أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية في 1 يناير 2018، كجزء من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
أضف تعليق