وقال لـ"الاقتصادية" خالد الهزاني؛ مدير إدارة برنامج المشاريع المعمارية في الهيئة، إنه يمنع تسمية المحطات بأسماء أشخاص ويقتصر ذلك على الشركات فقط شريطة أن تكون الشركات ذات عمر ثلاث سنوات وأكثر ومدة عقد الشركات عشر سنوات وقابلا للتجديد، علاوة على حجم الرأس المالي للشركة.
وتتوافق مزايدة بيع حقوق تسمية محطات مشروع قطار الرياض، مع ضوابط ومعايير محددّة لعشر محطات مختارة من محطات مشروع قطار الرياض البالغ عددها 85 محطة، وفقا لما هو متبع في عديد من مشاريع النقل العام الكبرى في العالم.
وستبدأ الهيئة في تلقي عروض الأسعار من الشركات بدءا من 17 ديسمبر 2017 حتى 25 يناير 2018، بعدها تتولى الهيئة دراسة العروض المقدمة، ومن ثم الإعلان عن ترسية المزايدة على الشركات الفائزة، وفقا لما أعلنه الهزاني خلال مؤتمر أقامته الهيئة السبت الماضي حول مزايدة بيع حقوق التسمية.
وأفاد بأنه جرى اختيار المحطات العشر، في مواقع مهمّة من المدينة، تتمتع بكثافة سكانية عالية، وحركة تجارية نشطة، ومستوى ركاب مرتفع، مع الأخذ في الاعتبار عدم طرح المزايدة على أي من المحطات التي تحمل أسماء منشآت وطنية أو مواقع تاريخية وأثرية مثل محطة مركز الملك عبدالله المالي، أو محطة قصر الحكم، أو المتحف الوطني.
وأشار الهزاني إلى أن المزايدة تقدم فرصة نادرة أمام القطاع الخاص، للحصول على حزمة من الخدمات والمزايا والتسهيلات التي تجعل من علاماتهم ومنتجاتهم حاضرة أمام الشرائح المستهدفة من مستخدمي المشروع، سواء كان ذلك عبر اللوحات الإرشادية أو الإعلانية، أو عبر الخرائط والنشرات التي يصدرها المشروع، أو في محال التجزئة ومنافذ البيع، أو في موقع المشروع على شبكة الإنترنت، وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وستسهم بيع حقوق تسمية المحطات أمام المستثمرين في تحقيق عوائد كبيرة للمشروع، يتم استثمارها في دعم استدامة المشروع، وتطوير خدماته، وخفض تكاليفه التشغيلية، في الوقت الذي يتيح فيه الفرصة أمام القطاع الخاص المحلي والدولي من شركات ومؤسسات ومصارف ومصانع وعلامات تجارية، لتحقيق انتشار واسع لمنتجاتها وخدماتها وترسيخ علامتها التجارية ونشر حملاتها التسويقية.
أضف تعليق