رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي أكد خلاله تأييد المملكة وترحيبها بالاستراتيجية الحازمة التي أعلنها تجاه إيران وأنشطتها العدوانية ودعمها للإرهاب في المنطقة والعالم وكذلك تأكيد المملكة التزامها التام باستمرار العمل مع شركائها في أمريكا لتحقيق الأهداف المرجوة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي.
كما أطلع الملك المجلس على نتائج استقباله للشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وما جرى خلاله من استعراض للعلاقات الثنائية وبحث لمجمل الأحداث في المنطقة وكذلك فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وإطلاعه خلاله على اتفاق المصالحة الفلسطينية وتأكيده أن الوحدة هي أساس الطريق لتمكين الحكومة الفلسطينية من خدمة مواطنيها وتطلع المملكة إلى أن يحقق هذا الإنجاز المهم آمال وطموحات الشعب الفلسطيني. وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي مع الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء العراق الذي أكد فيه دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره وعلى تمسك جميع الأطراف بالدستور العراقي لما في ذلك من خير للعراق وشعبه.
وأوضح الدكتور عواد العواد وزير الثقافة والإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء قد اطلع على ما رفعه وزير العدل بشأن اكتمال انتقال القضاء التجاري من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل حيث باشرت المحاكم التجارية المتخصصة أعمالها بتاريخ 1/1/1439 تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين بتطوير مرفق القضاء ووفقا لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428 وتعد هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة القضاء في المملكة. ونوه المجلس بالجهود التي بذلت من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم في هذا الصدد. مشيدا باكتمال انتقال المحاكم التجارية إلى القضاء العام الأمر الذي سيسهم بتعزيز بيئة قطاع الأعمال والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة ودعم حراك التنمية الاقتصادية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات والأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. مشيرا إلى ما أوضحته المملكة أمام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن من تطورات للاقتصاد في المملكة والجهود في تنفيذ رؤية 2030 وبرامجها التنفيذية ومبادراتها من خلال الدور الفاعل الذي تقوم به السياسات المالية والنقدية والاصلاحات الهيكلية في ضمان نمو القطاع غير النفطي وتعزيز متانته، والجهود المبذولة في تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص وتعزيز ثقة المستثمرين بما يسهم في تنفيذ الإصلاحات اللازمة لدعم النمو والتنمية لدول المنطقة.
وبين الدكتور عواد العواد أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة والعناية العظيمة التي توليها المملكة لكتاب الله الكريم ومن ذلك رعاية خادم الحرمين الشريفين لمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها 39 التي شارك بها 121 متسابقا من 81 دولة واختتمت أعمالها بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
وأكد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا نقاط أمنية بمدينة العريش شمال سيناء في مصر والتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية والهجوم الذي وقع داخل مسجد في بلدة كيمبي في أفريقيا الوسطى وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من بينهم رجال أمن مجددة وقوفها إلى جانب تلك الدول ضد التطرف والإرهاب ومعبرة عن عزائها ومواساتها في الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.
وأفاد الدكتور عواد العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون الاجتماعية (سابقا) و المؤسسة العامة للخطوط الحديدية وهيئة تنمية الصادرات السعودية عن عام مالي سابق وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
القرارات
1 - تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تعاون بين السعودية و كوريا حول تنفيذ الرؤية السعودية - الكورية (2030) والتوقيع عليه.
2 - تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين السعودية والمغرب والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
3 - تفويض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات في مجال الخدمات والأسواق المالية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية.
4 - الموافقة على نظام التجارة بالمنتجات البترولية وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك ومن أبرز ملامح النظام ما يلي :
تنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية من استخدام وبيع ونقل وتخزين وتوزيع واستيراد وتصدير . وأن لا يجوز استخدام المنتجات البترولية التي سعرتها الدولة إلا وقوداً في عمليات الحرق سواء كان ذلك في وسائل النقل أو في الصناعة أو غيرهما بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام ولا تستخدم المنتجات البترولية لقيماً إلا بالسعر العالمي. وأن تتولى مصلحة الجمارك العامة تحصيل المبالغ التي تعادل الفرق بين السعر الذي حددته الدولة للمنتج المزمع تصديره وسعره في الأسواق الدولية وتحويلها إلى خزينة الدولة وذلك من الأشخاص المصرح لهم بالتصدير.
5 - تطبيق الحكم الوارد في القواعد المنظمة لأوضاع الموظفين السعوديين الذين يعارون للعمل خارج المملكة وتتحمل حكومة المملكة رواتبهم كالقضاة والمدرسين وغيرهم على موظفي الجهات الحكومية الموفدين للعمل ببعثات المملكة في الخارج على أن تعد الجهات الحكومية جدولا زمنيا سنويا لإيفاد موظفيها إلى الخارج يراعى فيه أن يكون انتهاء فترات الإيفاد للموظفين الذين لديهم أبناء أو زوجات يدرسون في الخارج بعد انتهاء العام الدراسي.
6 - تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية لمدة (سنة) اعتبارا من تاريخ صدور القرار برئاسة وزير النقل وعضوية محمد التويجري والدكتور رميح الرميح والدكتور عبدالله العبدالقادر والدكتور عابد السعدون وياسر السلمان وتيري لي ستشايندلقر والمهندس فايديادهر كاتشروو.
7 - تعيين الأمير عبدالعزيز بن فهد والدكتور خالد السبتي والدكتور خالد طاهر والمهندس ناصر النفيسي وعادل القريشي والدكتور فهد الجربوع والدكتور سامي العبيدي أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لمدة 3 سنوات.
8 - إضافة الهيئة السعودية للمقاولين إلى عضوية اللجنة المشكلة في وزارة المالية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 5/6/1429 لوضع الإجراءات والضوابط اللازمة لتمويل المقاولين.
9 - تعيين الدكتور صالح العمرو عضوا ممثلا لصندوق تنمية الموارد البشرية في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
أضف تعليق