«الإسكان» لـ "الاقتصادية": بدء تسجيل الوسطاء للتأجير في القطاع التجاري قريبا

تستعد وزارة الإسكان لإطلاق عملية التسجيل للوسطاء العاملين في قطاع التأجير التجاري قريبا، وذلك بهدف حصر أعداد العاملين في القطاع.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس محمد البطي؛ المشرف العام على تنظيم قطاع "إيجار" في وزارة الإسكان، إن إطلاق التسجيل للوسطاء العاملين في قطاع التأجير التجاري، سيتيح للوزارة تهيئة بيئة القطاع تشريعياً وتنظيمياً.
وأضاف، أن قطاع التأجير التجاري يمثل شريحة كبيرة من الوساطة العقارية، وسينتج عن حصر العاملين فوائد كثيرة، لخدمة القطاع والارتقاء به بشكل عام، مشيرا إلى أن الإحصائيات الحالية المتوافرة غير دقيقة ولا يمكن الاعتماد عليها.
ونوه البطي بأن وزارة الإسكان تعمل بشكل مرحلي على تنظيم مهنة الوساطة العقارية ورفع مهنية واحترافية العاملين في هذا المجال، وتم البدء بالوسطاء العاملين في قطاع التأجير السكني، وتم وضع متطلبات التسجيل في الشبكة.
وأوضح، أنه من ضمن هذه المتطلبات أن يملك الوسيط سجلا تجارياً سارياً، وأن تتضمن الأنشطة التجارية في السجل ناشطين تجاريين محددين وهما "إدارة وتأجير العقارات السكنية المملوكة والمؤجرة، ونشاط إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة غير السكنية.
كما تضمنت المتطلبات أن تملك المنشأة العقارية عنواناً وطنياً مسجلا في خدمة العنوان الوطني، وكذلك أن يجتاز الوسيط العقاري الدورة التدريبية الأساسية ليكمل مراحل تسجيله في الشبكة.
من جهة أخرى، سجّلت فرق الضبط والرقابة في برنامج البيع والتأجير على الخريطة "وافي" 37 مشروعاً مخالفاً خلال جولاتها الرقابية على عدد من مشاريع القطاع الخاص، للتحقق من تطبيق الأنظمة والضوابط المتعلقة بتنظيم أنشطة الوحدات العقارية على الخريطة في سوق الإسكان. وشملت تلك المخالفات عشر مدن على مستوى المملكة خلال الأشهر الستة الماضية، كما وافق البرنامج على الترخيص لسبعة مشاريع للبيع على الخريطة داخل المملكة وخارجها.
ووفقا لبيان للبرنامج نشرته "واس"، فإن الجولات الرقابية التي تقوم بها الوزارة ممثلة في برنامج "وافي" تأتي في إطار دور البرنامج لحماية السوق من عمليات البيع والتسويق الوهمية للمشاريع داخل وخارج المملكة، إذ شملت هذه المشاريع المخالفة كلا من مكة المكرمة والرياض وجدة والأحساء والخبر والدمام، إضافة إلى عرعر وعسير والمدينة المنورة وجازان، وجاءت 47 في المائة من هذه المخالفات عن طريق شكاوى من مواطنين، و53 في المائة منها عبر جولات رقابية نفذها البرنامج.
وشدّد محمد بن سعود الغزواني؛ الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخريطة، على ضرورة التزام الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية أو العارضة، باشتراطات نظام البيع على الخريطة والتقيد بالأنظمة واللوائح الخاصة بها.
وأكد أنه في حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة التي قد تصل إلى الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة إلى النيابة العامة للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف. وفي سياق متصل، وافقت لجنة البيع والتأجير على الخريطة أخيرا على إصدار سبع رخص لمشاريع تسويق وبيع على الخريطة داخل المملكة وخارجها، بوصفها الجهة الحكومية المخولة نظاماً بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخريطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء.