ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية السعودية "تداول"، فإن حصة الحكومة السعودية في سوق الأسهم، ارتفعت بنسبة 0.82 في المائة، لتبلغ 37.14 في المائة من القيمة السوقية للأسهم المحلية إجمالا، والبالغة نحو 1.66 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
فيما كانت حصتها 36.32 في المائة من القيمة السوقية للسوق إجمالا، والبالغة نحو 1.72 تريليون ريال بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
وبحسب التحليل، فإن الارتفاع في حصة الحكومة السعودية جاء بعد أن أظهرت سجلات المساهمين في شركة المراعي أمس بلوغ ملكية صندوق الاستثمارات العامة في الشركة 163.23 مليون سهم تمثل 16.32 في المائة من إجمالي رأسمال الشركة.
ولم يكن "صندوق الاستثمارات" ضمن قائمة كبار الملاك، من يملكون 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة، قبل شراء الحصة المذكورة.
وتتركز حصة الحكومة في سوق الأسهم بشكل رئيس من خلال الحصص التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة، والمؤسسة العامة للتأمينات، والمؤسسة العامة للتقاعد في الشركات المدرجة.
وتبلغ حصة المستثمرين السعوديين (أفراد ومؤسسات حكومية أو خاصة) 93.64 في المائة من سوق الأسهم المحلية، بقيمة 1.55 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.
وتتوزع ملكية المستثمرين السعودييين بين 66.36 في المائة (1.1 تريليون ريال) تملكها المؤسسات السعودية، إضافة إلى 27.28 في المائة (451.7 مليار ريال) يملكها الأفراد السعوديون.
فيما تبلغ ملكية المستثمر الخليجي 35.2 مليار ريال، تُشكل 2.13 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم، بينما تبلغ ملكية المستثمر الأجنبي، بجميع تصنيفاته، نحو 70 مليار ريال، تعادل 4.23 في المائة من القيمة السوقية لسوق الأسهم المحلية بنهاية الأسبوع الماضي.
وتشمل حصة المستثمر الأجنبي، الشركاء الأجانب الاستراتيجيين في الشركات، واتفاقيات المبادلة، والمستثمرين المقيمين، والمؤسسات الأجنبية المؤهلة، وأخيرا المحافظ المدارة.
* وحدة التقارير الاقتصادية
أضف تعليق