أخبار اقتصادية- محلية

«ساما»: السيولة في وضع جيد .. والمركز المالي الموحد للمصارف يؤكد متانة الاقتصاد وقوته

«ساما»: السيولة في وضع جيد .. والمركز المالي الموحد للمصارف يؤكد متانة الاقتصاد وقوته

د. الخليفي متحدثا خلال المؤتمر الصحافي في الرياض، أمس. تصوير: سعد العنزي - "الاقتصادية"

أكد الدكتور أحمد الخليفي؛ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، أن السيولة في السعودية في وضع جيد، لافتا إلى أن المؤسسة تراقب السيولة وتدخلت بعد الإشكاليات التي شهدها العام الماضي.
وأضاف الخليفي في رده على سؤال طرحته "الاقتصادية"، خلال مؤتمر صحافي حول التقرير السنوي لـ"ساما" في الرياض، أمس، أن أصول "ساما" الاحتياطية البالغة نحو 1.8 تريليون ريال في شهر آب (أغسطس) الماضي، جيدة، مشيرا إلى أن الحساب الجاري حقق ارتفاعا بنحو 30 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعجز بلغ نحو 102 مليار ريال في النصف المقابل من العام السابق، وهو ما يعد مؤشر ارتفاع جيدا.
وأوضح، أن المركز المالي الموحد للمصارف التجارية يعبر عن متانة وقوة الاقتصاد واستمرار التوسع في تقديم الخدمات المالية والمصرفية، مبينا أن "ساما" تبنت حزمة من الإجراءات الاستباقية لتعزيز وضع السيولة في العام الماضي، لافتا إلى أن إجمالي الودائع في البنوك المحلية ارتفع في شهر آب (أغسطس) 2.6 في المائة مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وقال الخليفي خلال المؤتمر إن مؤسسة النقد قررت أن تبدأ مشروع تجريبي لإصدار عملة رقمية يكون تداولها محصور بين المصارف فقط لتلافي أي أثر اقتصادي، لمواكبة التطورات التقنية العالمية والحكم عليها والتحقق من سلامة هذا النوع من العملات، حيث سترى المؤسسة بعد تقييم النتائج إذا ما كانت تستمر، أو الانتهاء من التجربة بعد التعرف على هذه العملات".
وأضاف الخليفي، أن "ساما" لا تزال تدرس العملة الرقمية التي غزت كثيرا من بلدان العالم داخليا بالتنسيق مع الجهات الدولية، لمعرفة آثارها، مشيرا إلى أن المؤسسة قد أعلنت موقفها مسبقا تجاهها بأنه لا يوجد لها إطار قانوني، وبالتالي قد تعرض من يتداولها لمخاطر.
وفي رده أيضا على سؤال لـ"الاقتصادية"، أبدى الخليفي عدم قلقه من التضخم السلبي المتتالي على مدار الأشهر الثمانية الماضية، مشيرا إلى أن المؤشرات الاستهلاكية في القطاع الاستهلاكي الخاص تجاوز تريليون ريال مرتفعا بنسبة 5 في المائة عن العام الماضي، ولا يعتقد أن يكون مؤشر قلق.
وحول قطاع التأمين، أشار الخليفي إلى تدني الشكاوى الواردة لمؤسسة النقد حول أسعار التأمين، مبينا أن "الشكاوى التي ترد لـ"ساما" بالنسبة لأسعار التأمين انخفضت بشكل ملحوظ وأصبحت مقاربة إلى الصفر"، لافتا إلى انخفاض متوسط أسعار التأمين في السوق السعودية بنسبة 37 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة ب بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبين الخليفي، أن "ساما" لا تزال تراقب قطاع التأمين بشكل صارم لإعطاء الجميع حقوقهم سواء للعملاء أو الأشخاص المرخصين، حيث أصبحت تسوية المطالبات تنهى في وقت قياسي.
وأكد، حرص المؤسسة على سعودة قطاع التأمين وزيادتها بشكل أكبر، حيث ارتفعت السعودة من 56 في المائة إلى 62 في المائة، مضيفا أنه لدى المؤسسة توجيه للشركات بسعودة وظائف مطالبات المركبات والعناية بالعملاء بنسبة 100 في المائة، وخطة قادمة لسعودة وظائف المبيعات بنسبة 100 في المائة.
ولفت إلى أن "ساما" تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية، وأن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة، في حين أن المؤسسة أفصحت في وقت سابق عن متطلبات افتتاح فرع بنك أجنبي، وقريبا سيتم نشر متطلبات الترخيص لافتتاح بنك محلي.
ونفت "ساما" أي اندماجات جديدة في الوقت الراهن بخلاف مباحثات اندماج بنكي الأول وساب، قائلا "من غير المتوقع حدوث المزيد من عمليات الاندماج بين البنوك".
وفيما يتعلق بالإصدار السادس للعملة النقدية، أكد الخليفي أن المؤسسة أنهت تهيئة البنية التحتية لتداول هذه الإصدارات الجديدة في المصارف التجارية كافة، مبينا أن تم إنهاء تركيب آلات الفحص عالية السرعة وكذلك قبول العملة المعدنية لتسهيل تداولها.
وأعلن عن إنهاء رحلة الريال الورقي خلال المرحلة المقبلة في السوق المحلية، التي ستدخل إصدارات بديلة له بشكل معدني متمثلة في الريال والريالين والعملات المعدنية الأخرى، متوقعا انتشار هذه العملات المعدنية بشكل جيد في السوق المحلية.
وتطرق الخليفي إلى التمويل العقاري، مبينا أن "ساما" رخصت لشركة إعادة التمويل العقاري التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مبينا أن هذه الشركة يتوقع أن تسهم في نمو قطاع التمويل العقاري، إضافة إلى تقديم منتجات للممولين وإعطاء قروض قصيرة وطويلة الأجل، وكذلك من الممكن شراء عقود التمويل العقاري كإصدار أدوات الدين.
وذكر أن السعودية تقوم حاليا على عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي (الفات)، التي تكون مهمتها إصدار المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وستنتهي عملية التقييم في حزيران (يونيو) 2018.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية